"ستاندرد أند بورز" تخفض تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة "التعثّر"
أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أنّها خفّضت تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة "التعثّر" بعد تخلّف الحكومة عن سدادها في أوانها، مشيرة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب الجاري.
وقالت الوكالة في بيان لها، أمس الجمعة، إنّها وإذ أبقت على التصنيف الائتماني للبنان عند "التعثّر الانتقائي" (أس دي)، وهي درجة انحدر إليها بعدما تخلّف للمرة الأولى في تاريخه عن سداد مستحقات دائنيه في أوانها في مارس/ آذار الماضي، فقد خفّضت تصنيف ثلاث فئات من سندات الخزينة اللبنانية من درجة "سي سي" إلى درجة "التعثّر".
وأضاف البيان أنّ "الانفجار الكارثي الذي وقع أخيراً في بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد"، محذّراً من أنّه في حال حصل "فراغ سياسي لفترة طويلة أو شكّلت حكومة جديدة ضعيفة، فمن شأن هذا أن يؤدّي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات السياسية والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون".
وقالت "ستاندرد أند بورز"، في بيانها، إنه"حتّى قبل انفجار بيروت الأخير، لم يكن لبنان قد أحرز إلا تقدماً محدوداً في إشراك الدائنين بمفاوضات لإعادة هيكلة الديون".
وحذّرت الوكالة من أنّه "من دون التزام قويّ بتنفيذ إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية ونقدية، وفي غياب دعامة سياسية يوفّرها برنامج من صندوق النقد الدولي، نتوقّع أن تمتدّ مفاوضات إعادة هيكلة الديون إلى ما بعد 2020".
وأشارت الوكالة إلى أن حصول لبنان على تمويلات خارجية "لا يزال بعيد المنال، لأنّ المؤسسات السياسية اللبنانية الرئيسية واللاعبين الأساسيين في البلاد غير قادرين على الاتّفاق على أسباب الأزمة ونطاقها".
وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، أدى انفجار هائل في ميناء بيروت إلى تدمير أحياء بأكملها وسقوط 181 قتيلاً على الأقل وآلاف الجرحى. وأعقبت الانفجار احتجاجات شعبية ضدّ الطبقة الحاكمة أدّت إلى استقالة الحكومة.
وفي وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تداعيات الانفجار الضخم، دخل اللبنانيون صباح الجمعة مرحلة جديدة من الإغلاق تستمرّ حتى السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك لمواجهة التفشّي المتزايد لفيروس كورونا الجديد.
وكان صندوق النقد الدولي يتفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مساعدات جديد، يمكن أن يدعم إعادة هيكلة ديون البلاد ويفتح الباب أمام الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات.
وتقول الحكومة اللبنانية إنها بحاجة إلى 20 مليار دولار من التمويلات الخارجية، بينها 11 مليار دولار تعهّدت بتقديمها جهات مانحة في 2018.
(فرانس برس، العربي الجديد)
