"فيسبوك" يوافق على دفع 106 ملايين يورو ضرائب متأخرة لفرنسا
وافق فرع شركة "فيسبوك" في فرنسا على سداد 106 ملايين يورو (125 مليون دولار) كضرائب متأخرة وغرامات، في أعقاب جهود حكومية حثيثة لإجبار كبرى شركات الإنترنت على سداد مزيد من الضرائب للدول التي يجنون أرباحهم فيها.
جاء الاتفاق بعدما قامت سلطات الضرائب الفرنسية بمراجعة مكثفة لنشاطات فيسبوك في البلاد على مدار عشر سنوات من عام 2009 وحتى 2018، حسبما أفاد متحدث باسم الشركة، أمس الإثنين.
المتحدث الذي لم يدل باسمه التزاماً بسياسة شركة "فيسبوك" قال إن الشركة "تأخذ التزاماتها الضريبية على محمل الجد" حيثما تعمل. ولم تعقب إدارة الضرائب الفرنسية على الاتفاق، مستندةً إلى الحق في الحفاظ على سرية الأعمال الضريبية.
وارتفعت عوائد "فيسبوك" في فرنسا العام الماضي، بعدما قررت الشركة إدراج دخل إعلانات الشركات الفرنسية في إفصاحاتها الضريبية، بدلاً من إعلانها في أيرلندا حيث الضرائب منخفضة، وحيث مقر عمليات فيسبوك الدولية.
نتيجة لذلك، ستدفع فيسبوك 8,4 ملايين يورو كضرائب على أرباحها في فرنسا هذا العام، وهو ما يزيد على قيمة الضرائب التي سددتها الشركة العام الماضي بنسبة تقارب الخمسين بالمائة، بحسب المتحدث باسم الشركة.
تأتي التغييرات بعد جهود بذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته للضغط على كبرى شركات الإنترنت، مثل فيسبوك وغوغل وأمازون، لسداد مزيد من الضرائب محلياً. غير أن تلك الجهود أشعلت فتيل معركة ضريبية مع الولايات المتحدة.
وفرضت فرنسا ضريبة بقيمة ثلاثة بالمائة على الخدمات الرقمية على عمالقة التكنولوجيا العالمية، والشهر الماضي أعلنت إدارة ترامب عن خطط لفرض ضرائب على واردات فرنسية بقيمة 1,3 مليار دولار تشمل الحقائب ومستحضرات التجميل، رداً على ذلك.
في ذات السياق، نفت وزارة المالية البريطانية أمس الاثنين تقريراً أفاد بأنها تعتزم إلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وغوغل.
وفرضت بريطانيا ضريبة على الخدمات الرقمية في إبريل/ نيسان مع بطء التقدم في المفاوضات العالمية المتعلقة بكيفية فرض ضرائب على تلك الشركات، وكثير منها أميركية. وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" أن وزير المالية ريشي سوناك يعتزم التخلي عن تلك الضريبة لأنها لا تجمع أموالاً كثيرة؛ حوالي 500 مليون جنيه إسترليني سنوياً (654 مليون دولار)، وقد تضر بمساعي التوصل إلى اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة المالية "لقد كنا واضحين وقلنا إنها ضريبة مؤقتة وستلغى بمجرد وضع حل عالمي مناسب قيد التطبيق. نحن مستمرون في العمل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى ذلك الهدف".
(العربي الجديد، أسوشييتد برس، رويترز)
