"مش دافعين"... حملة تدعو للتوقف عن سداد القروض المصرفية في لبنان

23 يناير 2020
الصورة
حضرت الحملة اقتراحات قوانين حمائية للمقترضين (العربي الجديد)
+ الخط -
أطلقت حملة "مش دافعين" في لبنان يوم الخميس، رزمة قوانين ستقدم إلى مجلس النواب، ودعت إلى التوقف الكلي عن سداد الديون المصرفية كونها قروضاً فرضت على المواطن بسبب تلكؤ الدولة.

كما أطلقت الحملة خطاً ساخناً لتلقي شكاوى المواطنين، وخطاً أرضياً لحجز المواعيد مع أحد المحامين المتطوعين، بالإضافة لإطلاق صفحة رسمية بعنوان "مش دافعين" لبنان.

وعقدت الحملة مؤتمراً صحافياً، اليوم الخميس، أعلنت فيه إطلاق الخط الساخن رقم 71829923 وتخصيصه لتلقي الاستفسارات والمراجعات من المواطنين عبر تطبيق "واتساب" وتقديم الدعم القانوني لهم.

كما أطلقت الخط الأرضي رقم 01273367 المخصص لحجز مواعيد كل نهار جمعة من كل أسبوع من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ضهراً مع أحد المحامين المتطوعين في اللجنة القانونية للحملة لإعطاء الرأي والدعم القانوني المناسبين.


وأطلقت أيضاً صفحة رسمية للحملة على "فيسبوك" تحتوي على إرشادات وتوجيهات قانونية، واستمارة بيانات إلكترونية يقتضي تعبئتها من قبل كل مقترض يرغب بالحصول على الدعم القانوني من الحملة.


وقررت تحضير اقتراحات قوانين حمائية للمقترضين، وهي اقتراحات قوانين معجلة مكررة وبمادة وحيدة لتقديمها عبر نواب مهتمين إلى مجلس النواب، وبناء رأي عام شعبي ضاغط لإقرارها، والقوانين المقترحة التي تشمل: الإعفاء من سداد بعض القروض، الإعفاء أو تخفيض الفوائد على بعض القروض، تخفيض وتقسيط الضرائب والرسوم المُتعلِّقة بالأماكن السكنية، تعديل بعض أحكام قانون الإسكان.

وتشمل اقتراحات القوانين أيضاً تعلیق المھل القانونیة والقضائیة والعقدیة، وإخضاع عقود الاقتراض المصرفية إلى رقابة مصلحة حماية المستهلك لحماية المقترض من عقود الإذعان.

وتحدث ممثلو الحملة عن اتجاهين: الامتناع والتوقف الكلي عن سداد الديون المصرفية المتعلقة بالإسكان والسيارات والتعليم وقروض كفالات، كونها قروضاً فرضت على المواطن اللبناني بسبب غياب الدولة عن تأمين السكن والنقل العام والتعليم الجامعي الرسمي والاقتصاد المنتج (زراعة وصناعة).

أما الثاني، فهو الامتناع عن سداد ضريبة الدخل المباشرة والضريبة على الأملاك المبنية والرسوم البلدية ورسوم الميكانيك بالإضافة إلى فواتير الكهرباء، وذلك لمنع ناهبي المال العام من سرقة أموال الدولة المكونة من ضرائب الشعب.

يُشار إلى أنّ عدد المقترضين وصل إلى 234,1 لكل 1000 شخص في المصارف التجارية في لبنان في العام 2016، وفق أرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي.

دلالات

المساهمون