"مراسلون بلا حدود" تطالب بإسقاط التهم عن مدونَين مصريَين

14 ديسمبر 2018
الصورة
أُفرج عن وائل عباس يوم 11 ديسمبر الحالي (تويتر)
+ الخط -
طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، اليوم الجمعة، بإسقاط التهم التي وصفتها بـ"المجحفة" عن مدونَين مصريَين بارزَين بعد إخلاء سبيل "مشروط".

وقالت المنظمة في بيان: "بينما تلقت المنظمة ببالغ الارتياح نبأ إطلاق سراح المدون وائل عباس والصحافي مؤمن حسن هذا الأسبوع، تطالب المنظمة بإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهما".

وأشارت إلى أنه "بعد ما يزيد على سبعة أشهر من الحبس الاحتياطي، تم إطلاق سراح المدون وائل عباس والمخرج الوثائقي مؤمن حسن، في 11 و12 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، بعد أكثر من 10 أيام على صدور قرار محكمة يقضي بالإفراج المشروط عنهما".

وأوضحت أنه "لا يزال الصحافيان متهمَين في إطار القضية (441)، المعروفة في وسائل الإعلام المصرية باسم الخلايا الإعلامية للإخوان المسلمين".

ولفت إلى أن السلطات المصرية وجهت "تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية أو دعمها ونشر أخبار كاذبة إلى عشرات الأشخاص، من بينهم العديد من الصحافيين والناشطين والمحامين الذين يعبرون عن آرائهم في وسائل الإعلام".


وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود" صوفي أنموت، إن "إطلاق سراح وائل عباس ومؤمن حسن خبر سارّ، لكنه ليس سوى خطوة أولى، إذ يجب إسقاط التهم المجحفة المنسوبة إليهما".

وأضافت أنموت أنه "من غير المقبول أن يظلا متهمين بدعم جماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة، لمجرد تغطية أحداث سياسية واجتماعية في بلدهما".

وفي مايو/ أيار الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على عباس، فيما أوقفت حسن في يونيو/حزيران في تهم ينفيانها، بينها "نشر أخبار كاذبة". ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي قررت محكمة مصرية إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية، لم تحددها.

وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة للتوقيع كل مساء (أو حسب ما تقضي به المحكمة)، أو المبيت في المركز التابع له، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد.

وترفض مصر عادة اتهامات من مؤسسات حقوقية محلية ودولية بالتضييق على الناشطين وأصحاب الرأي، وبحسب بياناتها الرسمية، تتحدث عن التزامها بالقانون في مواجهة أي خروج عنه، ودعمها لحرية الرأي والتعبير.

(الأناضول)

المساهمون