"عيدهم في التأديب" حملة تضامن مع معتقلي مصر

"عيدهم في التأديب" حملة تضامن مع معتقلي مصر

15 يوليو 2015
الصورة
معتقلات في سجون مصر (الأناضول)
+ الخط -


دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المصريين، وسماً جديداً هو "#عيدهم_في_التأديب"، وذلك بعد واقعة إرسال معتقلي أحداث "مجلس الشورى" إلى التأديب بعد اعتراض المعتقل، صلاح الهلالي، على كمية الطعام ومطالبته بمقابلة مأمور الحبس في أحد السجون.

يأتي ذلك مع اقتراب عيد الفطر، وسط مطالبات بالإفراج عن المعتقلين بكل انتماءاتهم السياسية، بعد قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن دفعة جديدة من المعتقلين خلال أيام، بمناسبة العيد.

إلى ذلك، دانت منظمة العفو الدولية اعتقال قوات الأمن المصرية نحو 41 ألف معارض، بين يوليو/تموز 2013 ومايو/أيار 2014، مما تسبب في الضغط على السجون وتفاقم ظروف الاحتجاز بأقسام الشرطة ومديريات الأمن.

وقالت المنظمة في تقريرها، أمس، إن السجون تؤوي حاليا نحو 160 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وأقسام الشرطة بها نحو 300 في المائة من طاقتها.

وأضافت المنظمة الدولية أن السلطات المصرية تستخدم مقار غير رسمية، تتضمن قواعد عسكرية ومواقع للأجهزة الأمنية لإيواء المحتجزين، ويمارس التعذيب وإساءة المعاملة تجاه المحتجزين في تلك المقار على نحو روتيني، مؤكدة أن حقوق الإنسان في مصر شهدت حالة من التردي الملحوظ في الفترة الأخيرة.


وتابعت المنظمة: رغم الجهود التي تبذلها بعض المنظمات الحقوقية لكشف أزمة حقوق الإنسان في مصر، ومحاولة إيجاد حلول، إلَّا أن مؤسسات الدولة ما زالت مستمرة على نهجها، رغم كل الإدانات الدولية والمحلية الخاصة بتردي حقوق الإنسان في مصر.

ونقلت "العفو الدولية" إدانة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها مؤخرًا حول إعادة تقييم سياسات الحبس الاحتياطي، لمواجهة مزاعم إساءة المعاملة، فبدلًا من إسقاط التهم الموجهة إلى المحتجزين دون وجه حق، أصدرت وزارة الداخلية قرارات لتخصيص بعض أقسام الشرطة كسجون.

وأكدت "هيومن رايتس" في تقرير لها أن حملة الاعتقالات القمعية القاسية، التي بدأت عقب يوليو/تموز 2013 بحبس النشطاء، وبينهم يارا سلام وماهينور المصري المدافعتان عن حقوق الإنسان، وأحمد ماهر المشارك في تأسيس حركة شباب 6 إبريل، والمدون علاء عبد الفتاح، والنشطاء أحمد دومة وهند نافع، و228 آخرون يواجهون أحكاماً بالسجن المؤبد، بسبب المشاركة في مظاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2011، والتي عرفت بأحداث مجلس الوزراء.

ووثّقت المنظمات الحقوقية المصرية ما لا يقل عن 124 حالة وفاة أثناء الاحتجاز منذ أغسطس/آب 2013؛ نتيجة للإهمال الطبي أو التعذيب أو إساءة المعاملة، فيما قالت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2014، إن "ما لا يقل عن 90 شخصا تُوفّوا ذلك العام في أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة وحدهما"، كما توفي ثلاثة على الأقل من أعضاء البرلمان من الإخوان أثناء الاحتجاز.

وفي مايو/أيار 2015، وثّق مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" 23 حالة وفاة، قال إن قوات الأمن هي المسؤولة عنها، وبينها 4 حالات نتيجة الإهمال الطبي وثلاث نتيجة التعذيب واثنتان وقعتا بعد اختفاء الضحية.


اقرأ أيضاً:"الأوروبي لحقوق الإنسان" يطالب بتدخل دولي لإنقاذ معتقلي مصر