"فيسبوك" يحذف منشوراً لسياسي دنماركي هاجم المهاجرين
"فيسبوك" يحذف منشوراً لسياسي دنماركي هاجم المهاجرين
حذف موقع "فيسبوك" منشوراً لسياسي دنماركي شهّر بموظفين وحرّض عليهم بشكل عنصري في "دائرة الهجرة الدنماركية" خلال الأيام الماضية. وكان مقرر شؤون الهجرة والدمج في البرلمان الدنماركي سابقاً، مارتن هنريكسن (عن حزب الشعب الدنماركي القومي المتشدد)، قد نشر معلومات شخصية عن الخلفية الإثنية لموظفة في الدائرة، في سياق تشهير أوسع شمل عشرات الموظفين العامين من خلفية غير غربية، مشككاً بولاء هؤلاء الموظفين لبلدهم الدنمارك.
ورفض هنريكسن في وقت سابق إزالة هذا المنشور رغم التنديد الإعلامي والسياسي في البلد، مصراً على أنه "حق التعبير عن الرأي"، وهو ما أدى إلى اندلاع سجال حول تفشي ظاهرة العنصرية والتخاطب بناء على اللون والعرق والدين لتحديد من هو الدنماركي الحقيقي. وكان وزير الهجرة ذو الجذور الأريترية، ماتياس تيسفايا، قد تدخل شخصياً في السجال، وعقّب رافضاً حملة التشهير قائلاً "أثق ثقة تامة بموظفي دائرة الهجرة فهم يقومون بعملهم الاحترافي، ولا يجب تصنيف البشر على أساس الخلفية الإثنية".
ويذكر أن هنريكسن غالباً ما تصادم مع الدنماركيين من خلفيات مسلمة أو من غير الغربيين، إذ عبر صراحة عن رفضه الاعتراف بدنماركية حتى أبناء الجيل الرابع أو ممن ينحدرون من زيجات مختلطة. وكان، في منشوره الذي حذفه "فيسبوك"، قد هاجم مستشارة في دائرة الهجرة من أصل أفغاني، سوما مايل، مشككاً بولائها، ومعتبراً أنه من غير المقبول توظيف من هم من أصول مهاجرة في مراكز حساسة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الدنماركية، اليوم الجمعة، فإن مارتن هنريكسن اعتبر تصرّف "فيسبوك" رقابة، وقال "أظنهم أزالوا المنشور لأنه أدى إلى نقاش بين الرأي العام حول ما إذا كان من المناسب توظيف الأجانب في دائرة الهجرة". ورأى أنّ تصرف فيسبوك "هجوماً على حرية النقاش في الدنمارك". وأشارت وكالة الأنباء الدنماركية إلى أن "فيسبوك" علل إزالة المنشور بأنها "تطبيق لسياسات عامة تحظر نشر الكراهية بحق فئات كثيرة بناء على العرق والأصل والدين والتوجه الجنسي أو الطبقية والهوية الجندرية".
ويلقى هنريكسن دعماً من زعيم حزبه، "حزب الشعب الدنماركي"، صاحب الميول القومية المتعصبة، كريستيان ثولسن دال. وهاجم ثولسن دال قرار "فيسبوك"، مشدداً على رأيه الذي نشره على "تويتر" سابقا عن أنه "يجب تحديد وظائف بعض دوائر القطاع العام على الدنماركيين فقط (رغم أن الموظفين يحملون جنسية الدنمارك وبعضهم ولد وكبر فيها)، بحيث لا يكون هناك تشكيك بولائهم، وهو ما سنقترحه كقانون في البرلمان الدنماركي بعد الإجازة الصيفية".
