"مؤشر الديمقراطية": الأمن المصري يقبض على 213 متظاهرا
المركز دان سياسة الاعتقالات التي ينتهجها النظام (العربي الجديد)
رصد مؤشر الديمقراطية (منظمة مجتمع مدني مصرية)، 33 فعالية احتجاجية منذ نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير، من مصر إلى السعودية، كان آخرها تظاهرات أمس بشعار "الأرض هي العرض"، كما رصد القبض على 213 متظاهراً ومنع المحامين من الوصول للمقبوض عليهم.
وجاء في تقرير صادر اليوم السبت، أن "المؤشر" رصد مجموعة من التطورات الهامة أمس بالحراك الاحتجاجي، فقد نظم المتظاهرون 33 فعالية على مستوى 13 محافظة شارك فيها الآلاف من الشباب؛ حيث نظمت القوى المحتجة أمس 18 مسيرة، و8 تظاهرات، و7 سلاسل بشرية.
وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على عشرات المتظاهرين، أمس الجمعة، أفرجت عن معظمهم، وبقي إلى الآن 25 متظاهراً محتجزاً، في عدد من أقسام الشرطة بالقاهرة، لحين تحويلهم للنيابة، بحسب محامين حقوقيين.
وكان فريق من المحامين الحقوقيين، قد تولى متابعة جميع المقبوض عليهم في أقسام الشرطة في القاهرة وعدد من المحافظات، وباشروا عملية خروجهم من الحجز، وتبقى 25 متظاهراً يعرضون على النيابة اليوم.
إلى ذلك، كشف "المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان" عن استمرار اعتقال 22 مصرياً، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي خرجت أمس في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، احتجاجاً على الاتفاقية الموقعة، بين الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي نقلت مصر بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
ودان المركز في بيان له اليوم السبت، استمرار سياسة الاعتقال التعسفي بحق معارضي النظام الحالي، إذ قامت قوات الأمن في الإسكندرية باعتقال ما يزيد على 22 متظاهراً لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.
وطالب المركز، النائب العام بالتدخل الفوري للإفراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم، كما طالب وزارة الداخلية بالتوقف عن الممارسات القمعية التي تنتهجها بحق المعارضين للنظام الحالي.
