توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، أن يرتفع عجز الموازنة المصرية إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وأرجعت "فيتش" توقعاتها لارتفاع عجز الموازنة في العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، إلى عدم إدخال الضريبة على القيمة المضافة كما كان مخططا (تشير التقديرات إلى أنها تزيد الإيرادات بحوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار في مارس/آذار الماضي، وارتفاع مدفوعات الفائدة.

وبينما يهدف مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية المطروح حالياً أمام البرلمان إلى خفض عجز الموازنة للعام المالي المقبل إلى 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، إلا أن "فيتش" تتوقع أن يظل عجز الموازنة أكبر من مستهدف المشروع، في ضوء توقعات بضعف وتيرة النمو الاقتصادي ومخاطر تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، ليقترب من 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الوكالة الدولية إن الاحتياطي الأجنبي لدى مصر الذي بلغ نحو 17 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، يغطي فاتورة واردات البلاد لنحو ثلاثة أشهر فقط، وهو مستوى اعتبرته فيتش منخفضاً.

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري لجأ إلى خفض قيمة العملة المحلية لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات في منتصف مارس/آذار بنسبة 14٪ مقابل الدولار، مرجحة حدوث مزيد من خفض الجنيه المصري.
وتفترض "فيتش" أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بمصر إلى 3.6% في العام المالي المقبل والعام التالي له، وتتوقع أن يظل معدل التضخم بمصر أعلى من 10% في العام المالي المقبل، بسبب الجمود الهيكلي الناتج عن ضعف صرف الجنيه المصري.

في سياق متصل، أبقت وكالة فيتش الدولية على التصنيف الائتماني لمصر عند (B) وهي درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة.