"مفقودون على الحدود": مهاجرون اختفوا على أعتاب أوروبا

04 يناير 2019
الصورة
عائلة المهاجر التونسي المفقود خليل بلال (مفقودون على الحدود)
+ الخط -
تواصل عائلات مئات المفقودين خلال رحلات الهجرة إلى أوروبا نضالها لمعرفة مصير أبنائها، في مواجهة صمت الحكومات عن تقديم أية معطيات، وتسعى منظمات حقوقية إلى مساندة العائلات حتى لا يخفت مطلبها وينسى الضحايا.

وأطلق نشطاء ومنظمات من ضفتي البحر المتوسط منصة جديدة بعنوان "مفقودون على الحدود" missing at the borders، لدعم مجهودات عائلات المفقودين من أكثر من دولة من جنوبي المتوسط من أجل الحصول على معلومات حول أبنائها، أو استرداد رفات أولئك الذين لقوا حتفهم قبل الوصول إلى أوروبا أو داخل دولها.

ووصفت المنصة البحر المتوسط بـ"المقبرة المفتوحة"، ودانت اعتبار المفقودين من قبل الحكومات مجرد أرقام، والتغاضي عن مصيرهم المأساوي، وطالبت من خلال لقاءات مع عائلات المفقودين بالحقيقة والعدالة والكرامة للعائلات، فضلاً عن حق التنقل الحر للبشر عبر وقف منظومة مراقبة الحدود، والتعامل الإنساني مع المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت زوجة المفقود التونسي نبيل الغيزاوي، إن زوجها عامل حدادة وأب لثلاثة أطفال، وإنه هاجر خلال فترة الانفلات الأمني إبان الثورة التونسية باتجاه إيطاليا، ولم يعد، ولم يتضح إلى اليوم مصيره ومصير رفاقه، وعددهم 73، وروت أن العائلات اقتفت أثر أبنائها، وعثرت على مقاطع فيديو عرضت على التلفزيون الإيطالي تبين وصولهم، لتنقطع بعد ذلك المعلومات.

وأوضحت أنهم واصلوا رحلة البحث بمشاركة هيئات حقوقية، ووزارتي الخارجية والداخلية التونسيتين، والصليب الأحمر، ليتوج ذلك بلجنة تحقيق لم تصل بعد إلى أي نتائج، وسط تراشق بالاتهامات بين الجانبين الإيطالي والتونسي، وتحميل كل طرف المسؤولية للآخر.

وعول رمضان بن عمر، عضو المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، على أن تساهم المنصة في التعريف بمعاناة أسر المفقودين، وقال لـ"العربي الجديد" إنها تضاف إلى أدوات أخرى سعت منظمات حقوقية لتمكين الأسر منها، وبينها مشروع قوارب الشعوب الذي يوضح الإجراءات الواجب القيام بها في حال فقدان شخص في إطار هجرة غير شرعية.

وذكر بن عمر أن "ملف المفقودين يعود إلى سنة 2008، ولا يزال النزيف متواصلاً، ولم يتوقف فقدان المهاجرين في البحر أو على الأراضي الإيطالية؛ لذلك ظهرت المنصة لتبادل المعطيات بين العائلات والإعلام حتى يتحرك الشركاء من المجتمع المدني في الضفة الشمالية للمتوسط ويجمعوا المعلومات عنهم".


وأوضح أن تعثر لجنة التحقيق التي أنشئت على إثر نضالات واعتصامات لأسر المفقودين رغم تقديمهم لأدلة دامغة حول وصول أبنائهم إلى إيطاليا يعود إلى "غياب الإرادة السياسية، فاللجنة التي كونت في 2015، ويرأسها وزير الشؤون الاجتماعية، انسحبت منها المنظمات الحقوقية بعد أن اتضح لها التهاون وانعدام الرغبة في محاججة الجانب الإيطالي بالأدلة ومطالبته بتوضيح مصائر المفقودين".

وأضاف أن "جميع الملابسات حول تعاطي الحكومات المتعاقبة مع الملف كشفت أن تونس دخلت إلى مرحلة التجريم غير المباشر للهجرة غير الشرعية، وهناك انسجام تام مع نظيرتها الإيطالية في عمليات قمع المهاجرين، ثم تحتجّ بغياب التواصل بينهما عندما يتعلق الأمر بمصائر المفقودين".

المساهمون