"هيئة تحرير الشام" على حافة التفكك: خلافات وانسحابات


11 ابريل 2020
الصورة
مرّت "الهيئة" بتحولات عدة (عمر حج قدور/فرانس برس)
لم تعد خافية الخلافات التي تعصف بـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) والتي تطفو إلى السطح بين آونة وأخرى، من خلال استقالة قياديين، أغلبهم ينتمي إلى التيار المتشدد الذي يرفض أي تفاهمات روسية تركية حول محافظة إدلب لا تكون الهيئة جزءاً منها، وهو ما يفتح الباب مجدداً لتساؤلات لطالما راودت الشارع السوري المعارض حول مصير الهيئة، التي لطالما كانت الذريعة الجاهزة لدى النظام وداعميه الروس والإيرانيين للفتك بالسوريين وفصائل المعارضة التي تؤمن بحتمية وضرورة إيجاد حل سياسي للقضية السورية يرفضه النظام.

وأعلن عضو "مجلس الشورى" في "تحرير الشام"، جمال زينية، والملقب بـ"أبو مالك التلي"، ترك الهيئة، مشيراً، في بيان صدر عنه الثلاثاء الماضي، إلى أن سبب ابتعاده هو جهله وعدم علمه ببعض سياسات الجماعة أو عدم قناعته بها، و"هذا أمر فطري، فقد جُبل الإنسان على حب المعرفة"، بحسب تعبيره. ولكن التلي قال، في بيانه، إن ما سماها بـ"الأخوة الإيمانية" تجمع بينه وبين الهيئة، التي فقدت في الآونة الأخيرة عدداً من قادتها المنتمين إلى التيار المتشدد فيها. وكان التلي قد عبَّر قبل أيام عن رفضه لقرار صادر عن "حكومة الإنقاذ"، التابعة للهيئة، متعلق بإيقاف صلوات الجماعة في المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد أبو مالك التلي من القياديين البارزين في "تحرير الشام"، وكان لسنوات أمير "جبهة النصرة" (الاسم الذي بدأت فيه الهيئة نشاطها العسكري في سورية) في القلمون الغربي. وعُرف التلي في وسائل الإعلام في العام 2014 إبان أزمة راهبات كنائس معلولا، اللواتي أُخذن أسيرات من قبل "جبهة النصرة"، وأُطلق سراحهن ضمن صفقة كبيرة مع النظام، اشتركت فيها أطراف عربية وإقليمية. وانتقل إلى محافظة إدلب، بموجب اتفاق بين "حزب الله" اللبناني و"هيئة تحرير الشام" منتصف 2017، وظل أبرز قادة الأخيرة في سورية قبل استقالته المفاجئة الثلاثاء الماضي.

وسبق أن استقال واحد من أكثر قادة الهيئة تشدداً، وهو المدعو "أبو اليقظان المصري" الذي ترك الهيئة في فبراير/شباط 2019، اعتراضاً، كما بدا، على اتجاهها نحو التساهل في بعض القضايا، في سياق محاولات تسويق نفسها إقليمياً من أجل تخفيف الضغط العسكري عنها، واعتبارها جزءاً من حل وليست مشكلة. وفي السياق، أعلن بسام صهيوني، رئيس ما يُسمّى بـ"مجلس الشورى العام" في الشمال الغربي من سورية، استقالته، مشيراً، في تغريدة على "تويتر"، إلى أنه سيبين أسباب الاستقالة لاحقاً. ويرتبط هذا المجلس بـ"هيئة تحرير الشام"، ومنه انبثقت "حكومة الإنقاذ" في محافظ إدلب.

ولم تكن الهيئة على حافة التفكك كما هي عليها اليوم، خصوصاً أنه لم يعد هناك مناص أمام الجانب التركي إلا التعامل بشكل جدي مع الهيئة، إما حلاً نهائياً أو دمجاً في فصائل المعارضة السورية، لتجنب تصعيد جديد من الجانب الروسي الذي لطالما اتخذ من الهيئة ذريعة للفتك بالمدنيين وفصائل المعارضة التي تؤمن بحتمية الحل السياسي في سورية. ومنذ إبريل/نيسان من العام الماضي، تزايد الغضب من الهيئة بعدما تراجعت أمام قوات الأخير في أرياف حماة وإدلب وحلب، إذ فقدت خلال أشهر ريف حماة، وجُل ريفي حلب الجنوبي والغربي، وقسماً من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. وعبّر الشارع السوري المعارض عن استيائه من الهيئة من خلال تظاهرات خرجت خلال العام الحالي، تطالب بحلها ومغادرة عناصرها المدن. كما رددوا هتافات ضد زعيمها أبو محمد الجولاني، ووصفوه بـ"العميل" و"الخائن".



وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن الهيئة لم تزج بثقلها العسكري في معارك أرياف حماة وحلب وإدلب، خصوصاً سلاحها الثقيل. وهي تملك، وفق المصادر، أكثر من 70 دبابة، حتى لا تفقد كامل قوتها، في تحسّب لمرحلة مقبلة ربما يلجأ فيها الجانب التركي إلى الخيار العسكري المباشر لتفكيكها. في حين تؤكد مصادر أخرى، لـ"العربي الجديد"، أن قادة في الهيئة "يميلون للتعامل بشكل واقعي مع التطورات المتلاحقة"، مشيرة إلى أنها "ربما لن تمانع في المشاركة في أي عمل عسكري للقضاء على مجموعات أكثر تشدداً تنتشر في الشمال الغربي من سورية، وترفض بالمطلق أي تفاهمات روسية تركية تخص محافظة إدلب ومحيطها". وأوضحت أن هناك تيارين داخل "تحرير الشام"، الأول يتعامل مع تعقيدات الموقف بشكل براغماتي خشية أن يقود التشدد الهيئة نحو التفكك، والثاني يرفض أي تهاون في طريقة التعاطي مع التفاهمات التركية والروسية، ويعتبر أن خيار "المقاومة" هو الأنسب. وأوضحت أن التطورات العسكرية الأخيرة ربما تؤدي إلى انفراط عقد التيار المتشدد في الهيئة، الذي يرفض حلها أو اندماجها في فصائل المعارضة السورية.

وذكرت مصادر مطلعة على ما يدور في الهيئة، أن أغلب القادة، الذين يوصفون بـ"المتشددين"، باتوا خارج "مجلس شورى" الهيئة. وأشارت إلى أن "قيادة هيئة تحرير الشام تسهّل للجانب التركي عملية انتشار قواته في عموم محافظة إدلب"، وذلك مقابل البقاء والتعويم ورفع صفة الإرهاب عن الهيئة. ورجحت أن يكون هناك حل شكلي لـ"تحرير الشام" أو اندماج شكلي أيضا في فصائل المعارضة، مستبعدة حل الجهاز الأمني في الهيئة.

وطيلة سنوات الصراع في سورية، كانت الهيئة لاعباً عسكرياً مهماً في مجريات هذا الصراع في أغلب الجغرافيا السورية، لكنها، في الوقت نفسه، كانت مدخلاً واسعاً للنظام وداعميه الروس والإيرانيين لوأد الثورة السورية تحت ذريعة محاربة الإرهاب. واقتحمت "جبهة النصرة" المشهد الثوري السوري مطلع العام 2012، حين بدأ يتسامع بها السوريون في ذروة ثورتهم السلمية، التي واجهها النظام بالقوة لدفع الثورة نحو العسكرة. ونفذت الجبهة في ذاك العام عدة عمليات عسكرية ضد قوات النظام، لعل أبرزها محاولة اقتحام مبنى هيئة الأركان لقوات النظام الحصين وشديد الحراسة في قلب العاصمة دمشق. وكان هذا العمل بمثابة إعلان مدوٍ للجبهة التي بايعت زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، الذي أعلن، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، أنها الممثل الوحيد لتنظيم "القاعدة" في سورية. وسيطرت "النصرة" على مناطق في شمال سورية وجنوبها، خصوصاً في ريفي إدلب وحلب. كما سيطرت على محافظة الرقة في بدايات العام 2013، مع حركة "أحرار الشام الإسلامية"، وفصائل تابعة للجيش السوري الحر، وعلى مساحات في ريف دير الزور الشرقي وفي ريف الحسكة الجنوبي والغربي، فحصلت على تمويل كبير من هذه المنطقة الغنية بالبترول.

وتعرضت "جبهة النصرة" لضغوط شعبية كبيرة لتغيير اسمها ومسارها وخطابها السياسي، وهو ما تحقق في يوليو/تموز 2016، مع إعلان زعيمها أبو محمد الجولاني فكّ ارتباطها بتنظيم "القاعدة" وتغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام". لكن ذلك لم يكن كافياً لإقناع المجتمع الدولي. واستهدفت غارات جوية من التحالف الدولي والجانب الروسي قادة الصف الأول فيها. وفي يناير/كانون الثاني 2017، اقتتلت الجبهة مع فصائل تابعة للمعارضة في شمالي غرب سورية، معلنة عن اندماجها مع فصائل أخرى تتشارك معها في المنهج والرؤية في "هيئة تحرير الشام"، والتي تولّى قيادتها الجولاني أيضاً.