"حق ليا وليك" للدفاع عن "المجتمع المدني" بمصر
"إن المجتمع المدني لا يعمل بمعزل عن الدولة المصرية، ولا عن المواطنين المصريين، بل هو جزءٌ لا ينفصل عن نسيج المجتمع المصري أو عن العملية الديمقراطية بمعناها الأشمل، لذلك فإن مسؤولية حماية المجتمع المدني، وحماية حريته في العمل الأهلي، تقع على عاتق جميع المصريين، دفاعاً عن حقهم في مجتمع مدني حقيقي، يخدم مصالحهم ويعبر عن واقعهم..".
رسالة أطلقتها عدة منظمات حقوقية مصرية، بمناسبة تدشين حملة "حق ليا وليك" للتعريف بدور المجتمع المدني، وللرد على الأسئلة الشائعة بخصوص المجتمع المدني وعمله وتمويله، والقوانين التي تنظمه في مصر.
وقالت المنظمات التي أطلقت الحملة في بيان لها، صدر منذ قليل، إنه على مدار السنوات السابقة، ارتبطت كلمة "المجتمع المدني" بالعديد من التساؤلات، التي تدرجت من أكثر الأسئلة بدائية عن أهمية المجتمع المدني، حتى التشكيك في نوايا المنظمات العاملة في المجال واتهامها بالخيانة، مشيرة إلى أن الحكومة والإعلام المؤيد لها في مصر ساهموا، عبر السنوات الماضية، في وضع حواجز كبيرة بين فكرة المجتمع المدني والمواطن.
حملة تخوين
وقالت المنظمات، إنه على الرغم من الدور الذي لعبه، وما زال يقوم به المجتمع المدني، لتقديم العون ورفع الظلم عن المواطنين في المجالات المختلفة، فإن نصيب المجتمع المدني اﻷكبر من الآلة الإعلامية، كان هو التشويه والتخوين.
ونوّهت إلى أنه في الشهور القليلة الماضية، جاءت عدة محاولات لاستصدار تشريعات مفاجئة من قِبَل الحكومة، كان الهدف المعلن منها هو تنظيم حركة المجتمع المدني ومراقبة تمويله، إلا
أن النظر في تفاصيل تلك التشريعات والقرارات المقترحة، قد كشف عن أنها تهدف بالأساس إلى تقويض حركة المجتمع المدني والسيطرة عليه من قبل الدولة، بشكل لن يسمح له بالعمل بحرية، تضمن له الدفاع عن حقوق المواطنين ومساعدتهم. مما يضعنا جميعاً أمام مسؤولية الحفاظ على وجود دورٍ حقيقي للمجتمع المدني، حيث أن تنفيذ تلك التشريعات على أرض الواقع سينتج منظماتٍ أهليةً عديمة الفائدة.
يذكر أن الحكومة المصرية الحالية، كانت قد أجرت حواراً على قانون الجمعيات الأهلية في مصر، ولكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والأهلية، وكان أول ردّ فعل لتلك المنظمات، هو إصدار بيان مشترك أعربت من خلاله عن بالغ قلقها من أن النسخة الأخيرة من مشروع وزارة التضامن الاجتماعي لقانون الجمعيات الأهلية، واعتبرتها أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور ولالتزامات مصر الدولية، وأنها ستؤدي –حال إقرارها– لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية ويكمل إغلاق المجال العام في البلاد، ويجعله مقتصراً على مؤيدي النظام القائم.