"نيويورك تايمز": وسائل أكثر تعقيداً لمراقبة البرنامج النووي الإيراني
الصحيفة الأميركية أبرزت أن نحو 50 عضوا داخل الوكالة ينتمون لوحدة تفتيش نخبوية تعد الأكثر احترافية، يستعدون لاعتماد تشكيلة جديدة من وسائل المراقبة والتفتيش أكثر تعقيدا مما تم اعتماده في السابق لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك أجهزة كشف بالليزر، والكاميرات الذكية، وشبكات إنترنت مشفرة، مما سيسمح للمراقبين بتتبع ما يجري داخل المنشآت النووية الإيرانية مباشرة، وبشكل فوري، من مقرات عملهم التي تطل على نهر الدانوب.
"نيويورك تايمز" أوضحت أن وكالة الطاقة النووية لجأت إلى الاعتماد على وسائل رقمية للمراقبة منذ عدة أعوام في عدة أرجاء من العالم، بيد أنه خلال 12 عاما التي مرت على شروع الغرب في تركيز أنظاره على البرنامج النووي الإيراني، وجد مفتشو الوكالة صعوبة في مراقبة المنشآت النووية بواسطة تكنولوجيا عتيقة.
أضافت الصحيفة أن قواعد التفتيش النووي تسمح للبلدان بالتدخل في نوعية وسائل المراقبة التي يتم استخدامها على أراضيها، موضحا أن إيران اعتمدت على ذلك لفرض استخدام آليات تفتيش قديمة من قبل خبراء وكالة الطاقة النووية، ما كان يفرض عليهم تجميع الصور والمعطيات بشكل يدوي، ونقلها بعد ذلك إلى فيينا لتحليلها، وهي العملية التي كانت تتطلب أياما وأسابيع.
كما أشارت إلى أن إيران قبلت، على امتداد العشرين شهرا الماضية، تقييد نشاطها النووي بموجب الاتفاق النووي المبدئي، تزامنا مع المفاوضات، وهو ما خول للمفتشين الولوج بشكل أكبر إلى أهم المواقع النووية الإيرانية، البالغ عددها 18.
وأضافت أن تلك المنشآت وغيرها تحتوي على الملايين من الصمامات، والآلات، وحاويات التخزين، وأوعية المزج، والمضخات، ومكابس الضغط، وآليات ضبط التيار الكهربائي، وغيرها، بما في ذلك أنابيب النقل والأطنان من المواد السامة.
الصحيفة أبرزت أن هذه الأمور تجعل عمل المفتشين صعبا للغاية، لا سيما إذا كانوا يعتمدون على آليات عتيقة في عمليات التفتيش.
وفي تعليقه على هذه التطورات، صرح رئيس سابق لعمليات التفتيش للصحيفة قائلا إنه سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن هذه الترسانة الجديدة من آليات المراقبة والتفتيش ستضمن امتثال إيران لبنود الاتفاق النووي، موضحا أن إيران قدمت في الماضي وعودا كثيرة، لكنها لم تبذل سوى القليل.
اقرأ أيضا: ضغوط إسرائيلية بالكونغرس لإجهاض الاتفاق النووي الإيراني
