"سفر" السوريين إلى بلدهم يغضب الدنماركيين
"سفر" السوريين إلى بلدهم يغضب الدنماركيين
سوريون في كوبنهاغن (أولي جنسن/ Getty)
أثار كشف الصحافة الدنماركية عن تقديم وكالة سفر لبنانية عروضها منذ عامين للسفر من إسكندنافيا إلى بيروت، ومنها بالحافلة إلى كلّ مدن سورية موجة تحريض وغضب ومطالبة بتشديد القوانين ضد السوريين في البلاد.
وبالرغم من أنّ وكالة السفر اللبنانية، ومقرها في السويد وتتعاون مع خطوط جوية لبنانية غير رسمية، أكدت للصحافة الدنماركية أنّ معظم الزبائن هم "لبنانيون مقيمون في إسكندنافيا" أما مسافروها السوريون فهم من "أصحاب إقامات لمّ الشمل" أي ليسوا لاجئين يحظر عليهم القانون زيارة بلادهم الأصلية، فإنّ "الضرر قد وقع بالتعميم السياسي والصحافي على السوريين في الدنمارك" بحسب الناشط السوري، منتصر السيد.
يتحدث الإعلان الذي نشر بالدنماركية في مجلة "المطارات الدنماركية" عن "توفير خدمات لكلّ السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا... وتأمين نقل بالحافلات من مطار بيروت إلى كلّ مناطق سورية". وهو ما اعتبره مقرر شؤون الهجرة في البرلمان، ماتياس تسفاي، عن يسار الوسط الدنماركي (الحزب الاجتماعي الديمقراطي) "مستفزاً". وعقب تسفاي لـ"راديو 27" أنّ "حظر السفر يسري على الجميع في ما خص العودة والزيارات العائلية إلى سورية، حتى لمن يقيمون بصفة لمّ شمل". وهو أيضا ما يؤكده لـ"العربي الجديد" السياسي المحافظ توماس سوندردال باعتبار أنّ "من يدعي أنه مطلوب وفار، وطالب بإحضار زوجته وأطفاله لأنّهم يعيشون خطراً محدقاً، ثم نكتشف بأنه بعد عام من الإقامة يزول الخطر، فكأننا بالفعل سذج في هذا البلد". ويصرّ ماتياس تسفاي على أنّ "ما يستفز أكثر أنك تمنح هؤلاء صفة حماية مؤقتة، ثم تجدهم يتصرفون كمهاجرين دائمين في أوروبا والدنمارك، هذا غير مقبول، وعلينا الآن قول الأمر صريحاً: هناك بشر آخرون يستحقون فعلياً الحماية كلاجئين ويجب ألّا يحتل أمكنتهم من يستطيع السفر إلى بلده بهذا الشكل".
اقــرأ أيضاً
وكان "راديو27" نقل عن مسؤول في قسم المبيعات في الوكالة اللبنانية أنّ ما يجري الحديث عنه "هو خدمة للسوريين لتسهيل السفر لهم بدلاً من مرورهم بتركيا وإيران عبر مطار بيروت بالتعاون مع شركة طيران لبنانية والسلطات الأمنية لتسهيل دخول وعبور هؤلاء الآتين إلى سورية".
مثل ذلك الاقتباس أثار بعض السوريين، ومنهم الناشط السوري في مجال حقوق اللاجئين، منتصر السيد، بقوله لـ"العربي الجديد" إنّه يخشى أن "يضاعف أوضاع اللاجئين السوريين في البلد، من خلال زيادة منسوب التشكيك بهم في أغلب الدول الإسكندنافية". يضيف: "السياسيون المتشددون سيرون فيها فرصة لتأكيد مواقفهم الرافضة لمنح السوريين سوى إقامات مؤقتة وتشديد لمّ الشمل".
