"مستشفى بيروت الحكومي" مهدّد بالإقفال

"مستشفى بيروت الحكومي" مهدّد بالإقفال

04 ابريل 2014
الصورة
هناك مستحقات للموظفين ما زالت في ذمة المستشفى (Getty)
+ الخط -

سَئِم موظفو "مستشفى بيروت الحكومي" الحلول المسكّنة حيال الأزمة القديمة ـ الجديدة التي يعاني منها المستشفى، والمتمثلة في عجز مالي وخدماتي يتفاقم منذ سنوات. وبعد سلسلة إضرابات واعتصامات لم تؤد إلى حل جذري للمشكلة، قرروا رفع الصوت مجدداً.

وعقدت "لجنة الموظفين" مؤتمراً صحافياً، اليوم، شرحت فيه الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع، وطالبت وزير الصحة السابق، علي حسن خليل، والحالي، وائل أبو فاعور، طرح أوضاع المستشفى على طاولة مجلس الوزراء في أقرب وقت، مهدّدين بخطوات تصعيدية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وتضمنت المطالب "وضع خطة إنقاذية مركزية للمستشفى، وإيجاد آلية طارئة وسريعة لقبض رواتب ومستحقات الموظفين الشهرية من دون أي تأخير(هناك مستحقات للموظفين ما زالت في ذمة المستشفى منذ أكثر من ثلاث سنوات)، وحصول المستشفى على المواد الأولية الأساسية الطبية اللازمة للاستمرار".

ولفت منسق "لجنة الموظفين"، عبد عيسى، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن "التراجع بدأ منذ أكثر من ست سنوات، على الأصعدة البنيوية والطبية والبشرية، حتى أصبحنا اليوم عاجزين عن تقديم أدنى الخدمات الطبية".

من جهته، أعلن أبو فاعور أن "مجلس الوزراء سيبحث في وضع مستشفى بيروت الحكومي الأسبوع المقبل، وسيعرض خطة علاج على المستويين القريب والبعيد". وقال:"إذا تم تكرار المعالجات السابقة التي اقتصرت على إعطاء سلفة مالية للمستشفى، فنكون كمن يضع الماء في سلة مثقوبة، فيما المطلوب علاج جذري لإعادة استنهاض المستشفى وإلا فليكن هناك خيار آخر".

وكان أبو فاعور قد أعلن بعد اجتماعه مع "نقابة أصحاب المستشفيات"، أمس الخميس، أن "مستشفى بيروت الحكومي يحتضر، والدولة أمام خيارين: إما معالجة جذرية أو إقفال".

دلالات