"ديلي بيست": عقوبات أميركية مرجحة على السعودية هذا الأسبوع

"ديلي بيست": عقوبات أميركية مرجحة على السعودية هذا الأسبوع... وبن سلمان مستهدف

16 أكتوبر 2018
الصورة
دعوات في واشنطن إلى تنحية بن سلمان (Getty)
+ الخط -
ذكر موقع "ذا ديلي بيست" الأميركي أن مسؤولين كباراً داخل وزارة المالية الأميركية يناقشون بشكل فعّال خططًا لإعلان "عقوبات ماليّة"، قد تطاول وليّ عهد السعودية، محمد بن سلمان نفسه، في نطاق هذا الأسبوع، في الوقت الذي تقترب فيه قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي من لحظة الحقيقة، بينما تتواتر الأدلة يومًا بعد آخر على أنه اغتيل داخل مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونقل الموقع، عن مصادره المطّلعة على المداولات داخل الإدارة الأميركية، أن الموظفين والمسؤولين، بمن فيهم وزير المالية، ستيف مونشين، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، قد اجتمعوا بشكل متواصل خلال الأيام الماضية لمناقشة الطرق الممكنة لمعاقبة السعودية من دون الإضرار بصفقة الأسلحة ذات الـ110 مليارات دولار.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات قوله إن "الحيلة الحقيقية هنا تكمن في إيجاد طريقة لاتخاذ موقف معلن تجاه القادة السعوديين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على العلاقة المالية معهم".


ويضيف المصدر ذاته أنّ السؤال المركزي الذي يُطرق في تلك النقاشات هو "هل ينبغي النظر إلى ولي العهد (بن سلمان) كقضية منفصلة يمكن تهميشها، أم إن وجوده ودوره متأصل في روح وقيم البلد".

بالتوازي مع ذلك، يواصل أعضاء مجلس الشيوخ، الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء، حشدهم للضغط على الإدارة الأميركية من أجل عدم تمرير الحادثة دون اتخاذ إجراءات ضد القيادة السعودية، قد تصل حدّ الدعوة إلى تنحية بن سلمان نفسه عن ولاية العهد، وهو ما دعا إليه علانية السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو مقرّب من ترامب، وكان أحد أبرز المدافعين عن السعودية في الكونغرس خلال السنوات الماضية.

وينقل "ذا ديلي بيست" عن مصدرين مطّلعين أن المشرّعين في الكونغرس ومساعديهم يتشاورون بشكل مستمر مع مسؤولي وزارة الخزانة حول العقوبات المحتملة، فيما يبدو أن قانون "ماغنيتسكي" هو الإطار الأكثر ترجيحاً للعقوبات المحتملة، وهو القانون الذي ينصّ على اتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان عبر العالم من خلال أدوات عدّة، من بينها تجميد أصولهم وحظر تأشيراتهم.

وفي هذا السياق، يقول مسؤولون للموقع الأميركي أن أحد المستهدفين بالعقوبات التي يتضمّنها القانون المذكور هو بن سلمان نفسه. وفي الوقت الذي يبدو فيه خيار حظر الصفقات العسكرية مع السعودية مستبعداً، يؤكد مسؤول آخر للموقع أن "إدارة ترامب ستفعل شيئًا لا محالة لمعاقبة السعودية"، لكن علامة الاستفهام الرئيسية تكمن في أن "تكون تلك التدابير كافية".

وكان غراهام قد دعا، في وقت سابق اليوم، الى إقصاء بن سلمان عن السلطة، واصفًا ولي العهد السعودي، خلال برنامج "فوكس أند فراندز"، على قناة "فوكس نيوز" الأميركية القريبة من ترامب، بأنه "مدمر" وقد "قتل خاشفجي"، وأن شخصيته "مؤذية، ولا يمكن أن يكون قائدًا عالميًا على الساحة الدولية".

وأضاف، وفق ما نقلته "فرانس برس"، أن السعودية ارتكبت هذا العمل "على مرأى منا... إنهم لا يضمرون لنا سوى الازدراء، لماذا يحرجون شخصًا مثلي ومثل الرئيس بعد كل ما قام به الرئيس؟ لا بد لهذا الرجل من الرحيل" في إشارة إلى بن سلمان.

وردًا على سؤال حول إذا ما كان على ترامب قد فرض عقوبات على المملكة، قال غراهام "الأمر يعود إلى الرئيس. أعرف ما سأقوم به شخصيًا: سنفرض عقوبات الحد الأقصى على السعودية" داخل الكونغرس.

من جهته رفض السيناتور الجمهوري الآخر ماركو روبيو، الأخذ في الاعتبار الخوف من فقدان صفقات تسلح مع الرياض في حال فرض عقوبات عليها. وقال في هذا الإطار، عبر شبكة "سي إن إن": "أنا لا يهمني كم يمثل هذا الأمر من أموال. لا يوجد أي مبلغ في العالم يمكن أن يشتري مصداقيتنا حول حقوق الإنسان وطريقة تعاطي الدول معنا".

وتابع السيناتور روبيو: "لقد كانت لدينا منذ زمن طويل هذه المخاوف بأن يكون ولي العهد هذا الشاب العدواني"، معتبرًا أن "مجلس الشيوخ والكونغرس سيتحركان"، وختم قائلًا "إن مدى هذه الإجراءات المحددة سيكون بالطبع موضع نقاش، إلا أنها ستكون شديدة القوة وكبيرة. سنرى ما ستقوم به الإدارة، إلا أنها بالنهاية ستنصاع على الأرجح".

المساهمون