"ضريبة الثروة" تثير غضب رجال أعمال الجزائر
الضريبة تشمل الأموال السائلة المنقولة والسيارات والعقارات (Getty)
استقبل رجال الأعمال في الجزائر بكثير من التحفظ والغضب خبر توجه الحكومة لفرض ضريبة على الثروة بدءا من مطلع العام المقبل، وذلك لدعم إيرادات الدولة التي تأثرت بتراجع عائدات النفط إلى أقل من نصف مستوياتها قبل ثلاثة أعوام.
وأبدى الكثير من رجال الأعمال امتعاضهم الشديد من فرض ضريبة جديدة تضاف إلى الضرائب الأخرى التي يدفعها الأثرياء ورجال الأعمال بطريقة دورية، ما يزيد من حجم الضغط الضريبي المطبق عليهم.
ويرى رجل الأعمال ولد الطاهر عون، الناشط في مجال الأشغال العامة إن "الضريبة على الثروة هي القطرة التي ستفيض كأس صبر رجال الأعمال والمستثمرين، لأنها ضريبة لا معنى لها من حيث المبدأ ولا تشمل إلا 10% من أصل المجتمع الجزائري".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" قائلا: "أنا كمستثمر أدفع دوريا ما يعادل 60 ألف دولار سنويا كضرائب منها الضريبة على الأرباح المقدرة بعشرين بالمائة، و10 آلاف دولار كضريبة على النشاط المهني لصندوق البلدية التي يوجد بها عنوان شركتي للمقاولات، دون احتساب اقتطاعات الضمان الصحي للعمال، كل هذا ومع الضريبة على الممتلكات التي جاءت في موازنة 2015".
وتساءل رجال الأعمال ولد الطاهر عون "هل الضريبة ستفرض على الأجانب الذين كونوا ثروة في الجزائر أم سيكون هناك إعفاء لهم كما وقع سابقا بحجة دعم الاستثمار الأجنبي؟".
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت في الموازنة العامة لسنة 2018، الضريبة على الثروة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وحسب وثيقة الموازنة العامة للسنة المقبلة، فإن الضريبة على الثروة ستقتطع سنوياً ما يعادل 1% من الثروات التي تصل إلى 50 مليون دينار جزائري (450 ألف دولار) على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة، على ألا يتعدى الاقتطاع 3.5% من الأموال السائلة والمنقولة والعقارات والسيارات والمجوهرات.
وستحول 60% من عائدات هذه الضريبة إلى الخزينة العمومية، و20% إلى الصندوق الوطني للسكن، فيما توجه النسبة المتبقية إلى خزينة البلديات مقر سكن صاحب الثروة، فيما لم تكشف الحكومة الجزائرية بعد عن حجم الأموال المنتظر تحصيلها في حال مصادقة البرلمان على هذا الاقتراح الذي يمس 10% فقط من الجزائريين.
كما سيدخل في حساب الضريبة على الثروة من يُشغّل خدما في منزله بأجر يعادل 70 ألف دينار (650 دولاراً).
وفي تعليق على الشروط التي وضعتها الحكومة لتطبيق الضريبة على الثروة، قال رجل الأعمال محمد أمين بوخاري، عضو الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل إن هذا الإجراء سيجعل الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال ينفرون إلى السوق الموازية حفاظا على سرية ممتلكاتهم، كما ستشجع هذه الضريبة ظاهرة التعامل بالأموال نقدا خارج المجال البنكي، والأهم والأخطر من ذلك ستشجع التصريح الكاذب بالممتلكات ورقم الأعمال.
وأضاف بوخاري لـ "العربي الجديد" أن "الكونفدرالية (ثاني تكتل لرجال الأعمال في الجزائر) دعمت برنامج عمل حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، إلا أنها تتحفظ على بعض النقاط منها الضريبة على الثروة التي لن تفرق بين الأثرياء الذين كونوا ثروتهم بطرق ملتوية، وبين الأثرياء أصحاب الاستثمارات والمصانع الذين يجب دعمهم عوض الضغط عليهم".
ومنذ الإعلان على توجه الحكومة نحو إقرار الضريبة على الثروة، بدأت التساؤلات وحتى الشكوك ترتفع حول نجاعة الآليات التي أقرتها الحكومة لتحديد المعنيين بدفع هذه الضريبة، حيث ألزمت الحكومة وكالات بيع السيارات والوكالات العقارية وبائعي المجوهرات وحتى البنوك بالتصريح عن أي عمليات شراء أو بيع للممتلكات الثمينة والممتلكات العقارية.
ويرى بعض رجال الأعمال أن إقرار هذه الضريبة سيترتب عنه نفس النتائج التي خلفتها الضريبة على الثروة في فرنسا، حين دفعت بالعديد من رؤوس الأموال لمغادرة البلاد نحو بلجيكا ولوكسمبورغ.
وإلى ذلك، يتوقع رجل الأعمال بدر الدين شايب، أن تتسبب الضريبة على الثروة في هروب رؤوس الأموال نحو تونس والمغرب، حيث يوجد ضغط ضريبي أقل ومناخ أعمال مساعد على الاستثمار.
واعتبر نفس المتحدث في حديث مع "العربي الجديد" أن إقرار الضريبة على الثروة هو سياسي أكثر منه ماليا واقتصاديا، ويتعلق بإظهار نوع من العدالة الاجتماعية أمام الإجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومة.
وبالرغم من تحفظ رجال الأعمال والأثرياء من إقرار الضريبة على الثروة، إلا أن الحكومة الجزائرية ترى عكس ما يراه رجال الأعمال، حيث ترى في إقرار الضريبة على الثروة ترجمة لمبدأ ضريبي هام وهو "العدالة الضريبية".
