"موانئ دبي".. محاولات للتوسع بإفشال وضرب المنافسين


"موانئ دبي".. محاولات للتوسع بإفشال وضرب المنافسين

28 يوليو 2017
الصورة
حاويات في ميناء عدن (فرانس برس)
+ الخط -
يثير توسّع "موانئ دبي" في أرجاء المنطقة وصولاً إلى دول العالم الكثير من التساؤلات. خصوصاً أن الشركة تسعى إلى الاستحواذ على الملاحة البحرية والموانئ العربية والدولية بعقود يمتد بعضها إلى أكثر من 30 عاماً.

وفي حين يتهمها بعضهم بإضعاف كل منافس لها ولميناء جبل علي الإماراتي في الدول المحيطة به عبر محاولة إغلاق الموانئ أو عدم تسييرها وفق العقود الموقعة معها، يشكك آخرون بتضخيم حجم الشركة إلى درجة وصفها في بعض وسائل الإعلام بأنها إمبراطورية وذات ممارسات احتكارية.

بدأت الأصوات ترتفع، بعدما تعاقدت الشركة الإماراتية مع السلطات اليمنية في عهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لتشغيل ميناء عدن. والأخير هو من بين أكبر الموانئ الطبيعية في العالم وهو خط أساسي للملاحة الدولية.

واقعٌ يكفي ليصبح منافساً شرساً لميناء جبل علي في حال تطوير بنيته التحتية وقدراته التشغيلية، إلا أن هذا الميناء دخل في حلقة خسائر خلال السنوات الماضية وفق التقارير اليمنية، بعد توقيع الاتفاقية التي لم تنفذ بنودها وفق الجهات اليمنية.

اتفاقية دار حولها الكثير من الجدل وتلقت غضب الشارع اليمني ووسائله الإعلامية طوال سنوات سريانها. إذ كتب الكثيرون عن "صفقة ميناء عدن"، وشكك الكثيرون بالمناقصة التي تمت إعادتها وفازت بها "موانئ دبي" لتشغيل الميناء اليمني لمدة 30 عاماً. 

ومنذ توقيعها في عام 2008 حتى إلغائها في عام 2012، كانت هذه الاتفاقية محور تجاذبات كبيرة، خصوصاً بعد الوثائق التي أكدت تدهور حالة ميناء عدن، وتحوله إلى مجرد ممر ترانزيت للمستوعبات المتجهة إلى جبل علي. وأثار تراجع عمل الميناء استياء نواب ومسؤولين يمنيين والكثير من وسائل الإعلام والعاملين في القطاع. 

وفي عام 2012، أوصت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بفسخ الاتفاقية مع "موانئ دبي"، وأعلنت أن لجان الخبراء والمختصين كشفوا على كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات.

وشددت، وفق ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية حينها، على ضرورة إلزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن لثبوت تعمّد المشغل وكيل الشركة المشتركة "دبي وعدن لتطوير الموانئ" عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها.

ودعت الهيئة لاتخاذ "كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيئ من المشغل". 
ومع انطلاق "عاصفة الحزم" عام 2015، وجدت الإمارات فرصتها للسيطرة مرة أخرى على ميناء عدن، كما سيطرت على ميناء المخا غربي محافظة تعز، في حين لا تزال تسعى للسيطرة على ميناء الحديدة والذي لا يزال تحت سيطرة الحوثيين وقوات صالح المتحالفة معهم.

اليوم، تستمر "موانئ دبي" في خطتها التوسّعية، لتحط رحالها في الصومال، للاستثمار في ميناء بربرا، المطل هو الآخر على خليج عدن. ما أعاد إلى الأذهان قصة الميناء اليمني. وأكدت مجموعة "موانئ دبي العالمية" مؤخراً، أنها تسلمت رسمياً إدارة ميناء بربرا لبدء تطبيق عقد امتياز إدارة وتطوير الميناء.

وشرحت أن الاستثمار، يشمل بناء رصيف ميناء بطول 400 متر، وتوسعة ساحة الحاويات لتمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، إلى جانب تطوير منطقة حرة تهدف إلى تأسيس مركز تجاري إقليمي.

وفازت موانئ دبي العام الماضي بعقد امتياز لمدة 30 عاماً مع تمديد تلقائي لمدة 10 أعوام أخرى لإدارة وتطوير مشروع ميناء بربرا. والأخير يتكامل مع أعمال ميناء جيبوتي، التابع لموانئ دبي هو الآخر. 

إلى مصر، حيث أكد المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية في ميناء السخنة، أجاي سينغ، أن الشركة استثمرت في مصر حوالى مليار دولار منذ دخولها مصر عام 2008، عقب استحواذها على شركة تنمية السخنة المالكة لامتياز محطة الحاويات ومحطة الصب السائل بميناء السخنة. 

وأضاف أن الشركة تعتزم توسيع استثماراتها في السخنة من محطات حاويات وصب سائل ومناطق لوجستية، لافتاً إلى أن المليار دولار التي استحوذت عليها تشمل قيمة الاستحواذ والاستثمارات المباشرة. 

وأوضح أجاي سينغ أن الشركة تدير 77 ميناء بحرياً وجافاً في 40 دولة في جميع أنحاء العالم، وأن الشركة استطاعت الحفاظ على عملائها وطاقة عملها خلال الفترة الماضية رغم الظروف التي مرت بها مصر.

ولوجود موانئ دبي في عين السخنة قصته أيضاً، حيث خرج العديد من التقارير التي تشير إلى شكوك حول الشركة الإماراتية في إضعاف الميناء المصري بشكل مقصود وصولاً إلى محاولات إقفاله، إضافة إلى انتقادات طاولت العقد مع موانئ دبي خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. 

وفي عام 2011، قال الدكتور ممدوح حمزة المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المصري، واستشاري مشروع ميناء العين السخنة، في مؤتمر صحافي، إنه "يوجد فساد في مشروع العين السخنة حيث تم تخصيص أراض مصرية لشركات أجنبية بالمخالفة للقانون".

وأعلن حمزة حينها عن "إطلاق حملة لاسترداد ميناء العين السخنة من شركة موانئ دبي"، لافتاً إلى أن "ميناء العين السخنة التابع لشركة ميناء دبي يعمل بدون جمارك حكومية ويخضع لجمارك خاصة تمتلكها الشركة". ودعا حينها إلى "ملاحقة شركة موانئ دبي قانونياً وإعلامياً".



المساهمون