بات تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على غالبية أجزاء مصفاة بيجي، بمحافظة صلاح الدين، في وقت أصدر فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، عفواً عن "جنود وأفراد الأمن الفارّين أو المتغيبين، بشرط أن يلتحقوا بوحداتهم خلال شهر".

وقال مصدر عسكري عراقي "داعش بات يسيطر على غالبية أجزاء المصفاة، والعناصر المكلفة بحمايتها من القوات العراقية محاصرون في أبراج المراقبة في محيط المصفاة".

وأشار إلى أن "عناصر الحماية ما يزالون ينتظرون منذ أيام الدعم العسكري من قبل الحكومة لمساعدتهم في صد هجوم داعش، فيما قصف طيران التحالف الدولي مواقع لهم عن طريق الخطأ"، لافتاً إلى أن "أغلب مرافق المصفاة باتت مدمرة نتيجة القصف الجوي والقتال المستمر على الأرض منذ أسابيع بين التنظيم والقوات العراقية".

وتعد مصفاة بيجي أكبر مصافي تكرير النفط العراقية وتبعد عن العاصمة بغداد نحو 280 كلم، ويحاول "داعش" منذ أسابيع السيطرة عليها وعلى خزانات النفط فيها.

اقرأ أيضاً: العراق: خيارات وقف "داعش" أحلاها مرّ للتحالف


وقال ضابط عراقي في محافظة صلاح الدين، إن "داعش بات يسيطر على الحي الجيكي ومخازن النفط والبنزين وخزانات الغاز ومعمل الدهون ومصفى صلاح الدين 1 ومنشآت أخرى داخل المصفاة، بينما تقتصر سيطرة قوة حماية المصفاة على مركز السيطرة ومصفى صلاح الدين 2 فقط".

وقدّر الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو منصبه، سيطرة "داعش" على المصفاة بنسبة 60 بالمئة من مساحتها"، لافتاً إلى أن "المعارك ما بين "داعش" وعناصر حماية المصفاة ما تزال مستمرة داخل المصفاة".

عفو مشروط عن العسكريين الفارّين

في موازاة ذلك، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والقائد العام للقوات المسلحة، عفواً عن الجنود وأفراد الأمن الفارين أو المتغيبين، بشرط أن يلتحقوا بوحداتهم خلال شهر، بحسب ما أعلن مكتبه الإعلامي الخميس.

وجاء في بيان العفو، "قرر السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي إيقاف الإجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم".

وتشمل هذه الجرائم، بحسب البيان، حالات "الهروب، التغيب والغياب، التمارض أو إلحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة، الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة، وتجاوز شؤون الخدمة".

وأوضح البيان أن "على المشمولين بإيقاف الإجراءات القانونية (...) الالتحاق بوحداتهم خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدوره"، وإلا "تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ولم يتضح ما إذا كان القرار يشمل الجنود "الفضائيين" في الجيش، في إشارة إلى عشرات الآلاف من العناصر المسجلين على جداول الرواتب، من دون ان يكونوا حاضرين فعليا.