"قطر للمال" توافق على التسوية مع شركة "غلوب ميد"
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الأحد، عن موافقتها على التسوية مع شركة "غلوب ميد قطر"، بشأن الالتباس الحاصل حول الخدمات المقدمة من الشركة.
وكانت شركة غلوب ميد (GlobeMed Qatar LLC) قد حصلت على الترخيص بمزاولة النشاط الإداري الخاص بأطراف ثالثة من هيئة مركز قطر للمال في 8 أغسطس/ آب 2007، وهذا النشاط لا يعد بين الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن التسوية جرت بناء على إنهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم خلال الفترة ما بين إبريل/ نيسان 2017 وديسمبر/ كانون الأول2019، بشأن محتويات عدد من المستندات الخاصة بالشركة التي نصت على قيامها بتقديم خدمات الوساطة التأمينية في مركز قطر للمال أو منه في حين أنها لا تملك التصريح اللازم بذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من الالتباس من حيث الخدمات المسموح لها بتقديمها.
ووفقا للبيان فقد أبدت الشركة التزامها بإيجاد حل للمسألة منذ المرحلة الأولى للتحقيق، وتعاونت مع هيئة التنظيم خلال سير التحقيق واتخذت الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة النقاط التي أثارتها هيئة التنظيم ، وعليه أقفلت المسألة وفق الأصول المرعية الإجراء من قبل هيئة التنظيم.
وفي إطار التسوية، وافقت شركة "غلوب ميد "على دفع التكاليف والنفقات المتعلقة بالتحقيق والبالغ قيمتها 54600 ريال (15 ألف دولار أميركي).
يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تأسس بموجب المادة رقم 8 من قانون مركز قطر للمال، وتتولى الهيئة تنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة.
وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
ووصل عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، حتى نهاية العام الماضي، إلى أكثر من 800 شركة تنشط في مجالات واسعة ومتنوعة ومن مختلف القطاعات المالية وغير المالية بما في ذلك، التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الضريبية والاستثمارية، ويمتد توزيعها الجغرافي لمختلف الدول بما فيها، الولايات المتحدة ، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، والأردن، والهند.
