"طالبان" تعتقل 125 مدرّساً وموظفاً تسلموا رواتبهم من البنوك

وبعدما بدأ نظام توزيع الرواتب عبر البنوك، حرمت "طالبان" من الاستفادة من حصتها، فبدأ ضغطهم على الأساتذة لرفض أخذ الرواتب عبر البنوك، لكنهم رفضوا هذا المطلب، وإثر ذلك أغلق المسلحون في إقليم غزنة عشرات المدارس واعتقلوا 125 مدرسًا وموظفًا في المدارس بعدما رفضوا مطلبهم.

وفي السياق، يقول العضو السابق في الشورى الإقليمي، نادر خان غيروال لـ"العربي الجديد"، إن "طالبان اعتقلت جميع أساتذة وموظفي المدارس الحكومية في مديرية غيرو"، موضحًا أنها طلبت من المدرسين والموظفين في المدارس رفض أخذ الرواتب عبر البنوك، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، فأقدم مسلحو الحركة على اعتقال ما يقرب من 125 مدرسًا وموظفًا في مدارس المديرية، وهم سجناء معهم في أماكن مختلفة.

بينما يؤكد الناطق باسم الحكومة المحلية أمان الله كامراني، أن "طالبان" اعتقلت ما يقرب من 160 مدرسًا وموظفًا في المدارس، بالإضافة إلى اعتقال عدد من العاملين في إدارة التعليم المحلية، وأن هناك جهودًا قبلية لأجل التفاوض مع الحركة، مشيرًا إلى أن طالبان أفرجت عن بعض هؤلاء، شريطة أن لا يقبلوا أخذ الرواتب عبر البنوك بل عبر مسؤول في وزارة المالية.

يُذكر أن "طالبان" تفعل ذلك لأمرين: أولًا لأنها تأخذ الضريبة وحصة معلومة من مرتبات الأساتذة والعاملين في قطاع التعليم. ثانيًا: لأن هناك معلمين وهميين، وجزء كبير من رواتب المعلمين والموظفين الوهميين يذهب إلى "طالبان". علاوة على ذلك، هناك أعداد كبيرة من الأساتذة موالون لـ"طالبان"، فهي لن ترغب في ذهاب معلوماتهم الشخصية إلى البنوك أو أن يذهب هؤلاء إلى البنوك لتسلم الرواتب.

إزاء كل هذا، تصرّ حركة طالبان على أن يكون صرف الرواتب عبر مسؤولين في وزارة التعليم، يتسلّم منهم الرواتب مسؤول تعليمي في المديرية، وهو بدوره يقوم بتوزيعها على مديري المدارس، وكل مدير يوزع المرتبات على الأساتذة.

آلية توزيع المرتبات بأيادي المسؤولين يرحب بها المسؤولون المحليون أيضًا، لأنها تحافظ على مصالحهم المالية.

فيما يتساءل العديد من الموظفين ورجال التعليم، عن إمكان وقوف الحكومة في وجه ما تفعله "طالبان"، والتصدي لفسادها لأن الضحية هي عامة المدرسين والموظفين.