"كارثة" تنتظر نازحي العراق
في حاجة ماسّة إلى المساعدة (حيدر هادي/ الأناضول)
قالت منظمة العفو الدولية إنّ تعامل السلطات العراقية مع مشكلة النازحين غير كافٍ، أما العالم فتجاهل إلى حد كبير وضع هؤلاء، محذرة من كارثة إذا ازداد عدد النازحين.
واعتبرت المنظمة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أنّ المساعدة التي قدمها العراق إلى السكان الذين نزحوا جراء المعارك غير كافية. وأوضحت مستشارة منظمة العفو للأوضاع المتأزمة دوناتيلا روفيرا أنّه إذا لم يجرِ تمويل المساعدة الانسانية والإعداد لها وتقديمها في شكل ملائم، فإنّ التدفق المحتمل لمئات آلاف النازحين الهاربين من المعارك والتجاوزات الرهيبة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ستكون له تداعيات مدمرة.
وأعربت روفيرا عن أسفها لكون المجتمع الدولي قد أبدى اهتماماً بتمويل عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" أكثر من اهتمامه بدعم الجهود الإنسانية. وأضافت أنّ على القوى الكبرى أن تسارع إلى زيادة مساهمتها المالية في المساعدة الإنسانية للمدنيين النازحين، خصوصاً أنّ عدداً منهم اضطر إلى الفرار بسبب عمليات عسكرية يدعمها المجتمع الدولي.
من جهته، قال الناشط إبراهيم محمود؛ يعمل في منظمات المجتمع المدني داخل مدينة كلار التابعة لإقليم كردستان العراق، إنّ وضع النازحين المادي والمعنوي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر نتيجة استمرار النزوح وازدياد عدد النازحين، ما يؤثر سلباً على نوع وكمية المساعدات المقدمة لهم من قبل الحكومة العراقية أو المنظمات الدولية والمحلية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف لـ"العربي الجديد": "كلما طال أمد النزوح بات من الصعب على العائلات التي فقدت أعمالها الإنفاق بسبب تراكم الديون، وعدم وجود مورد بديل، مما يلقي المسؤولية بصورة أكبر على الحكومة العراقية بشكل خاص، وعلى المجتمع الدولي والتجار والمحسنين بشكل عام". ونبّه إلى أنّ الكثير من العائلات النازحة لا تجد ما تأكله، وإن وجدته اليوم لا تجده غداً. وبيّن أنّ النازحين الجدد حالهم أصعب من الذين سبقوهم بالنزوح فهم لم يتأقلموا بعد مع البيئة الجديدة، كما أنّهم لم يجدوا الدعم نفسه الذي قدم إلى ملايين النازحين بداية عام 2014، فكلما زاد عدد النازحين قلّت المساعدات، لأنّ كمية المساعدات هي نفسها، إن وجدت، توزع على عائلات أكثر.
وحذر محمود من استمرار تجاهل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لملف النازحين إذ ينذر الأمر بتفاقم معاناة الأسر النازحة، وهي في حاجة إلى من يخفف عنها ألم النزوح وفقد المال والأهل. ودعا الجهات ذات العلاقة إلى العمل بشكل أكبر وأسرع لاحتواء الأزمة ومنع حصول كوارث إنسانية.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدد النازحين في العراق منذ عام 2014 وصل إلى 4.4 ملايين شخص. وفي المجمل، يحتاج عشرة ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية. وتقول الأمم المتحدة إنّ الخطة التي وضعت للتعامل إنسانياً مع هذه الأزمة اقتصرت نسبة تمويلها على 37 في المائة من المطلوب.
اقــرأ أيضاً
واعتبرت المنظمة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أنّ المساعدة التي قدمها العراق إلى السكان الذين نزحوا جراء المعارك غير كافية. وأوضحت مستشارة منظمة العفو للأوضاع المتأزمة دوناتيلا روفيرا أنّه إذا لم يجرِ تمويل المساعدة الانسانية والإعداد لها وتقديمها في شكل ملائم، فإنّ التدفق المحتمل لمئات آلاف النازحين الهاربين من المعارك والتجاوزات الرهيبة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ستكون له تداعيات مدمرة.
وأعربت روفيرا عن أسفها لكون المجتمع الدولي قد أبدى اهتماماً بتمويل عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" أكثر من اهتمامه بدعم الجهود الإنسانية. وأضافت أنّ على القوى الكبرى أن تسارع إلى زيادة مساهمتها المالية في المساعدة الإنسانية للمدنيين النازحين، خصوصاً أنّ عدداً منهم اضطر إلى الفرار بسبب عمليات عسكرية يدعمها المجتمع الدولي.
من جهته، قال الناشط إبراهيم محمود؛ يعمل في منظمات المجتمع المدني داخل مدينة كلار التابعة لإقليم كردستان العراق، إنّ وضع النازحين المادي والمعنوي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر نتيجة استمرار النزوح وازدياد عدد النازحين، ما يؤثر سلباً على نوع وكمية المساعدات المقدمة لهم من قبل الحكومة العراقية أو المنظمات الدولية والمحلية.
وأضاف لـ"العربي الجديد": "كلما طال أمد النزوح بات من الصعب على العائلات التي فقدت أعمالها الإنفاق بسبب تراكم الديون، وعدم وجود مورد بديل، مما يلقي المسؤولية بصورة أكبر على الحكومة العراقية بشكل خاص، وعلى المجتمع الدولي والتجار والمحسنين بشكل عام". ونبّه إلى أنّ الكثير من العائلات النازحة لا تجد ما تأكله، وإن وجدته اليوم لا تجده غداً. وبيّن أنّ النازحين الجدد حالهم أصعب من الذين سبقوهم بالنزوح فهم لم يتأقلموا بعد مع البيئة الجديدة، كما أنّهم لم يجدوا الدعم نفسه الذي قدم إلى ملايين النازحين بداية عام 2014، فكلما زاد عدد النازحين قلّت المساعدات، لأنّ كمية المساعدات هي نفسها، إن وجدت، توزع على عائلات أكثر.
وحذر محمود من استمرار تجاهل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لملف النازحين إذ ينذر الأمر بتفاقم معاناة الأسر النازحة، وهي في حاجة إلى من يخفف عنها ألم النزوح وفقد المال والأهل. ودعا الجهات ذات العلاقة إلى العمل بشكل أكبر وأسرع لاحتواء الأزمة ومنع حصول كوارث إنسانية.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدد النازحين في العراق منذ عام 2014 وصل إلى 4.4 ملايين شخص. وفي المجمل، يحتاج عشرة ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية. وتقول الأمم المتحدة إنّ الخطة التي وضعت للتعامل إنسانياً مع هذه الأزمة اقتصرت نسبة تمويلها على 37 في المائة من المطلوب.
