"داعش" يتهم أهالي حوض اليرموك بـ"الردّة والفسق"
يقول المواطن السوري محمد الشيخ حسن، من بلدة الشجرة، لـ"العربي الجديد"، إن "من يطلقون على أنفسهم وصف الشرعيين، يعتلون المنابر ويطلقون صفات الردة والفسق على المدنيين الذين لا يعلنون انتسابهم إلى التنظيم، كما بدأ بث شائعات حول قرب إقرار التجنيد الإجباري لجس نبض الأهالي تجاه تلك الخطوة".
ويضيف: "ألزم التنظيم كافة المدنيين في منطقة حوض اليرموك بحضور دورة شرعية مدتها عشرون يوما، لتلقي دروس حول تجديد الإسلام ونبذ الردة، وكل من لا يملك بطاقة حضور الدورة يتم القبض عليه على الحواجز المنتشرة بين البلدات، وإلزامه بالدورة بعد سجنه خمسة أيام ودفعه غرامة مالية تقدر بعد حساب أملاكه".
ويصادر تنظيم "داعش" أي منزل أو محل تجاري أو سيارة أو أرض يرحل أصحابها إلى مناطق سيطرة المعارضة أو الجيش السوري الحر أو تنظيم جبهة النصرة، بحجة "الرحيل إلى بلاد الكفر والردة، ومغادرة ديار المسلمين".
ويسمح للشباب بمغادرة الحوض إلى المناطق الأخرى لجلب المواد الغذائية والأدوية بعد ضمانات بالعودة، فيما يمنع النساء والأطفال من الخروج من المنطقة إلا من خلال تقرير طبي مختوم من قبل "أمير الطبية" التابع للتنظيم، حيث يتم تسجيل اسم المرأة الثلاثي مع التقرير وتسليمه للحاجز الأخير في المنطقة، وعند العودة عليها أن تثبت أنها ذهبت إلى الطبيب الذي تمت الموافقة على اسمه، وفي حال المخالفة تتعرض لدورة شرعية جديدة وغرامة مالية.
ويبدي المدنيون في المنطقة تخوفا من قضية منع النساء والأطفال من الخروج، وهو ما يشير إلى نية التنظيم استخدامهم كدروع بشرية في حال حصلت عملية عسكرية ضده.
ويلزم التنظيم الرجال والشباب بلباس واسع، ويحرم ارتداء الجينز والألوان الفاقعة، ويمنع العطور، ويحرم حلق اللحية أو تقصير الشعر أو إطالة الشاربين، أما النساء فيحرم عليهن إظهار أي جزء من الجسد. حتى العينان يجب إخفاؤهما، ومن يخالف أول مرة يعتقل من قبل الحسبة ويجبر على دخول دورة شرعية بعد دفع غرامة مالية، وفي حال تكرر الأمر يتعرض الشخص لعقوبة تصل إلى الجلد.
يقول المواطن السوري خالد نامر، لـ"العربي الجديد"، إنه "وفق أحكام داعش في حوض اليرموك، فلا يجوز أن يدخل عناصر التنظيم إلى منازل الأهالي في المنطقة أو التعامل معهم لأنهم أهل ردة، كما لا يجوز الصلاة وراءهم، ولا يجوز دفن قتلى التنظيم في مقابرهم، لأنهم متقاعسون عن الجهاد ومرتدون عن الدين".
ويضيف أن "عناصر التنظيم يهاجمون المحال التجارية بحثا عن منتجات التبغ الذي تقرر تحريم التجارة به، في حين أن غالبية عناصر الفصائل المبايعة للتنظيم تدخن بشكل علني، ولا تتعرض لأي مساءلة".
وجرت العديد من عمليات الإعدام في المنطقة، معظمها تمت في ساحة بلدة الشجرة، بتهمة تأييد "الجيش السوري الحر"، أو "جبهة النصرة"، حيث يقوم التنظيم بجلب الشباب والتحقيق معهم ومن كانت له خلفية سابقة في القتال مع الجيش الحر أو النصرة يقوم مباشرة بإعدامه رميا بالرصاص، كما يقوم عناصر التنظيم بتفتيش أجهزة الهواتف بحثا عن الصور والمحادثات، ومن تثبت عليه تهمة القتال أو حتى التعاطف مع الجيش الحر يحكم عليه بالإعدام.
وأكد خالد نامر أن أي مدني يحاول الفرار من حوض اليرموك عبر الطرق الصخرية الوعرة معرض للموت بنيران التنظيم، أو نيران الجيش السوري الحر التي تستهدف أي حركة في تلك المناطق.
وأوضح أن الجيش الحر يفتح حواجزه أمام المدنيين الراغبين بمغادرة المنطقة ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، والتنظيم يسمح في تلك الأوقات للشباب بإدخال مواد غذائية إلى المنطقة.