في محاولة "العربي الجديد" سؤال وكالة السفر، عما إذا كانوا يتأكدون من صفة المسافرين، إن كانوا يحملون إقامات لمّ شمل أم لاجئين، عاود مدير في الشركة الاتصال بـ"العربي الجديد" ليؤكد أنّه "أسيء فهم ما قيل للصحافية... نحن شركة خدمات، بمعنى أننا نصدر بطاقات ونقدم خدمة للسوريين الراغبين بالسفر من خلال التأكيد على أنّ الحالات قليلة، وهؤلاء يحملون جوازات سفر سورية وإقامات في الدنمارك، وأغلب زبائننا هم لبنانيون... المسألة ليست أبداً كما صورتها الصحافة الدنماركية". وفي رده على قول بعض السوريين لـ"العربي الجديد" إنّ ما جرى التصريح به يضرّ بأوضاعهم ويثير الشكوك بأسس إقامتهم خصوصاً قول متحدث المبيعات أنّه "لا يمكن التأكد من أعداد من يحملون صفة لاجئ، لأنّنا لا نسجل ذلك" يؤكد المدير أنّ الأمر "لا يعدو محاولة تضخيم من الصحافية التي أجرت اللقاء، وغير صحيح أنّنا نقلنا من مطارات دنماركية ما أثير من أعداد خلال السنتين الماضيتين".
وبحسب التقرير الذي انتشر بشكل واسع في الدنمارك، وأعادت نشره أيضاً كبريات الصحف والمواقع، واستدعى كلّ هذا الجدل، جاء على لسان متحدث المبيعات أنّ "80 في المائة من سورية اليوم آمنة، وننقل الركاب من بيروت إلى طرطوس واللاذقية ودمشق، بالرغم من أنّنا نقول في الإعلان: إلى كلّ سورية".
بعض السوريين شعروا بغضب إذ إنّ "تقييم وكالة سفر لأوضاع سورية بأنّها آمنة، يضرّ بقضايا السوريين بمن فيهم منتظرو لمّ الشمل" بحسب الناشط السوري منتصر السيد. وفي نفس الاتجاه، قالت كبيرة الباحثين في "المركز الدنماركي للسياسات الدولية" هيلي مالمفي، إنّ كلام الوكالة حول نقل الحافلات الركاب إلى كلّ سورية "غير صحيح، ومن الخطأ اعتبار سورية آمنة للاجئين، لأنّ الأمر يتعلق بالمنطقة التي جاؤوا منها، وما إذا كنتَ رجل أعمال أو كانت علاقتك بالنظام جيدة أم أنّك أقرب إلى المعارضة". بالرغم من ذلك، تقول مالمفي: "الوضع في سورية ليس كالسابق بالتأكيد، في عدد القتلى. بعض السوريين يعودون، إلاّ أنّك أيضاً لا يمكنك القول، مع تراجع رقعة القتال بين المعارضة والنظام، إنّ الوضع آمن".
عن هذا الأمر يذكر مدير الشركة اللبنانية في السويد: "نحن بالفعل لا علاقة لنا بغير ما نقدمه من خدمة، إذ لا يمكن للسوري الدخول إلى لبنان وسورية إذا لم يكن قد خرج بختم نظامي (خروج قانوني من البلدين) أي أنّنا ننسق مع شركة الطيران لكي يستطيع الشخص المسافر الدخول إلى لبنان، وبعدها من يرغب في الذهاب إلى سورية يجب أن يحصل أيضاً على خروج قانوني من السلطات على الحدود وهو ما نقدمه، لا أكثر أو أقل". يؤكد القائمون على "وكالة السفر" أنّ الكثير من الأمور "أخرجت عن سياقها" مشيرين إلى أنّ "الخدمة التي يقدمونها هي تسهيل الحصول على تأشيرات لدخول لبنان".
وبالرغم من الغضب والتشدد في تصريحات بعض السياسيين، والناشطين المناهضين للهجرة، يرى دنماركيون آخرون أنّه "يجب عدم التعميم، وبالتأكيد يمكن لمقيمي لمّ الشمل أن يزوروا بلدهم، فهؤلاء لا يعتبرون جزءاً من نظام اللجوء ولا يسري عليهم ما يسري على صفة اللاجئين، وهم منحوا إقامة بسبب الالتزام بحق الإنسان خصوصاً حق العيش ضمن أسرة" بحسب ما تذكر البرلمانية عن حزب "البديل" اليساري في كوبنهاغن، كارولينا ماير.
