"رايتس ووتش" تطالب مصر بإنهاء التحقيقات مع "أطفال شوارع"

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، السلطات المصرية بإلغاء التحقيق مع أعضاء فريق "أطفال شوارع" الستة الذين نشروا مقاطع فيديو ساخرة، على موقع "يوتيوب" تعليقا على السياسة في مصر، وإطلاق سراح الأربعة المحتجزين منهم، منذ 10 مايو/أيار 2016.

واستنكرت المنظمة في بيان لها، اعتماد التحقيقات القضائية على مقاطع فيديو سجلها الشباب تعبيرا عن رأيهم في الأحداث الجارية بالبلاد. وقال البيان: "يبدو أن التحقيق يستند كلّيا إلى مقاطع فيديو ساخرة نشروها، ما يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير".

 وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، نديم حوري: "تحت حكم (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة"، مشيراً إلى أن "هذا النوع من القمع الشامل يتيح للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية".

وتُحقق النيابة مع أعضاء مجموعة "أطفال شوارع"، بعد مزاعم جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أنهم "عناصر مناهضة للنظام الحاكم، خططوا لاستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد، من خلال تحريض المواطنين على التظاهر".
وحققت النيابة العامة مع الأعضاء الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب أيضاً. وأرسلت نيابة شرق القاهرة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا في 20 يونيو/حزيران، وقالت إن القضية خارج نطاق اختصاصها.

واعتقلت قوات الأمن عز الدين خالد (19 عاماً) أصغر عضو في المجموعة، في 8 مايو/أيار، وأفرج عنه القاضي بكفالة 10 آلاف جنيه (1125 دولارا أميركيا) في 10 مايو/أيار، بعدما وجّهت النيابة العامة له تهمة التحريض على التظاهر واستخدام المنصات الإلكترونية لإهانة مؤسسات الدولة.
وألقت القبض على محمد دسوقي ومحمد عادل ومحمد جبر ومحمد يحيى في 10 مايو/أيار، وتحتجزهم في قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للاشتباه فيهم بنفس التهم. وجددت النيابة العامة أخيراً أمر اعتقالهم على ذمة التحقيق 15 يوماً، في 18 يونيو/حزيران.
أما مصطفى زين، العضو السادس في المجموعة، فهو قيد التحقيق ولكن لم يقبض عليه حتى الآن.
وأصدرت فرقة "أطفال شوارع" قبل الاعتقالات بأسبوع، فيديو هزليا موسيقيا، سخر من عبد الفتاح السيسي ودعاه إلى ترك منصبه (الفيديو).
وتحمل الاتهامات التي يواجهها "أطفال شوارع" عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات بموجب المادتين 171 و174 من قانون العقوبات.
ونقلت "هيومن رايتس وواتش" عن محامين مصريين أن النيابة هددت أيضا باستخدام تهم الإرهاب، بما في ذلك المادتان 86 و86 مكرّر، ما يؤدي إلى أحكام أطول من ذلك بكثير.

Twitter Post

وتعتمد النيابة إلى حد كبير على تقرير من صفحتين لجهاز الأمن الوطني عن "أطفال شوارع"، كتبه الرائد أحمد عبد الرحمن في 6 مايو/أيار. يتضمن التقرير عبارة: "مصادر سرية موثوق بها" وصفت المجموعة بأنها "عناصر إثارية" يقومون "بتحريف كلمات بعض الأغاني الوطنية واستبدالها بألفاظ نابية مسيئة للدولة".
وأكدت "ووتش" أن التحقيقات ضد "أطفال شوارع" تنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان، حيث يحظر قرار "إعلان مبادئ حرية التعبير" الذي اعتمدته "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في 2002، تدخّل الحكومات التعسفي في حرية التعبير.
كما تكفل المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، ومصر طرف فيها، حرية التعبير والرأي، وتنص على أنه "يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".