"رعب" الأرقام في المنطقة العربية

"رعب" الأرقام في المنطقة العربية

20 أكتوبر 2014
+ الخط -
يعد غياب الإحصاء في الدول العربية أمراً طبيعياً وسط الأزمات المتفجّرة، فالدول العربية، بغالبيتها، تخاف الإفصاح عن الرقم، أو ربما لا تستطيع إظهار الأرقام المتعلقة بالبيئة الاقتصادية ومعدلات الفقر، والبطالة، وغيرها من المؤشرات.
في لبنان، وسورية، ومصر، وتونس، واليمن، والممكلة العربية السعودية، وغيرها من الدول، لا يزال الرقم المعادلة الأصعب، حيث التهميش واضح في البيانات والإحصاءات.
هذا الغياب في الارقام نتج عنه خسائر تقدر في المملكة العربية السعودية بأكثر من 300 مليار ريال سنوياً، بحسب دراسة أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبدالوهاب القحطاني، التي تكشف عن أن أكثر من 40 في المائة من الإنتاجية مفقودة بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة.
في سورية، حاول النظام إخفاء حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية، فكانت الأرقام الصادرة عن الإدارات الرسمية تشير الى استقرار الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، بالرغم من أن أرقام الفقر في قرى عديدة داخل المحافظات بلغت أكثر من 60% من إجمالي عدد السكان.
أما في العراق، فتتضارب الأرقام الصادرة عن وزراة التخطيط مع تلك الصادرة عن الجهات غير الحكومية، فلا يوجد رقم واضح حول البطالة، والفقر، والنمو(...).
ويشرح الخبير الاقتصادي، عمار الحسيني، لـ "العربي الجديد"، أن مشكلة العراق لا تختلف عن باقي الأنظمة العربية، التي تعيش وتتعايش مع غياب الأرقام، لأنها تخاف من التوثيق. ويقول الحسيني إنه "في العراق، لا توجد جهة مخولة بتقديم الأرقام، وإن وجدت فإنها تخضع للتدخلات السياسية". ويتابع: "تشكل المخالفات القانونية والانتهاكات الأسباب الرئيسية، التي تقف وراء إخفاء الرقم، لأنه ليس من مصلحة الطبقة الحاكمة إظهار فشلها، أو عجزها".
أما في لبنان، فإن لعبة الأرقام لا تزال محط تجاذب، ففي الطبقة السياسية، وبحسب الخبير الاقتصادي، كمال حمدان، لا يوجد توافق على إظهار حقيقة الأرقام، لأن ذلك يهدد السلم الاجتماعي، بحسب آراء السياسيين.
ويقول لـ "العربي الجديد" إن "غياب المحاسبة عن، وسيطرة المحسوبية على هيكلية الاقتصاد اللبناني، ساهما في تغييب الأرقام، وعدم نشرها بالشكل المطلوب، فإلى اليوم لا يوجد أي رقم حقيقي عن عدد السكان في لبنان، لاعتبارات عديدة، أهمها الطائفية والسياسية، وغيرها من الاعتبارات المسيئة للاقتصاد الوطني".
وبالرغم من غياب الإحصاء، فإن اللافت هو تعامل المنظمات الدولية مع أرقام إحصائية غير دقيقة، والبناء عليها لفرض سياسات مالية واقتصادية واجتماعية تزيد الزيت على نار الأزمة المعيشية للسكان.

المساهمون