يخشى بعض السوريين من انعكاس الأمر عليهم، من خلال فتح النقاش حول "أسس الإقامات بضغط سياسي جديد، إذ سيقول اليمين المتشدد: هناك مناطق آمنة في سورية، فيمكنك أن تلتقي وتعيش فيها مع أسرتك" على ما يذكر لـ"العربي الجديد" محمد مارديني (35 سنة)، المنتظر لمّ الشمل منذ أكثر من عامين. وكان اليمين المتشدد، في حزب الشعب الدنماركي، وبعض المشرعين من معسكر المحافظين، اقترحوا مرات عديدة "إعادة السوريين إلى المناطق التي لم يعد فيها قتال"، وارتفعت نغمة المطالبات هذه بعد دحر تنظيم "داعش" عن الرقة، ثم خبت بعدما تبين بأنّ الأمور ليست كما صورت.
اقــرأ أيضاً
بالنسبة لدائرة الأجانب، المسؤولة عن قانونية الإقامة وتبعاتها، وبالرغم من عدم اعترافها بأنّ السفر إلى البلد الأصلي للاجئين يؤدي إلى سحب الإقامة إلاّ أنها تعترف في المقابل أنّ "الوضع في سورية كما هو اليوم سيعني أنّ خطوة كتلك (سحب الإقامة والترحيل) ستتعارض مع التزاماتنا الدولية". وفي رسالة الدائرة إلى مشرعين في البرلمان الدنماركي تؤكد معرفتها "بسفر لاجئين سوريين لفترات متفاوتة إلى سورية لكن ليس لدينا رقم محدد". تضيف أنّ التبليغ عن سفر اللاجئ السوري إلى خارج الدنمارك "نعرف به حين تقوم البلديات بإبلاغنا بذلك، وهذا له تأثير بالطبع على قضايا لمّ الشمل، فإذا كان شخص ما يسافر إلى سورية بحجة زيارة العائلة، أي الزوجة والأطفال، فذلك بالتأكيد يؤخذ بعين الاعتبار مع تقييم إمكانية إقامته معها حيث تقيم".
وبالرغم من أنّ وكالة السفر اللبنانية، ومقرها في السويد وتتعاون مع خطوط جوية لبنانية غير رسمية، أكدت للصحافة الدنماركية أنّ معظم الزبائن هم "لبنانيون مقيمون في إسكندنافيا" أما مسافروها السوريون فهم من "أصحاب إقامات لمّ الشمل" أي ليسوا لاجئين يحظر عليهم القانون زيارة بلادهم الأصلية، فإنّ "الضرر قد وقع بالتعميم السياسي والصحافي على السوريين في الدنمارك" بحسب الناشط السوري، منتصر السيد.
يتحدث الإعلان الذي نشر بالدنماركية في مجلة "المطارات الدنماركية" عن "توفير خدمات لكلّ السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا... وتأمين نقل بالحافلات من مطار بيروت إلى كلّ مناطق سورية". وهو ما اعتبره مقرر شؤون الهجرة في البرلمان، ماتياس تسفاي، عن يسار الوسط الدنماركي (الحزب الاجتماعي الديمقراطي) "مستفزاً". وعقب تسفاي لـ"راديو 27" أنّ "حظر السفر يسري على الجميع في ما خص العودة والزيارات العائلية إلى سورية، حتى لمن يقيمون بصفة لمّ شمل". وهو أيضا ما يؤكده لـ"العربي الجديد" السياسي المحافظ توماس سوندردال باعتبار أنّ "من يدعي أنه مطلوب وفار، وطالب بإحضار زوجته وأطفاله لأنّهم يعيشون خطراً محدقاً، ثم نكتشف بأنه بعد عام من الإقامة يزول الخطر، فكأننا بالفعل سذج في هذا البلد". ويصرّ ماتياس تسفاي على أنّ "ما يستفز أكثر أنك تمنح هؤلاء صفة حماية مؤقتة، ثم تجدهم يتصرفون كمهاجرين دائمين في أوروبا والدنمارك، هذا غير مقبول، وعلينا الآن قول الأمر صريحاً: هناك بشر آخرون يستحقون فعلياً الحماية كلاجئين ويجب ألّا يحتل أمكنتهم من يستطيع السفر إلى بلده بهذا الشكل".
