"رايتس ووتش": النظام الجنائي ينتهك حقوق الطفل بمصر

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الأربعاء، الانتهاكات "الجسيمة" التي ترتكب بحق الأطفال في نظام العدالة الجنائية المصري، معتبرة أن الخطوتين اللتين اتخذتهما السلطات المصرية لتعزيز حقوق الطفل والمتعلقتان بختان الفتيات وبالزواج المبكر لا تزالان غير كافيتين.

وفي تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، على موقعها الإلكتروني اليوم، بعنوان "خطوات صغيرة إلى الأمام بشأن حقوق الطفل"، أوضحت أن ما وصفته بـ"بواعث القلق الكبرى، الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في نظام العدالة الجنائية المصري"، تتضمن "الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والانتهاكات البدنية".

وأشارت إلى أنه رغم أن القانون يشترط محاكمة أي طفل متهم بجريمة أمام محكمة للأحداث، لكن السلطات ما زالت تتعامل مع العديد من الأطفال ضمن النظام المخصص للبالغين.

ونقلت عن محامين مصريين، قولهم إن الأطفال قد يواجهون الاعتداء من جانب الحراس، أو سائر النزلاء، أثناء احتجازهم مع البالغين في أقسام الشرطة، وفي مراكز احتجاز غير نظامية وفي السجون.

ولفتت المنظمة إلى أنه بالرغم من حظر مصر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عام 2008 كتعديل لقانون الطفل، لكن الحكومة لا تجري تحقيقات أو ملاحقات كافية لمن يمارسون هذا الإجراء الخطير والضار على الفتيات.

وطالبت الحكومة بـ"وضع استراتيجية وطنية شاملة، لإنهاء هذه الممارسة بحيث يشارك فيها قادة المجتمع والدين، والمشتغلون بالقطاع الصحي، والمعلمون، والمنظمات غير الحكومية".

وتطرقت إلى تفعيل شرط الحد الأدنى البالغ 18 عاماً، والذي تم عقب تغيير القانون في 2008، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه "بالرغم من هذا التفعيل، فإن زواج الأطفال يظل متفشياً في المناطق الريفية".

من جانبها، قالت زاما كورسن-نف، مديرة قسم حقوق الطفل في المنظمة، إن "إنفاذ مصر للتغييرات القانونية الأخيرة يمكنه إحداث فارق في حياة أطفال البلاد، إلا أن الحكومة المصرية ما زال عليها بذل الكثير من الجهد لحماية الأطفال من انتهاكات جسيمة".

وأضافت "يتعين الآن اتباع الخطوتين الأخيرتين للحكومة لتحسين حماية الأطفال بحملة مستديمة وجدية لتحسين حقوق جميع الأطفال في مصر".

ويأتي هذا التقرير أقل حدة من تقرير سابق صدر في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تناولت فيه المنظمة الأوضاع الحقوقية في مصر، مشيرة إلى أن "أزمة مصر في مجال حقوق الإنسان، هي الأكثر جسامة في تاريخ البلاد الحديث، بلا هوادة على امتداد العام 2014، حيث أحكمت الحكومة قبضتها من خلال قيود على الحريات الأساسية، وحملة خانقة من الاعتقالات استهدفت المُعارضين السياسيين".

ويتزامن تقرير المنظمة الدولية مع تأهب مصر لتقديم تقريرها المتخصص في مجالات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك أثناء دورته الثامنة والعشرين هذا الشهر، بعدما خضعت للمراجعة الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وطُلب منها اتباع عدد من التوصيات في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً:تشغيل القاصرين في المغرب بين التشريع والتجريم 
اقرأ أيضاً:أطفال السليمانيّة.. العمل ليس خيارهم ولن يكون