"شرطة الجوار"... مبادرة تونسية لتحسين العلاقة مع المواطنين
تسعى وزارة الداخلية التونسية إلى إصلاح قطاع الأمن من خلال التوسع في تطبيق تجربة "شرطة الجوار"، وهي مبادرة انطلقت في 10 مراكز بالفعل، وتعتمد على الشراكة والتشاور مع الفاعلين المحليين للمساعدة في اتخاذ القرار.
وأوضح المسؤول بالإدارة العامة للحرس الوطني، عضو مشروع شرطة الجوار، مراد الرزقي، لـ"العربي الجديد"، أن "برنامج شرطة الجوار انطلق عام 2013، في إطار إصلاح قطاع الأمن، وهو مطبق حاليا في مراكز المرسى الغربية، وسيدي حسين، والعطار، وساقية الزيت، وسيدي علي بن عون، وبن قردان، وفرنانة، وبنزرت الجنوبية، والتي تم فيها الفصل بين الإداري والعدلي، فالمواطن الذي يريد وثيقة إدارية لا يمكن أن يلتقي مواطنا متورطا في قضية عدلية، كما أن الاستقبال تمت تهيئته بطريقة مريحة للمواطن ومقدم الخدمة".
وأكد الرزقي أن "المرحلة الثانية من المشروع تقوم على تعميم التجربة بعد اختيار ولاية مدنين، جنوب تونس، كنموذج لانطلاق المرحلة الثانية. التجربة في مدنين ستشمل برامج تدريب لشرطة الجوار، وحسب الاستبيانات المنجزة أخيرا، فإن هناك تحسنا في العلاقة بين المواطن وعناصر الأمن، كما أن الخدمات الأمنية لم تعد تقتصر على وزارة الداخلية فقط".
وقالت المسؤولة في إدارة الدراسات القانونية بوزارة الداخلية، غادة الذوادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وزارة الداخلية تعمل على مقاربة جديدة في العمل الأمني قوامها التشارك والانفتاح والتواصل مع كافة فعاليات المجتمع المدني والمواطنين، حفاظا على المصلحة الوطنية، وتحقيق متطلبات الدستور في تكريس الأمن، وجعل المواطن شريكا في تحقيق خدمات أمنية ذات جودة عالية".
وأضافت الذوادي أن "وزارة الداخلية واصلت منذ 2011، السعي إلى تحديث المنظومة الأمنية من حيث الهيكلة ووسائل العمل من خلال وضع تصور للمهمة الأمنية التي تقوم على الانفتاح والشراكة، كما شرعت في برنامج إصلاحي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية يقوم على إرساء تجربة نموذجية لمقاربة الجوار في تونس، وهي الآن في مرحلتها الثانية".
وأوضح المسؤول بالإدارة العامة للحرس الوطني، عضو مشروع شرطة الجوار، مراد الرزقي، لـ"العربي الجديد"، أن "برنامج شرطة الجوار انطلق عام 2013، في إطار إصلاح قطاع الأمن، وهو مطبق حاليا في مراكز المرسى الغربية، وسيدي حسين، والعطار، وساقية الزيت، وسيدي علي بن عون، وبن قردان، وفرنانة، وبنزرت الجنوبية، والتي تم فيها الفصل بين الإداري والعدلي، فالمواطن الذي يريد وثيقة إدارية لا يمكن أن يلتقي مواطنا متورطا في قضية عدلية، كما أن الاستقبال تمت تهيئته بطريقة مريحة للمواطن ومقدم الخدمة".
وأكد الرزقي أن "المرحلة الثانية من المشروع تقوم على تعميم التجربة بعد اختيار ولاية مدنين، جنوب تونس، كنموذج لانطلاق المرحلة الثانية. التجربة في مدنين ستشمل برامج تدريب لشرطة الجوار، وحسب الاستبيانات المنجزة أخيرا، فإن هناك تحسنا في العلاقة بين المواطن وعناصر الأمن، كما أن الخدمات الأمنية لم تعد تقتصر على وزارة الداخلية فقط".
وقالت المسؤولة في إدارة الدراسات القانونية بوزارة الداخلية، غادة الذوادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وزارة الداخلية تعمل على مقاربة جديدة في العمل الأمني قوامها التشارك والانفتاح والتواصل مع كافة فعاليات المجتمع المدني والمواطنين، حفاظا على المصلحة الوطنية، وتحقيق متطلبات الدستور في تكريس الأمن، وجعل المواطن شريكا في تحقيق خدمات أمنية ذات جودة عالية".
وأضافت الذوادي أن "وزارة الداخلية واصلت منذ 2011، السعي إلى تحديث المنظومة الأمنية من حيث الهيكلة ووسائل العمل من خلال وضع تصور للمهمة الأمنية التي تقوم على الانفتاح والشراكة، كما شرعت في برنامج إصلاحي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية يقوم على إرساء تجربة نموذجية لمقاربة الجوار في تونس، وهي الآن في مرحلتها الثانية".
وقالت مديرة إقليم حدائق قرطاج، روضة قداشي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "شرطة الجوار هي شراكة بين الأمن والمواطن، وهي تمنح المواطن حق المشاركة في حل المشاكل الأمنية في منطقته، أو الوقاية منها من خلال اقتراح حلول، وكل ذلك في إطار مجالس محلية للأمن قامت بدور كبير في إنجاح التجربة".
وقال مدير عام الأمن الوطني، رشاد بالطيب، في الافتتاح الرسمي للندوة الدولية لشرطة الجوار، اليوم، بالعاصمة تونس، إنّ وزارة الداخلية "انخرطت في مسار إصلاحي لإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون التي تكفل إنفاذ القانون في ظل حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة"، مضيفا أنّ "الدستور التونسي ينص على الحياد والالتزام بمبادئ النزاهة واحترام القانون، ولذلك بادرت وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى العمل على إصلاح قطاع الأمن، ووضع منوال جديد من شأنه أن يستجيب للمتطلبات".
وأضاف بالطيب أنّ "وزارة الداخلية شرعت في مراجعة الإطار القانوني لعمل قوات الأمن الداخلي بما يواكب التغيرات التي عرفتها البلاد بعد الثورة، وإرساء إطار قانوني وإجرائي جديد يستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، والانفتاح على محيطها وتحقيق المصالحة مع المواطن والتأسيس لعلاقة تشاركية قوامها الثقة والاحترام مع المراهنة على العنصر البشري الذي لديها لإحداث التغيير الايجابي".