وكان "راديو27" نقل عن مسؤول في قسم المبيعات في الوكالة اللبنانية أنّ ما يجري الحديث عنه "هو خدمة للسوريين لتسهيل السفر لهم بدلاً من مرورهم بتركيا وإيران عبر مطار بيروت بالتعاون مع شركة طيران لبنانية والسلطات الأمنية لتسهيل دخول وعبور هؤلاء الآتين إلى سورية".
مثل ذلك الاقتباس أثار بعض السوريين، ومنهم الناشط السوري في مجال حقوق اللاجئين، منتصر السيد، بقوله لـ"العربي الجديد" إنّه يخشى أن "يضاعف أوضاع اللاجئين السوريين في البلد، من خلال زيادة منسوب التشكيك بهم في أغلب الدول الإسكندنافية". يضيف: "السياسيون المتشددون سيرون فيها فرصة لتأكيد مواقفهم الرافضة لمنح السوريين سوى إقامات مؤقتة وتشديد لمّ الشمل".
في محاولة "العربي الجديد" سؤال وكالة السفر، عما إذا كانوا يتأكدون من صفة المسافرين، إن كانوا يحملون إقامات لمّ شمل أم لاجئين، عاود مدير في الشركة الاتصال بـ"العربي الجديد" ليؤكد أنّه "أسيء فهم ما قيل للصحافية... نحن شركة خدمات، بمعنى أننا نصدر بطاقات ونقدم خدمة للسوريين الراغبين بالسفر من خلال التأكيد على أنّ الحالات قليلة، وهؤلاء يحملون جوازات سفر سورية وإقامات في الدنمارك، وأغلب زبائننا هم لبنانيون... المسألة ليست أبداً كما صورتها الصحافة الدنماركية". وفي رده على قول بعض السوريين لـ"العربي الجديد" إنّ ما جرى التصريح به يضرّ بأوضاعهم ويثير الشكوك بأسس إقامتهم خصوصاً قول متحدث المبيعات أنّه "لا يمكن التأكد من أعداد من يحملون صفة لاجئ، لأنّنا لا نسجل ذلك" يؤكد المدير أنّ الأمر "لا يعدو محاولة تضخيم من الصحافية التي أجرت اللقاء، وغير صحيح أنّنا نقلنا من مطارات دنماركية ما أثير من أعداد خلال السنتين الماضيتين".
وبحسب التقرير الذي انتشر بشكل واسع في الدنمارك، وأعادت نشره أيضاً كبريات الصحف والمواقع، واستدعى كلّ هذا الجدل، جاء على لسان متحدث المبيعات أنّ "80 في المائة من سورية اليوم آمنة، وننقل الركاب من بيروت إلى طرطوس واللاذقية ودمشق، بالرغم من أنّنا نقول في الإعلان: إلى كلّ سورية".
 |
| هل هذه منطقة آمنة؟ (حسن مهتار/ الأناضول) |
بعض السوريين شعروا بغضب إذ إنّ "تقييم وكالة سفر لأوضاع سورية بأنّها آمنة، يضرّ بقضايا السوريين بمن فيهم منتظرو لمّ الشمل" بحسب الناشط السوري منتصر السيد. وفي نفس الاتجاه، قالت كبيرة الباحثين في "المركز الدنماركي للسياسات الدولية" هيلي مالمفي، إنّ كلام الوكالة حول نقل الحافلات الركاب إلى كلّ سورية "غير صحيح، ومن الخطأ اعتبار سورية آمنة للاجئين، لأنّ الأمر يتعلق بالمنطقة التي جاؤوا منها، وما إذا كنتَ رجل أعمال أو كانت علاقتك بالنظام جيدة أم أنّك أقرب إلى المعارضة". بالرغم من ذلك، تقول مالمفي: "الوضع في سورية ليس كالسابق بالتأكيد، في عدد القتلى. بعض السوريين يعودون، إلاّ أنّك أيضاً لا يمكنك القول، مع تراجع رقعة القتال بين المعارضة والنظام، إنّ الوضع آمن".
