"مراسلون بلا حدود" تندد بأحكام إعدام الصحافيين اليمنيين
"مراسلون بلا حدود": أحكام الإعدام بحق الصحافيين اليمنيين عقوبة وحشية
نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بامتناع الحوثيين عن إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة صحافيين يمنيين رغم موجة الاستنكار الدولية والمحلية.
وأصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين في إبريل/نيسان الفائت حكماً بإعدام الصحافيين، عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي.
كما قضت بمعاقبة بقية الصحافيين هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، بالسجن، مكتفية بالمدة التي قضوها في السجن، وأفرجت عن الصحافي، صلاح القاعدي، في أواخر الشهر ذاته.
ودانت المنظمة في بيان لها، اللجوء إلى هذه "العقوبة الوحشية التي تعيد إلى الأذهان ممارسات من عصور غابرة"، وقالت إن إصدار مثل هذه الأحكام يشكل تهديداً خطيراً للصحافيين في مناطق معينة من العالم.
من جانبه، استنكر الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار، الأحكام، مشيراً إلى أنه من غير المعقول بتاتاً أن يرى في عام 2020 إصدار أكثر العقوبات وحشية وقدماً ضد صحافيين.
وقال ديلوار "بينما يقترب العالم كل سنة من إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، فإن التهديد بإعدام صحافي بسبب عمله يجب أن يبقى مقتصراً على كتب التاريخ التي تستحضر أحداث الماضي الغابر بدلاً من أن يكون جزءًا من واقعنا الحالي".
وشدد أمين عام المنظمة، على ضرورة أن تتضافر جهود الدول الداعمة لفكرة إلغاء الإعدام لجعل هذه العقوبة في طي الماضي بشكل نهائي، "علماً أنها تشكل أسوأ عقبة ممكنة أمام حرية الصحافة".
واختطف الحوثيون الصحافيين من أحد فنادق العاصمة اليمنية في يونيو/ حزيران من عام 2015 ، وتعرّضوا خلال فترة السجن للتعذيب الجسدي والنفسي.
ولاقى إصدار أحكام الإعدام تنديداً واسعاً من منظمات محلية ودولية معتبرين إياه تسييساً واضحاً للقضاء، وإمعاناً من قبل الحوثيين في سياستها بتكميم الأفواه وخنق الحريات الإعلامية والصحافية، والتنكيل بالصحافيين وقادة الرأي المناوئين لها.
وفي مايو/آيار الفائت، كشف محامي الصحافيين، عبد المجيد صبرة، رفض الحوثيين إطلاق سراح الصحافيين المختطفين بحجة أنه سيتم الإفراج عنهم عبر صفقة لتبادل الأسرى.
