"غولدمان ساكس" يحذر: "وول ستريت" ستخسر 6 ترليونات دولار

ويأتي التحذير هذه المرة من مصرفين كبيرين في عالم المال والاستثمار وهما، مصرف "غولدمان ساكس" ومصرف "جي بي مورغان"، وهما من بين أكبر المصارف الأميركية والعالمية. كما حذر كل من مصرف "يو بي أس" السويسري، في مذكرة للزبائن الأسبوع الماضي من تطورات الحرب التجارية على أسواق المال العالمية.


وتأتي تحذيرات "غولدمان ساكس"، بعد سلسلة من النظرات المتفائلة التي طرحها حول تداعيات النزاع التجاري بين بكين وواشنطن على أسواق المال خلال الشهور الماضية.

ويرسم كبير استراتيجيي الاستثمار بالمصرف الأميركي، ديفيد كوستين، مستقبلاً قاتماً لـ"وول ستريت"، في حال مضى الرئيس الأميركي ترامب في حربه التجارية مع التنين الصيني إلى النهاية. وجاء التحليل المتشائم في وقت يتجه ترامب لفرض رسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار، وهو قرار قد ينفذه في أية لحظة بحسب رأيه.

ومتزامناً مع   تقرير مساء الإثنين، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن ترامب يخطط يسعى لفرض حظر على سفر شخصيات سياسية قيادية في الصين، كما يتجه لحظر تصدير معدات تقنية المراقبة الذكية للصين، وهي خطوات يمكن أن تضيف توتراً إلى حدة النزاع التجاري.

وقال كوستين، في تحليل مطول هذا الأسبوع، إن زيادة اشتعال نار هذه الحرب التجارية ربما تقود إلى ركود سوق المال الأميركية وإن مؤشر سوق "وول ستريت" الأهم، وهو "ستاندرد آند بوورز 500"، ربما يفقد نسبة 25% من قيمته الحالية، أي أنه سيخسر حوالى 6 ترليونات دولار.

ويقدر حجم رأس المال السوقي للشركات المدرجة في سوق "وول ستريت"، بأكثر قليلاً من 24 ترليون دولار. ويذكر أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، ارتفع يوم الأربعاء إلى 2888.91 نقطة، مستفيداً من أنباء عن جولة جديدة من المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


وبنى كوستين تحليله على افتراض أن ترامب سيفرض رسوماً جديدة بنسبة 10% على كل البضائع الصينية. وبلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في العام الماضي 492 مليار دولار، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري مع الصين إلى 375 مليار دولار.

ويرى تحليل "غولدمان ساكس" أن فرض رسوم بنسبة 25 % على كل البضائع الصينية المستوردة سيقود إلى ركود في السوق الأميركية وشطب كل المكاسب التي حققها مؤشر "ستاندرد آند بورز" في العام الماضي.

وكان مصرف باركليز البريطاني قد توقع في يونيو/ حزيران الماضي، أنه في حال فرض أميركا رسوماً بنسبة 10% على كل البضائع والسلع المستوردة، وهي خطة كان يفكر فيها ترامب، فإن دخل الشركات الأميركية سينخفض بمعدل 10% بسبب ارتفاع سعر البضائع على المستهلك الأميركي.

من جانبه، قال مصرف "جي بي مورغان"، في تقرير نشرته أمس صحيفة "ايكونوميكس تايمز" الهندية، إن مسحاً أجراه بين الشركات الأميركية وجد أن 35% منها ترى أن رسوم ترامب تهدد مستقبلها وأن تأثيرها السلبي يتجاوز فوائد خفض الضرائب.

وقال خبير الأسهم بمصرف مورغان ستانلي، جونثان غارنر: "لم نعد متفائلين بمستقبل ربحية الأسهم الأميركية ... وفي آخر خطوة قمنا بخفض استثماراتنا في وول ستريت".


وعلى الصعيد ذاته، ذكرت نتائج مسح بين الشركات الأميركية العاملة في الصين، نشرته قناة "سي إن إن" أمس الخميس، أن ثلثي الشركات العاملة الأميركية في الصين، قالت إن أعمالها تأثرت سلباً بالحرب التجارية. وتوجد في الصين حوالى 430 شركة أميركية.

وقالت غالبية هذه الشركات إنها حولت جزءاً من خطوط إمداداتها إلى خارج الصين وأميركا تحسباً لمزيد من التصعيد في الحرب التجارية.

وسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة تفوق 4% في الربع الثاني من العام الجاري ومعدل بطالة هو الأدنى تاريخياً بمستوى 3.9%، ولكن كل ذلك ربما يتبخر إذا تحولت الحرب التجارية إلى "حرب باردة" تلتهم كل العلاقات التجارية بين البلدين.

ويلاحظ أن النمو الأميركي لايزال هشاً، حيث أنه لم يشمل كل قطاعات المجتمع الأميركي.
ورغم الارتفاع الجنوني في أسعار الأسهم الأميركية، فإن نسبة الفقر لم تتراجع خلال 2017، سوى بمقدار ضئيل بالنسبة للقوة الأولى في العالم، وهي حوالى (- 0.4%).

وما زال الفقر يطاول 39.7 مليون أميركي يمثلون 12.3% من السكان، وذلك بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس. وهذه النسبة ستزداد تلقائياً إذا تواصلت الحرب التجارية ورفعت أسعار السلع على الفقراء وذوي الدخل المنخفض، حيث إنها ستضغط على القوة الشرائية المهمة للنمو دخل الشركات.