"سيد للأدوية": شركة يسعى السيسي لبيعها وسط أزمة كورونا

وفي مايو/أيار الماضي، وقّع الصندوق السيادى، وشركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس، ومقرها نيويورك، مذكرة تفاهم، تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص فى قطاع الرعاية الصحية، يستثمر بشكل أساسى فى مصر.

ونقلت صحيفة المال الاقتصادية، اليوم الأحد، عن المصادر قولها، إنه في حال الاستقرار بشكل نهائى على الشركة، فسيتم الترويج لها كفرصة يستثمر فيها صندوق الرعاية الصحية مع شركاء أو مستثمرين آخرين.

وتأسست "سيد للأدوية" فى إبريل/نيسان 1947، وتصدّر لأكثر من 40 دولة حول العالم، وحققت 616 مليون جنيه (38 مليون دولار) مبيعات خلال العام 2018/2019.

وتُعد الشركة أول الكيانات الدوائية المرشحة للبيع من خلال الصندوق السيادي، الذي يعتزم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بيع العديد من الأصول في مختلف القطاعات الحكومية من خلاله لتوفير موارد مالية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المدير التنفيذي للصندوق السيادي، أيمن سليمان، أن الحكومة تسعى للتخلص من بعض ديونها ببيع أصول في الدولة لمستثمرين أجانب بالشراكة مع الصندوق.

وأشار سليمان، في مؤتمر صحافي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، إلى أن بلاده استثمرت ما يزيد عن 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية بأعباء تمويلية (قروض)، وهو ما يتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال ببيع بعض الأصول.

وأضاف أن "فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض أصول الدولة، سيكون من خلال تحالفات مع صندوق مصر السيادي بعد نقل الأصول إلى الصندوق"، معتبرا أن "المستثمرين سيشترون رؤوس أموال تلك المشاريع، وسيضخون الأموال للدولة المصرية حتى يمكن تدويرها في مشاريع أخرى ذات أولوية".

وقال "لدى الاقتصاد المصري موارد متنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة، سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية أو السياحية".

وأطلق صندوق مصر السيادي منصة استثمارية مع الإمارات، ممثلة في شركة أبوظبي التنموية القابضة، بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.

وأخيراً، وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي لسنة 2018، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإقراره نهائياً، والذي يهدف إلى إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من جميع الضرائب والرسوم.

وأجاز التعديل عدم رفع دعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً إلى تلك العقود أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم، وذلك بغرض تحصينها من الملاحقة القضائية.

وأجاز القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة أو غير المستغلة إلى الصندوق، الذي يتكون رأس ماله المرخص به من 200 مليار جنيه، وهو ما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة وبيع الآلاف من الكيانات الحكومية.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار، بنهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، محققة ارتفاعاً نسبته 16.6 في المائة، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي.

وبذلك يقفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 145 في المائة، منذ وصول السيسي إلى الحكم في منتصف عام 2014، إذ لم تكن الديون الخارجية (آنذاك) تتجاوز 46 مليار دولار، نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.