"مؤسسة الحج الإيرانية":لا وساطة مع السعودية بشان ضحايا منى
طهران
فرح الزمان شوقي
سقط مئات القتلى الإيرانيين في التدافع (عطا كيناري/فرانس برس)
نفى رئيس مؤسسة الحج الإيرانية سعيد أوحدي، وجود أيّ وساطة بين بلاده والسعودية بخصوص تعويض أهالي ضحايا حادثة تدافع مشعر منى في موسم الحج الأخير.
وأكد، في تصريحات نقلتها وكالة مهر، أنّ وفد وزارة الخارجية الإيرانية سيزور فرنسا وبلداناً أخرى، منها دول إسلامية، للاتفاق على متابعة هذا الموضوع. كذلك، أشار إلى أنّ كلّ الدول التي سقط ضحايا من حجيجها لم تستطع أن تحصل على المستحقات المفترض دفعها لأقارب الضحايا حتى اللحظة.
جاءت تصريحات أوحدي الأخيرة تعقيباَ على حوار مع التلفزيون المحلي، نقله موقع تسنيم، قال فيه إنّ وزارة الخارجية سترسل في المستقبل القريب وفداً إلى فرنسا لمتابعة قضية إيفاء حقوق ضحايا حادثة التدافع. وأضاف أنّ باريس تلعب دور الوسيط مع السعودية في عدد من القضايا المتعلقة بالحادثة، مشيراً إلى أنّ هذه المسألة منفصلة عما تبقى من قضايا بين طهران والرياض.
وذكر في الحوار نفسه أنّ بلاده شكلت لجنة لتقصي الحقائق بغية متابعة حيثيات هذه القضية، متهماً السعودية بالتقصير وعدم التعاون مع الأطراف الإيرانية المعنية. وأكد أنّ من واجب الرياض تقديم وثائق لهذه اللجنة، إلّا أنها لم تفعل ذلك. كذلك، أشار إلى أنّ من واجبها أن تغيّر من موقفها المتعلق بهذا الأمر، مؤكداً أنها لم تدفع المبالغ المترتبة عليها، ولا حتى الديّة المتوجبة عن كل حاج فقد حياته في منى، حتى الآن. ودعاها إلى رفع مستوى التجهيزات لحفظ أمن الحجيج.
اقــرأ أيضاً
وأشار أوحدي إلى جولتي المفاوضات بين إيران والسعودية بخصوص الحج، اللتين انتهتا من دون التوصل إلى نتيجة تذكر، وبإعلان إيران أنّها لن ترسل حجيجاً لهذا العام. وقال: "كان من الواضح أنّ السعودية ليست لديها نية حقيقية لحلّ الموضوع أو الاستجابة إلى مطالب إيران التي حملتها إلى الطاولة، ومن أبرزها ما يتعلق بآليات إصدار التأشيرات للإيرانيين الراغبين بالحج، حيث لم تقدم السعودية أيّ حلول".
وكان المسؤول نفسه قد أعلن في وقت سابق أنّ ما جرى بين إيران والسعودية سياسياً هو ما أدى إلى عدم حلّ مسألة الحج بين الطرفين، محمّلاً السعودية المسؤولية. وقال إنّها "تصفّي حساباتها سياسياً مع إيران، وما جرى عبارة عن خطة أُعدّ لها في وقت سابق". وطالب أوحدي المواطنين الإيرانيين بعدم السفر إلى الحج هذا العام من بلد ثالث، وعزا ذلك إلى عدم وجود خدمات قنصلية إيرانية في السعودية من جهة، وإلى استمرار الضغط السعودي على إيران من جهة ثانية، متوقعاً عدم قبول منح تأشيرات للإيرانيين من أي مكان آخر.
اقــرأ أيضاً
وأكد، في تصريحات نقلتها وكالة مهر، أنّ وفد وزارة الخارجية الإيرانية سيزور فرنسا وبلداناً أخرى، منها دول إسلامية، للاتفاق على متابعة هذا الموضوع. كذلك، أشار إلى أنّ كلّ الدول التي سقط ضحايا من حجيجها لم تستطع أن تحصل على المستحقات المفترض دفعها لأقارب الضحايا حتى اللحظة.
جاءت تصريحات أوحدي الأخيرة تعقيباَ على حوار مع التلفزيون المحلي، نقله موقع تسنيم، قال فيه إنّ وزارة الخارجية سترسل في المستقبل القريب وفداً إلى فرنسا لمتابعة قضية إيفاء حقوق ضحايا حادثة التدافع. وأضاف أنّ باريس تلعب دور الوسيط مع السعودية في عدد من القضايا المتعلقة بالحادثة، مشيراً إلى أنّ هذه المسألة منفصلة عما تبقى من قضايا بين طهران والرياض.
وذكر في الحوار نفسه أنّ بلاده شكلت لجنة لتقصي الحقائق بغية متابعة حيثيات هذه القضية، متهماً السعودية بالتقصير وعدم التعاون مع الأطراف الإيرانية المعنية. وأكد أنّ من واجب الرياض تقديم وثائق لهذه اللجنة، إلّا أنها لم تفعل ذلك. كذلك، أشار إلى أنّ من واجبها أن تغيّر من موقفها المتعلق بهذا الأمر، مؤكداً أنها لم تدفع المبالغ المترتبة عليها، ولا حتى الديّة المتوجبة عن كل حاج فقد حياته في منى، حتى الآن. ودعاها إلى رفع مستوى التجهيزات لحفظ أمن الحجيج.
وأشار أوحدي إلى جولتي المفاوضات بين إيران والسعودية بخصوص الحج، اللتين انتهتا من دون التوصل إلى نتيجة تذكر، وبإعلان إيران أنّها لن ترسل حجيجاً لهذا العام. وقال: "كان من الواضح أنّ السعودية ليست لديها نية حقيقية لحلّ الموضوع أو الاستجابة إلى مطالب إيران التي حملتها إلى الطاولة، ومن أبرزها ما يتعلق بآليات إصدار التأشيرات للإيرانيين الراغبين بالحج، حيث لم تقدم السعودية أيّ حلول".
وكان المسؤول نفسه قد أعلن في وقت سابق أنّ ما جرى بين إيران والسعودية سياسياً هو ما أدى إلى عدم حلّ مسألة الحج بين الطرفين، محمّلاً السعودية المسؤولية. وقال إنّها "تصفّي حساباتها سياسياً مع إيران، وما جرى عبارة عن خطة أُعدّ لها في وقت سابق". وطالب أوحدي المواطنين الإيرانيين بعدم السفر إلى الحج هذا العام من بلد ثالث، وعزا ذلك إلى عدم وجود خدمات قنصلية إيرانية في السعودية من جهة، وإلى استمرار الضغط السعودي على إيران من جهة ثانية، متوقعاً عدم قبول منح تأشيرات للإيرانيين من أي مكان آخر.