"هيئة التفاوض السورية": اللجنة الدستورية خطوة لتطبيق القرار 2254

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنها "تقدر كل الجهود التي بذلت في هذه الخطوة، وتعتبر أن اللجنة الدستورية ستكون بوابة لمناقشة باقي مضامين القرار الدولي المذكور، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي قادر على توفير البيئة الآمنة والمحايدة من أجل الانتقال بسورية إلى مستقبل واعد..".

وقالت الهيئة إنها "متمترسة عند حق السوريين بحياة كريمة في ظل نظام ديمقراطي، لا يفرق بين أي من مكونات الشعب السوري وآخر، الكل فيه سواسية".

وشددت على أنها "غير غافلة عن أي عراقيل يضعها النظام في وجه عمل اللجنة، ولكنها تهيب بكل سوري في هذه اللجنة أن يضع هدفه وهاجسه مصلحة سورية العليا"، مشيرة إلى أن السلطة للشعب، واعدة بأن تكون "أمينة على تضحياته وملتزمة بحقه ومنفذه للقرارات الدولية التي تضمن تلك الحقوق".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن، أمس، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.