"كعك" الجيش المصري يصيب التجار بخسائر بالغة

20 يوليو 2014
الصورة
ارتفاع أسعار كعك العيد (getty)
+ الخط -

تضررت المتاجر المصرية هذا الموسم من المنافسة غير المتكافئة مع الجيش الذي طرح كميات كبيرة من كعك عيد الفطر في الأسواق بأسعار تنافسية تقل بنسبة كبيرة عن القطاع الخاص.

وأكد التجار أن القوات المسلحة تتمتع بميزات نسبية، مقارنة بالقطاع الخاص، ومنها عدم تحملها تكلفة الأيدي العاملة والوقود والنقل.

وقال رئيس شعبة الحلوى بالغرفة التجارية بالجيزة، محمد الفاوي، لـ"العربي الجديد": "إن ما يقوم به الجيش يعد بادرة طيبة، لكنه في الوقت نفسه يضع التاجر في منافسه غير شريفة أمام سلعته التي لا يدفع فيها ثمن الكهرباء والوقود والعمالة".

وأوضح إن أسعار كعك العيد هذا العام ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار مكوناته، مشيراً إلى خسائر بالغة ستلحق بالتجار بسبب منافسة الجيش وحالة الركود في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف: "إن أسعار البيض والدقيق والعجوة والزيت والمكسرات ارتفعت بمتوسط 20% وبالتالي انعكست على سعر المنتج النهائي (الكعك)".

وأشار إلى أن أسعار الكعك تختلف حسب النوعية والجودة، حيث تعرضه المتاجر الكبيرة في المناطق الراقية والمتوسطة بسعر أعلى من منتجات الجيش، لتعويض تكلفة الإيجارات والنقل والعمالة، وأوضح أن بعض المتاجر في المناطق الشعبية تعرضه بأسعار أقل.

وأعلنت محلات حلويات ومنافذ بيع تابعة للقوات المسلحة عن قائمة أسعار كعك العيد، إذ بلغ سعر الكيلوجرام من الكعك السادة والعجوة والملبن 35 جنيها، وكعك بندق 40 جنيها وعين الجمل (الجوز) 45 جنيها وبالفستق 50 جنيها، وبسكويت 35 جنيها، وغريبة سادة 40 جنيها وغريبة مكسرات 45 جنيها والبيتي فور 40 جنيها.

فيما زاد متوسط الأسعار في المتاجر، عن أسعار منتجات القوات المسلحة، حيث تراوح سعر كيلو الكعك السادة بين 50 و70 جنيها، وبالفستق 80 - 135 جنيها، والبيتي فور 55 – 95 جنيهاً، وكعك عجمية 110 جنيهات، وغريبة لوز وفستق 100 جنيها. 

ووفقًا لتقرير الغرفة التجارية للقاهرة، بلغ حجم الإنتاج للمكونات الأساسية من كعك العيد في العام الماضي نحو ‏19.2‏ مليون طن من الدقيق‏،‏ و‏44.7‏ مليون طن من المواد الدهنية، و‏3.8‏ مليون طن من السكر‏،‏ و‏76‏ مليون طن للحشو‏،‏ و‏3.51‏ مليون طن من المكسرات.

كما بلغ حجم الإنفاق الصناعي من المكونات الأساسية لكعك العيد ‏680.5‏ مليون جنيه، تتضمن ‏165‏ مليون جنيه للكعك سادة‏، و‏137‏ مليونًا للكعك المحشو، و‏140‏ مليون جنيه للكعك بالمكسرات‏،‏ و‏72‏ مليوناً للبسكويت والنشادر، و‏16‏ مليون جنيه لكعك جوز الهند،‏ و‏57‏ مليونًا للغريبة،‏ و‏34‏ مليونا للغريبة بالمكسرات‏، و‏39‏ مليونا للبيتي فور‏.

وقال الخبير الاقتصادي محمد عطا لـ" العربي الجديد" إن دخول القوات المسلحة في كل أنواع السلع والصناعات المقامة في مصر يعتبر تهديداً للقطاع الخاص، وتحجيماً لاستثمارات كبيرة تشغل يداً عاملة وتفتح بيوت أسر مصرية.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من القطاع الخاص، قد لا يستطيع منافسة الجيش مستقبلا، وبالتالي قد تلجأ شركات لتصفية أعمالها ومشاريعها، مما يعد كارثة على الاقتصاد القومي.

وأضاف أن تخفيضات الجيش للأسعار ترجع إلى أنه يحصل على كل شيء مجانا، بدءا بالمواد الخام مرورا بالكهرباء والطاقة وانتهاء بالعمالة، كما أنه لا يدفع إيجارات للمحلات، وبالتالي سيربح في كل الأحوال حتى لو طرح تخفيضات تصل إلى 50 في المائة، مقارنة بالقطاع الخاص الذي يدفع أموالاً نظير كل الخدمات والمستلزمات.

وقال الخبير الاقتصادي، صلاح علوي، إن من المفترض أن يركز الجيش على تأمين الحدود وضبط الأمن، ثم الدخول في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية.

وأشار لـ"العربي الجديد" إلى أن مصانع الجيش دخلت في جميع الصناعات، وحولت الضباط والعساكر إلى تجار فواكه وخضروات وأسمنت وسائقين، وأخيرا بائعي كعك.

وأضاف أن النهج الخطير الذي ينتهجه الجيش في السنوات الأخيرة سيحوله في نظر المواطن المصري إلى تاجر وصانع، وسيقلل من هيبته، وشيئا فشيئا سيدخل معه المواطنون في مساومة "يطلبون مزيداً من التخفيضات"، كما يحدث مع التجار.

وأشار إلى أن عدداً من جنرالات الجيش أصبحوا أثرياء، بعد أن تخلوا عن عقيدة القتال وتفرغوا للتجارة وتحقيق المكاسب.

وانتشرت تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بيع الجيش لكعك العيد، منها "إن فاتك الميري اتمرغ في دقيقه" و"عجنوها الوحوش" "كعك 9 ملبن" و"لما الجيش يعمل كعك محلات الحلوى تعمل صواريخ".

الدولار = 7.15 جنيه مصري

المساهمون