"ديوان المظالم" يحذر من تداعيات تأخير صرف الرواتب بغزة

حذّرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" (شبه رسمية)، اليوم الأحد، من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، نتيجة استمرار الحكومة الفلسطينية بتأخير صرف رواتب شهر مارس/ آذار الماضي للموظفين العموميين في القطاع.

وقالت نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فيحاء عبد الهادي، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في مقرها بمدينة رام الله، إن "الوضع الكارثي في قطاع غزة موجود، ولكن عندما يتفاقم الوضع، لا ندري ماذا يمكن أن يحدث".

ولفتت إلى أن "أهالي غزة يعيشون حالة من التخوّف، فمنهم من سحب أرصدته من البنوك، خوفاً من وقف التعامل مع البنوك، وهناك رغبة شديدة بالتفكير في الهجرة، وهذا لا يعزز صمود المواطن الفلسطيني، وقد تحدث مشاكل اجتماعية الفقر أساس فيها، ونحن بغنى عنها ونخشاها، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل رئيس الحكومة".

ووفق عبد الهادي، بدأت الهيئة بخطوات عملية من أجل الضغط باتجاه حلّ هذه الأزمة، "فتمت مخاطبة رئيس الوزراء، والتوجه إلى الإعلام، وسيجري التوجه بعد ذلك إلى المجتمع المدني والتدارس بشأن الخطوات المقبلة".

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان تلته عبد الهادي، خلال المؤتمر الصحافي، الحكومة الفلسطينية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين العموميين بغزة من تلقي رواتبهم المستحقة، بأسرع وقت ممكن، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدم التمييز أسوة ببقية موظفي دولة فلسطين، إعمالاً وتطبيقاً لسيادة القانون.


وشددت الهيئة على أن عدم صرف الرواتب لموظفي غزة يشكّل مخالفة ومساساً جسيماً بحق أساسي من حقوق الموظفين الذين التزموا بجميع تعليمات وتوجيهات الحكومة منذ الانقسام الفلسطيني في 2007.

ورأت الهيئة المستقلة أن التأخير في صرف راتب شهر مارس/ آذار الماضي، الذي أتم أسبوعه الثالث (صرفت رواتب موظفي الدولة في الضفة الغربية يوم 9 إبريل/ نيسان) لا يمكن تبريره، ولا يزال متواصلاً، في ظل وضع إنساني خطير جداً يعاني منه قطاع غزة على كافة المستويات، الصحية والتعليمية والبيئية والخدماتية.

وأوضح البيان أن عدم صرف الرواتب دهور الأوضاع تدهوراً غير مسبوق، وزاد من معدلات الفقر التي وصلت إلى 46.6 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، في حين تجاوز عدد العاطلين عن العمل 243.800 ألف شخص.

ولفتت الهيئة إلى أن ضرر عدم صرف الرواتب يتجاوز الموظفين المعنيين وعائلاتهم، ليطاول قطاعات واسعة اجتماعية واقتصادية في غزة، نظراً إلى أثره السلبي على الدورة الاقتصادية، ومنظومة حقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة المستقلة الحكومة الفلسطينية بوقف سياسة الاقتطاع غير القانوني من رواتب الموظفين التي بدأ العمل بها منذ مارس/ آذار، بنسب تراوح بين 30-50 في المائة من الرواتب، وإعادة المبالغ المقتطعة إلى الموظفين.

وأكدت الهيئة ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية من دون إبطاء، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، داعية إلى تجنيب رواتب الموظفين وخدمات المواطنين الأساسية أية خلافات سياسية وإخراجها من أية مساومات.


وطالب مدير الهيئة المستقلة، عمار الدويك، في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي، كافة القوى الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني الذي يُعقد غداً الإثنين، بأن تكون له وقفة أمام هذا الموضوع، مشدداً على أن الخلل الفني الذي تتحدث عنه الحكومة بشأن تأخير الرواتب لم يعد مقبولاً، وإن وجد يجب حله فوراً مع ضمان عدم تكراره.

واعتبر الدويك أنه، بحسب القانون الدولي، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية توفير كافة الخدمات والرعاية للمواطنين في غزة، ولكن حالة الانقسام يجب ألا تعمق المعاناة بغزة وأن تقوم الحكومة بما يلزم، فالموظفون ليسوا طرفاً في الانقسام والراتب حق للموظفين، والرئيس هو رئيس الشعب الفلسطيني ولا يوجد عذر أو تبرير سياسي للمس بهذه الحقوق.