"سدّ النهضة": خفض حصة مصر المائية ثلاثة أعوام
أثناء زيارة السيسي الأخيرة إثيوبيا (زاشارياس أبوبكر/فرانس برس)
كشف مصدر حكومي مصري ذو صلة بملف مياه النيل، لـ "العربي الجديد"، أن مصر ستتحمل انخفاضاً في حصتها من المياه، لم تتحدد نسبته حتى الآن، وذلك خلال العام الأول لتشغيل "سدّ النهضة العظيم الإثيوبي"، وفقاً لاتفاقية المبادئ الثلاثية التي تم توقيعها في الخرطوم يوم الإثنين الماضي.
اقرأ أيضاً (غموض "النهضة" يلف زيارة السيسي للسودان وإثيوبيا)
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "انخفاض الحصة قد يتكرر في العامين الثاني والثالث بنسب أقل، في إطار عملية ملء البحيرة التخزينية الخاصة بالسدّ، والأمر نفسه سيحدث بالنسبة للسودان، إلا أنها لن تتأثر بصورة ملحوظة بسبب تعدد طرق الري بها وانخفاض إنتاجيتها للكهرباء والطاقة من الأساس، على عكس مصر".
وأوضح المصدر نفسه أن مصر تسعى حالياً في إطار عمل اللجنة الوزارية العليا التي تدير ملف سدّ النهضة، ويرتقب أن تجتمع الأسبوع الجاري، إلى الوصول لحد أدنى من خفض نسبتها في الأعوام الثلاثة الأولى، وذلك بالضغط للتعاقد مع المكتب الاستشاري الفني الذي يقدّم أقل نسبة تأثر في خطته الخاصة بالتشغيل.
وأشار إلى أن مصر التي تعاني من انخفاض إنتاجيتها للكهرباء مقابل احتياجات السكان والمرافق "ليست متعجلة في الوصول إلى اتفاق بشأن المكتب الاستشاري أولاً، ثم بشأن نسب التأثر أثناء فترات التشغيل"، وهي تعمل على إيجاد مصادر بديلة تضمن تعويض هذا الانخفاض داخل مصر، قبل أن يبدأ تشغيل سدّ النهضة رسمياً، بحيث لا تتأثر إنتاجية الطاقة الإجمالية بصورة ملحوظة.
وفي هذا الإطار، قال المصدر المطلع لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة المصرية ستسلم خلال أيام قطع أراض لشركات ألمانية وإماراتية وسعودية، حصلت على امتياز إقامة وتشغيل محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، وفقاً للتعديلات التشريعية التي أدخلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قوانين الكهرباء نهاية العام الماضي. وأضاف أن القاهرة تأمل أن يعوض إنتاج هذه المحطات المتوقع أن يبدأ خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة، أي نقص يعاني منه السد العالي في كمية المياه.
وحول ما إذا كان الجانب الإثيوبي متعجلاً من جهته أو لديه تصورات أكبر وأطول أمداً بشأن ملء الخزان، ذكر المصدر المصري أن الشركة الإيطالية المختصة ببناء سدّ النهضة لم تنته حتى الآن من أعمالها، وأن الجانب الإثيوبي الذي اعتبر توقيع الاتفاق الثلاثي إنجازاً في حد ذاته "تعهد بمرونة تجاه التأثير على مصر والسودان في فترة الملء الأولى".
وأضاف أن الإثيوبيين أرادوا في إحدى مراحل التفاوض بشأن السدّ القفز على نتائج المكتب الفني الاستشاري بتحديد حصص معينة للملء مبدئياً، وهو ما رفضته مصر، لتعطي نفسها مساحة أكبر من التفاوض حول توصيات المكتب الاستشاري الذي يتم اختياره بواسطة اللجنة الوزارية العليا.
