"حماس" تطلب لجنة محايدة للتحقيق في اتهامات الحكومة المصرية

"حماس" تطلب لجنة محايدة للتحقيق في اتهامات الحكومة المصرية

21 مارس 2014
الصورة
غزة رفضت التوطين في سيناء وتدفع الثمن
+ الخط -

أعربت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة "حماس" صباح اليوم الجمعة، للمرة الثانية، عن استعدادها لاستقبال أي لجنة محايدة، للتحقق من الاتهامات التي طالتها وقطاع غزة عقب الانقلاب العسكري في مصر، بالتدخل بالشؤون المصرية وقتل جنود مصريين في سيناء.
وكانت هدى جمال عبد الناصر ابنة الرئيس المصري الراحل، كتبت رسالة نشرتها على صفحتها في فيسبوك، دعت فيها رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية إلى ما أسمته "إيقاف نزف الدماء في سيناء"، ووجهت اتهامات لحماس بقتل مصريين في سيناء.
وتشهد العلاقة بين حماس والسلطات المصرية توتراً هو الأقوى منذ سنوات، حتى أنه يوصف أنه أسوأ من ذلك الذي كان أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك. ونفت حماس مراراً أي علاقة لها بأعمال العنف في سيناء القريبة من غزة.
وفي مقال نشرته صحيفة الرأي الحكومية في غزة أمس الخميس، دعا وزير العدل والأسرى في الحكومة المقالة عطا الله أبو السبح، ابنة الرئيس المصري الراحل "لزيارة القطاع والاطلاع على حقيقة ما يجري فيه والاتهامات الباطلة التي تكال له".
وأكد أبو السبح استعداد حكومته الكامل السماح للجنة تحقيق مع كبار رجال القانون العرب وبإشراف كامل من جامعة الدول العربية، فيما ينسب إلى حماس من اتهامات، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه نسيان القادة العظام من جيش مصر، ولا يمكنه أن ينسى أن عبد الناصر هو الذي عاملهم كالمصريين في مجانية التعليم وغيره.
ونبه الوزير الفلسطيني إلى أن " شعبنا قد رفض مشروع التوطين في سيناء، وعندما ذهب عبد الناصر كان في كل بيت في فلسطين مأتم، وعلى الطريقة الفلسطينية شقت أمهاتنا جيوب أثوابهن... لأن الزعيم قد ذهب... ولا نزال نذكر لعبد الناصر مؤامرات الصهاينة ضده (بن غوريون– موشيه شاريت–لافون– ديان)".
وأضاف " لسنا أغبياء في مواقفنا السياسية... نحن ندفع ثمن فاتورة اسمها (لن نعترف بإسرائيل) ومن هنا قامت قوى الاستكبار بتجييش كل خبثها ودهائها ضدنا؛ فمكرت ودبرت وتآمرت."
ولم ينف المسؤول البارز في حماس، ارتباط حركته بالإخوان المسلمين التي اعتبرت في مصر والسعودية والإمارات تنظيماً إرهابياً، وقال " نعم، نحن إخوان مسلمون، ونعم إننا حركة حماس، لكن لنا خصوصيتنا، ونعرف حدودنا، ونعرف أهدافنا ومنطلقاتنا".
ولا يعتقد في غزة أن الرد سيلقى تجاوباً من السلطات المصرية، فسبق لحماس أن أصدرت بياناً رسمياً دعت فيه لتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على كل الاتهامات التي طالتها والسماع لرد الحركة ومواقفها.
ولم ترد القاهرة على هذه الدعوة، غير أن تصرفاتها من قبيل إغلاق معبر رفح لليوم الأربعين على التوالي دون بوادر لفتحه ووقفها الاتصالات مع الحركة الإسلامية التي تسيطر على غزة، كانت إشارات فهمتها حماس جيداً على أنها قطيعة من مصر بقرار رسمي.
ودمر الجيش المصري، عقب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، نحو 1200 نفق أرضي على الحدود بين القطاع ومصر، كانت تمد قطاع غزة باحتياجاته الإنسانية، ما فاقم الأوضاع سوءاً في ظل تحكم الاحتلال الإسرائيلي بالمعبر التجاري الوحيد مع غزة وإغلاقه لأيام بين الحين والآخر وإدخال ثلث ما تحتاجه غزة منه، مستثنى من الشحنات التي تعبر لغزة، مواد البناء ومواد الخام بشكل كامل.

المساهمون