"دعم مصر" عن القرارات الاقتصادية: وافقنا عليها ببرنامج الحكومة
ثمّن ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية النيابية، مجموعة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة شريف إسماعيل، عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والمتعلقة بتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، وخفض الدعم على المواد البترولية، معتبرا تلك القرارات "حتمية، وجاءت كحزمة واحدة، مكملة لبعضها".
وقال الائتلاف، الذي شكلته الدوائر الاستخباراتية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحرير الدعم عن المواد البترولية جاء ببنود الخطة الاقتصادية للحكومة، التي عرضتها على البرلمان ضمن برنامجها بشأن الإصلاح الاقتصادي الواجب، ووافق عليها في أبريل الماضي، وفق الإجراءات الدستورية المقررة.
وأعلن في بيان له، مساء الجمعة، عن تأييده لقرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، مشيرا إلى أنها "قرارات سياسية صعبة سواء على الحكومة أو البرلمان، إلا أن المسؤولية الوطنية والصالح العام كانا يقتضيان تمريرها".
وأضاف أن تحرير أسعار الصرف يعد "بمثابة بداية إصلاح اقتصادي حقيقي طال انتظاره، سيعمل على إصلاح السوق، ومنظومة التداول النقدي، ويقضي على التعامل مع الدولار كسلعة، ويؤدي إلى تشغيل كثير من الشركات في قطاع الأعمال، والقطاع الخاص، التي تعطل عملها بسبب عجزها عن توفير العملة الصعبة".
وتابع: إن أية تجربة للتحول الديمقراطي لا بد أن تتبعها إصلاحات اقتصادية، لمعالجة أوجه القصور، وكل الدول التي مرت بتجارب مماثلة لمصر اتخذت قرارات مشابهة، وأية حكومة حريصة على الصالح العام كانت ستتخذ ذات القرارات، بغض النظر عن تداعياتها.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية التي وردت بالدستور تعني "عدم تمتع جميع المواطنين بدعم الدولة على قدم المساواة بين الغني والفقير"، دون الإشارة إلى مخالفة الحكومة والبرلمان للدستور بعدم تطبيق الضرائب التصاعدية.
وادعى الائتلاف متابعته تطبيق القرارات الاقتصادية، وآثارها بكل جدية، والعمل على كبح جماح الأسعار، من خلال دوره الرقابي على الحكومة، ومدى تشديد رقابتها على الأسواق، ومكافحة الاحتكار.