ووصل إلى المرحلة النهائية من تصفيات اختيار المكتب، شركة فرنسية وأخرى هولندية، ويوجد في اللجنة رأيان بشأنهما؛ الأول أن يجرى تصويت على اختيار أحدهما لإجراء الاختبارات المائية والثاني للاختبارات البيئية، اختصاراً للوقت. أما الرأي الثاني يقوم على أن يتم ضم متخصصين منهما في هيئة استشارية واحدة تتشارك في إجراء جميع الاختبارات.
اقرأ أيضاً (غموض "النهضة" يلف زيارة السيسي للسودان وإثيوبيا)
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "انخفاض الحصة قد يتكرر في العامين الثاني والثالث بنسب أقل، في إطار عملية ملء البحيرة التخزينية الخاصة بالسدّ، والأمر نفسه سيحدث بالنسبة للسودان، إلا أنها لن تتأثر بصورة ملحوظة بسبب تعدد طرق الري بها وانخفاض إنتاجيتها للكهرباء والطاقة من الأساس، على عكس مصر".
وأوضح المصدر نفسه أن مصر تسعى حالياً في إطار عمل اللجنة الوزارية العليا التي تدير ملف سدّ النهضة، ويرتقب أن تجتمع الأسبوع الجاري، إلى الوصول لحد أدنى من خفض نسبتها في الأعوام الثلاثة الأولى، وذلك بالضغط للتعاقد مع المكتب الاستشاري الفني الذي يقدّم أقل نسبة تأثر في خطته الخاصة بالتشغيل.
وأشار إلى أن مصر التي تعاني من انخفاض إنتاجيتها للكهرباء مقابل احتياجات السكان والمرافق "ليست متعجلة في الوصول إلى اتفاق بشأن المكتب الاستشاري أولاً، ثم بشأن نسب التأثر أثناء فترات التشغيل"، وهي تعمل على إيجاد مصادر بديلة تضمن تعويض هذا الانخفاض داخل مصر، قبل أن يبدأ تشغيل سدّ النهضة رسمياً، بحيث لا تتأثر إنتاجية الطاقة الإجمالية بصورة ملحوظة.
وفي هذا الإطار، قال المصدر المطلع لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة المصرية ستسلم خلال أيام قطع أراض لشركات ألمانية وإماراتية وسعودية، حصلت على امتياز إقامة وتشغيل محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، وفقاً للتعديلات التشريعية التي أدخلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قوانين الكهرباء نهاية العام الماضي. وأضاف أن القاهرة تأمل أن يعوض إنتاج هذه المحطات المتوقع أن يبدأ خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة، أي نقص يعاني منه السد العالي في كمية المياه.
وحول ما إذا كان الجانب الإثيوبي متعجلاً من جهته أو لديه تصورات أكبر وأطول أمداً بشأن ملء الخزان، ذكر المصدر المصري أن الشركة الإيطالية المختصة ببناء سدّ النهضة لم تنته حتى الآن من أعمالها، وأن الجانب الإثيوبي الذي اعتبر توقيع الاتفاق الثلاثي إنجازاً في حد ذاته "تعهد بمرونة تجاه التأثير على مصر والسودان في فترة الملء الأولى".
وأضاف أن الإثيوبيين أرادوا في إحدى مراحل التفاوض بشأن السدّ القفز على نتائج المكتب الفني الاستشاري بتحديد حصص معينة للملء مبدئياً، وهو ما رفضته مصر، لتعطي نفسها مساحة أكبر من التفاوض حول توصيات المكتب الاستشاري الذي يتم اختياره بواسطة اللجنة الوزارية العليا.
ووصل إلى المرحلة النهائية من تصفيات اختيار المكتب، شركة فرنسية وأخرى هولندية، ويوجد في اللجنة رأيان بشأنهما؛ الأول أن يجرى تصويت على اختيار أحدهما لإجراء الاختبارات المائية والثاني للاختبارات البيئية، اختصاراً للوقت. أما الرأي الثاني يقوم على أن يتم ضم متخصصين منهما في هيئة استشارية واحدة تتشارك في إجراء جميع الاختبارات.
