"رايتس ووتش" تتّهم الأردن بـ"الترحيل القسري للاجئين السوريين"

24 نوفمبر 2014
الصورة
المنظّمة طلبت من الأردن تسهيل عودة جميع اللاجئين (Getty)
+ الخط -
اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، السلطات الأردنية بـ"انتهاك التزاماتها الدولية"، بعد ترحيلها على نحو قسري للاجئين سوريين إلى سورية.

ونشرت المنظّمة على موقعها الإلكتروني تقريراً بعنوان: "الأردن: لاجئون ضعفاء أعيدوا قسراً إلى سورية.. أوقفوا عمليات الترحيل وحققوا في إطلاق النار".

وأشارت المنظّمة إلى أنّ السلطات الأردنية، رحّلت على نحوٍ قسري لاجئين سوريين مستضعفين، من بينهم رجال جرحى وأطفال إلى سورية، معتبرةً أنّ ترحيلهم ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، الذي يمنع الحكومات من إعادة الأشخاص إلى أماكن تتعرّض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر.

وأوضحت أنّ من بين المرحّلين مجموعة من 12 لاجئاً سورياً، كانوا يتلقّون العلاج في مركز لإعادة التأهيل شمال الأردن، وكذلك أربعة لاجئين، ثلاثة منهم أطفال، اعترضتهم شرطة الحدود الأردنية بالقرب من الحدود السورية.

ونقلت عن أحد اللاجئين السوريين، الذي أطلقت عليه اسماً مستعاراً هو "محمد" قوله إنّ "دوريات الحدود الأردنية أطلقت النار على اثنين من أبنائه، يبلغان 14 و17 من العمر، وثلاثة آخرين من الأقرباء، لأنهم استقلوا دراجات نارية، بالقرب من الحدود السورية مساء يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وجميعهم من اللاجئين المسجلّين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وأوضح أنّ أحد أبنائه البالغ من العمر 17 عاماً، أصيب في ساقه اليمنى، ويخضع للعلاج في مستشفى داخل الأردن، في حين تمّ ترحيل الأربعة الآخرين، بتهمة محاولة دخول سورية بطريقة غير مشروعة، وبقي والدا الأطفال وأشقاؤهم في الأردن.

وحثت المنظّمة المسؤولين الأردنيين على التحقيق في واقعة إطلاق النار، ومعاقبة الضباط الذين استخدموا القوة المفرطة.

وفي واقعة أخرى، في 16 سبتمبر/أيلول، رحّلت السلطات الأردنية 12 سوريا، ومعظمهم من حملة شهادات اللاجئين، الذين كانوا يتلقون العلاج في مركز "دار الكرامة" لإعادة التأهيل في شمال مدينة الرمثا.

ونقلت عن لاجئ سوري، عرّفت عنه باسم مستعار هو "سعيد"، قوله إنّ الشرطة الأردنية داهمت وأغلقت المركز قسرا، ثم أخذت الرجال الذين يعالجون هناك وقامت بترحيلهم، ومن بينهم ستة رجال مصابين بالشلل، وستة جرحى بينهم طفلان يحتاجون إلى رعاية منتظمة.

في المقابل، أوضح متحدث باسم الحكومة الأردنية لـ"هيومن رايتس ووتش"، أنّ السلطات أغلقت مركز إعادة التأهيل، لأنّه لم يكن مرخّصاً من وزارة الصحة، كما أنّ عمال الصحة السوريين في المستشفى، لم يحصلوا على رخصة لممارسة المهنة في الأردن، نافياً ترحيل اللاجئين، مشيراً إلى أنّه تم "نقلهم إلى مستشفيات أخرى، لتلقي العلاج المناسب من قبل الأطباء الممارسين".

إلى ذلك، طلبت المنظّمة من الأردن تسهيل عودة جميع اللاجئين المرحلين الذين يرغبون في دخول الأردن مجدداً، ومن بينهم الأطفال الذين يرغبون في لمّ شملهم مع أسرهم، وطالبت "السلطات بوقف عمليات الترحيل، وفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين".

المساهمون