وإلى ذلك قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية في اجابة على سؤال لـ"العربي الجديد" حول تحفظ رجال الأعمال من الضريبة أن الضريبة على الثروة ستسمح ببسط الإنصاف والمساواة بين المواطنين.
اقــرأ أيضاً
ويرى رجل الأعمال ولد الطاهر عون، الناشط في مجال الأشغال العامة إن "الضريبة على الثروة هي القطرة التي ستفيض كأس صبر رجال الأعمال والمستثمرين، لأنها ضريبة لا معنى لها من حيث المبدأ ولا تشمل إلا 10% من أصل المجتمع الجزائري".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" قائلا: "أنا كمستثمر أدفع دوريا ما يعادل 60 ألف دولار سنويا كضرائب منها الضريبة على الأرباح المقدرة بعشرين بالمائة، و10 آلاف دولار كضريبة على النشاط المهني لصندوق البلدية التي يوجد بها عنوان شركتي للمقاولات، دون احتساب اقتطاعات الضمان الصحي للعمال، كل هذا ومع الضريبة على الممتلكات التي جاءت في موازنة 2015".
وتساءل رجال الأعمال ولد الطاهر عون "هل الضريبة ستفرض على الأجانب الذين كونوا ثروة في الجزائر أم سيكون هناك إعفاء لهم كما وقع سابقا بحجة دعم الاستثمار الأجنبي؟".
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت في الموازنة العامة لسنة 2018، الضريبة على الثروة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وحسب وثيقة الموازنة العامة للسنة المقبلة، فإن الضريبة على الثروة ستقتطع سنوياً ما يعادل 1% من الثروات التي تصل إلى 50 مليون دينار جزائري (450 ألف دولار) على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة، على ألا يتعدى الاقتطاع 3.5% من الأموال السائلة والمنقولة والعقارات والسيارات والمجوهرات.
وستحول 60% من عائدات هذه الضريبة إلى الخزينة العمومية، و20% إلى الصندوق الوطني للسكن، فيما توجه النسبة المتبقية إلى خزينة البلديات مقر سكن صاحب الثروة، فيما لم تكشف الحكومة الجزائرية بعد عن حجم الأموال المنتظر تحصيلها في حال مصادقة البرلمان على هذا الاقتراح الذي يمس 10% فقط من الجزائريين.
كما سيدخل في حساب الضريبة على الثروة من يُشغّل خدما في منزله بأجر يعادل 70 ألف دينار (650 دولاراً).
وفي تعليق على الشروط التي وضعتها الحكومة لتطبيق الضريبة على الثروة، قال رجل الأعمال محمد أمين بوخاري، عضو الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل إن هذا الإجراء سيجعل الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال ينفرون إلى السوق الموازية حفاظا على سرية ممتلكاتهم، كما ستشجع هذه الضريبة ظاهرة التعامل بالأموال نقدا خارج المجال البنكي، والأهم والأخطر من ذلك ستشجع التصريح الكاذب بالممتلكات ورقم الأعمال.
وأضاف بوخاري لـ "العربي الجديد" أن "الكونفدرالية (ثاني تكتل لرجال الأعمال في الجزائر) دعمت برنامج عمل حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، إلا أنها تتحفظ على بعض النقاط منها الضريبة على الثروة التي لن تفرق بين الأثرياء الذين كونوا ثروتهم بطرق ملتوية، وبين الأثرياء أصحاب الاستثمارات والمصانع الذين يجب دعمهم عوض الضغط عليهم".
ومنذ الإعلان على توجه الحكومة نحو إقرار الضريبة على الثروة، بدأت التساؤلات وحتى الشكوك ترتفع حول نجاعة الآليات التي أقرتها الحكومة لتحديد المعنيين بدفع هذه الضريبة، حيث ألزمت الحكومة وكالات بيع السيارات والوكالات العقارية وبائعي المجوهرات وحتى البنوك بالتصريح عن أي عمليات شراء أو بيع للممتلكات الثمينة والممتلكات العقارية.
ويرى بعض رجال الأعمال أن إقرار هذه الضريبة سيترتب عنه نفس النتائج التي خلفتها الضريبة على الثروة في فرنسا، حين دفعت بالعديد من رؤوس الأموال لمغادرة البلاد نحو بلجيكا ولوكسمبورغ.
وإلى ذلك، يتوقع رجل الأعمال بدر الدين شايب، أن تتسبب الضريبة على الثروة في هروب رؤوس الأموال نحو تونس والمغرب، حيث يوجد ضغط ضريبي أقل ومناخ أعمال مساعد على الاستثمار.
واعتبر نفس المتحدث في حديث مع "العربي الجديد" أن إقرار الضريبة على الثروة هو سياسي أكثر منه ماليا واقتصاديا، ويتعلق بإظهار نوع من العدالة الاجتماعية أمام الإجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومة.
وبالرغم من تحفظ رجال الأعمال والأثرياء من إقرار الضريبة على الثروة، إلا أن الحكومة الجزائرية ترى عكس ما يراه رجال الأعمال، حيث ترى في إقرار الضريبة على الثروة ترجمة لمبدأ ضريبي هام وهو "العدالة الضريبية".
وإلى ذلك قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية في اجابة على سؤال لـ"العربي الجديد" حول تحفظ رجال الأعمال من الضريبة أن الضريبة على الثروة ستسمح ببسط الإنصاف والمساواة بين المواطنين.
