ويقف الشاب لولو (32 عاماً) على أحد المفترقات الرئيسية بمدينة غزة أمام كشكه الذي يبيع المشروبات الساخنة السريعة لسائقي السيارات والمشاة إلى جانب بعض الأنواع من السجائر، بعد أن ساعده أصدقاؤه والمحيطون به في توفير مستلزماته الأساسية.

ويتوقف المارة أمام عربته الخشبية البسيطة متأملين لوحة تحمل اسم "كشك الخريجين"، في حين يسأل بعضهم عن أسباب اختياره للاسم، ويكتفي الشاب الغزي بالإجابة بعبارة "هذا حالي وحال الخريجين".

ووفق بيانات حكومية ودولية، وصلت نسبة البطالة في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 إلى 52 في المائة حتى نهاية عام 2018، وتخطت نسبة 65 في المائة بين فئة الشباب، فيما زادت نسبة الفقر عن 80 في المائة.


ويرجع لولو في حديثه لـ "العربي الجديد" أسباب توجهه نحو مشروع "كشك الخريجين" إلى عدم وجود فرص عمل في القطاعين العام والخاص، بالرغم من حصوله على شهادته الجامعية في مجال العلاقات العامة والإعلام.

ويقول إن فكرته بسيطة وتحمل هدفاً يسعى من خلاله للإشارة إلى واقع الشباب الخريجين في القطاع الذي وصل إلى درجة اليأس وانسداد الأفق، على أمل أن يحمل المستقبل القريب أي تحسن في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية.


وسبق أن حصل الشاب الثلاثيني على فرص عمل مؤقتة تدوم لثلاثة أشهر من قبل وزارة العمل بغزة عام 2016 بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، قبل أن تتوقف نتيجة للعقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في نيسان/ أبريل 2017.


ويمنّي الشاب لولو نفسه بأن تشكل عربته الخشبية البسيطة التي ساعده بعض الأصدقاء والمقربين منه في صناعتها، مصدراً للدخل يتمكن عبره من إعالة أسرته المكونة من سبعة أفراد، خصوصاً وأن له شقيقين يعملان في ذات المجال.


حالة الخريجين وصلت إلى مرحلة الانهيار في ظل إهمال الحكومات المختلفة بغزة والضفة الغربية المحتلة وصمت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني عمّا يجري بحقهم، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، كما يقول لولو.

ووفق لولو فإن تدشين المشاريع الفردية البسيطة بات توجهاً واضحاً ووسيلة للشباب في القطاع الهارب من البطالة والفقر، سيما وأن الكثيرين من هؤلاء الشبان يحملون شهادات جامعية في شتى المجالات والتخصصات وبعضهم أنهى دراسته العليا.

ووفق تقديرات مختصين وأكاديميين فلسطينيين فإن الجامعات المحلية في غزة تخرّج سنوياً من 15 إلى 18 ألف خريج من مختلف التخصصات الجامعية، لا يتم استيعاب إلا ما نسبته 20 إلى 25 في المائة في سوق العمل، وينضم البقية لطابور البطالة.