"فيتش": مصر مازالت تعاني توترات خطيرة
قالت وكالة "فيتش" العالمية، اليوم الأربعاء، إن التصنيف الائتماني لمصر مستقرّ بفضل وجود مؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي، لكن من المستبعد رفع التصنيف سريعاً.
وذكرت "فيتش" أن تصنيف مصر طويل الأجل B- منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة، موضحة أنه بالرغم من احتواء الاضطرابات السياسية مازالت البلاد تعاني توترات خطيرة.
وتابعت الوكالة الدولية: "قد تؤدي الحملة على جماعة الإخوان المسلمين إلى بزوغ خطر التطرف بدرجة أشد مما قبل 2011".
ومنذ الثالث من يوليو/ تموز الماضي، ينظم مؤيدون للرئيس المعزول محمد ومرسي، تظاهرات في معظم أنحاء البلاد، خلفت نتيجة العنف المفرط من جانب قوات الجيش والشرطة، آلاف الشهداء والمصابين، لا سيما أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس/ آب الماضي، وأحداث رمسيس في السادس عشر من الشهر نفسه.
وكانت فيتش قد غيرت، ولأول مرة منذ ثلاثة أعوام، في يناير/ كانون الثاني الماضي، النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2011، وعلى مدى تلك الفترة جرى خفض التصنيف خمس درجات.
وأضافت فيتش، أنها تتوقع تحسن أداء الاقتصاد في فترة التوقعات التي تمتد عامين لكن بنهاية 2015 سيظل الاقتصاد أضعف بكثير مما كان عليه في 2010، وهو ما يوضح الضرر الذي لحق بوضع مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وتوقعت فيتش، في تقديرات لها مطلع العام الجاري، ارتفاع نمو الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري إلى نحو 3.2% وإلى 3.8% في العام التالي.
وتقول الحكومة الانتقالية في مصر، إنها تستهدف معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي الحالي من 3% إلى 3.5%، وذلك رغم تراجع معدل النمو في الربع الأول (يوليو-سبتمبر) إلى 1%، وفق بيانات وزارة المال.
وقالت فيتش، إن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز إذ خففت تلك الأموال التي جاءت من دول خليجية الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية.
وأعلنت الكويت والسعودية والإمارات منذ يوليو/تموز الماضي، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 15.9 مليار دولار، من بينها 4 مليارات دولار مساعدات نفطية، بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
لكن فيتش تقول إن أموال المانحين لن تكفي لوقف إجراءات ترشيد استخدام النقد الأجنبي، وسيكون تقليص عجز الميزانية بنسبة كبيرة أمراً صعباً.
وسجل الربع الأول من العام المالي الجاري 2013-2014 عجزاً في الميزانية بنحو 4.4%.
ويتوقع خبراء ان يصل عجز الموازنة العامة الى 300 مليار جنيه (تعادل 75 مليار دولار) نهاية العام المالي 2013-2014.
