"مصر القوية" تشترط 5 ضمانات لخوض الانتخابات الرئاسية

ربط حزب مصر القوية، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بضرورة وضع 5 ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، قبل إقرار مواد قانون الانتخابات الجديد المطروح من الرئاسة للنقاش المجتمعي حتى 9 فبراير الجاري.

عضو المكتب السياسي، ومستشاره القانوني، إبراهيم الحمامي، قال: إن تجربة الانتخابات الرئاسية السابقة، تفرض قبل إقرار مواد القانون وضع الضمانات التي تجعل من القانون أداة تنظيم فاعلة لا مجرد نصوص واهنة.

وأضاف الحمامي في تصريحات خاصة لمراسل "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن الضمانة الأولى التي ينادي بها الحزب أن ينظم القانون وضع رقابة صارمة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمرشح الرئاسي؛ لضمان أن يكون القرار السيادي المصري غير خاضع لدول أو لكيانات دولية أو محلية تسعى للتأثير سلبا على الشأن الداخلي.

ولفت إلى أن لجنة الانتخابات السابقة كشفت تلقي 7 مرشحين في الانتخابات السابقة تمويلات من الخارج، وهو أمر مجرم قانونا، وعلى ذلك لم يفصح عن هؤلاء أو لم تتم محاسبتهم حتى الآن، مما يعزز مخاوف تلقي مرشحين تمويلات تضمن خضوعهم لجهة التمويل، خاصة أنه أرفع منصب سيادي في الدولة، ومن ثَم هناك ضرورة للنص على إحالة تلك الحالات إلى النيابة العامة للفحص والتحقيق.

وأشار إلى أن الضمانة الثانية تتعلق  بضرورة وضع قيد يحظر على أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التعيين في أي منصب تنفيذي أو حتى استشاري طيلة الفترة التي تستمر فيها ولاية الرئيس المنتخب في الانتخابات التي أشرفت عليها اللجنة.

وكان أمين لجنة الانتخابات السابقة، المستشار حاتم بجاتو، قد عين في منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وتطرق الحمامي، وهو المستشار القانوني للحزب، أيضا إلى إشكالية سماح مشروع القانون المقترح من الرئاسة للمغتربين (الوافدين) بالتصويت خارج مقار لجانهم، مما يفتح باب الشك في سلامة العملية الانتخابية، وضرورة إلغائها، لعدم إمكانية وضع آليات منضبطة تضمن عدم تكرار التصويت، بحسب قوله.

وأشار إلى أن القانون خلا من عدم النص على تجريم قيام الدعاة والقساوسة ومؤسسات الأزهر والأوقاف بالدعاية لأحد المرشحين، وهو ما بدا واضحا خلال الفترة الأخيرة في الترويج للمرشح المحتمل، وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

وطالب أيضا بضرورة إيقاف استطلاعات الرأي قبل موعد الانتخابات بفترة كافية (عشرة أيام مثلا)، مع ضرورة إلزام المرشحين بعقد مناظرة واحدة على الأقل، كما هو المتبع في العديد من الدول المتقدمة.