عن هذا الأمر يذكر مدير الشركة اللبنانية في السويد: "نحن بالفعل لا علاقة لنا بغير ما نقدمه من خدمة، إذ لا يمكن للسوري الدخول إلى لبنان وسورية إذا لم يكن قد خرج بختم نظامي (خروج قانوني من البلدين) أي أنّنا ننسق مع شركة الطيران لكي يستطيع الشخص المسافر الدخول إلى لبنان، وبعدها من يرغب في الذهاب إلى سورية يجب أن يحصل أيضاً على خروج قانوني من السلطات على الحدود وهو ما نقدمه، لا أكثر أو أقل". يؤكد القائمون على "وكالة السفر" أنّ الكثير من الأمور "أخرجت عن سياقها" مشيرين إلى أنّ "الخدمة التي يقدمونها هي تسهيل الحصول على تأشيرات لدخول لبنان".
وبالرغم من الغضب والتشدد في تصريحات بعض السياسيين، والناشطين المناهضين للهجرة، يرى دنماركيون آخرون أنّه "يجب عدم التعميم، وبالتأكيد يمكن لمقيمي لمّ الشمل أن يزوروا بلدهم، فهؤلاء لا يعتبرون جزءاً من نظام اللجوء ولا يسري عليهم ما يسري على صفة اللاجئين، وهم منحوا إقامة بسبب الالتزام بحق الإنسان خصوصاً حق العيش ضمن أسرة" بحسب ما تذكر البرلمانية عن حزب "البديل" اليساري في كوبنهاغن، كارولينا ماير.
يخشى بعض السوريين من انعكاس الأمر عليهم، من خلال فتح النقاش حول "أسس الإقامات بضغط سياسي جديد، إذ سيقول اليمين المتشدد: هناك مناطق آمنة في سورية، فيمكنك أن تلتقي وتعيش فيها مع أسرتك" على ما يذكر لـ"العربي الجديد" محمد مارديني (35 سنة)، المنتظر لمّ الشمل منذ أكثر من عامين. وكان اليمين المتشدد، في حزب الشعب الدنماركي، وبعض المشرعين من معسكر المحافظين، اقترحوا مرات عديدة "إعادة السوريين إلى المناطق التي لم يعد فيها قتال"، وارتفعت نغمة المطالبات هذه بعد دحر تنظيم "داعش" عن الرقة، ثم خبت بعدما تبين بأنّ الأمور ليست كما صورت.
بالنسبة لدائرة الأجانب، المسؤولة عن قانونية الإقامة وتبعاتها، وبالرغم من عدم اعترافها بأنّ السفر إلى البلد الأصلي للاجئين يؤدي إلى سحب الإقامة إلاّ أنها تعترف في المقابل أنّ "الوضع في سورية كما هو اليوم سيعني أنّ خطوة كتلك (سحب الإقامة والترحيل) ستتعارض مع التزاماتنا الدولية". وفي رسالة الدائرة إلى مشرعين في البرلمان الدنماركي تؤكد معرفتها "بسفر لاجئين سوريين لفترات متفاوتة إلى سورية لكن ليس لدينا رقم محدد". تضيف أنّ التبليغ عن سفر اللاجئ السوري إلى خارج الدنمارك "نعرف به حين تقوم البلديات بإبلاغنا بذلك، وهذا له تأثير بالطبع على قضايا لمّ الشمل، فإذا كان شخص ما يسافر إلى سورية بحجة زيارة العائلة، أي الزوجة والأطفال، فذلك بالتأكيد يؤخذ بعين الاعتبار مع تقييم إمكانية إقامته معها حيث تقيم".
