لجنة حقوق الإنسان العربية تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات السجون الإسرائيلية

12 فبراير 2020
الصورة
من اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (فيسبوك)
+ الخط -
كلفت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مخاطبةَ المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، لدعم الجهد الدبلوماسي والسياسي والقانوني في مواجهة ما يوصف بـ"خطة السلام" الأميركية، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وكلفت اللجنة، في ختام أعمال دورتها السابعة والأربعين اليوم الأربعاء، في مقر الجامعة العربية، الأمانة العامة مخاطبةَ المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة للعمل مع الدول لدعم الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل، بما في ذلك وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكلفت اللجنة، الأمانة العامة للجامعة العربية مخاطبةَ منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمين العام للأمم المتحدة، لتحمّل مسؤولياتهم في الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات، والعمل على إرسال لجنة تحقيق دولية إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي للاطلاع على حجم الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، وإبلاغ مجلس حقوق الإنسان الأممي بالانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الواقعة على الأسرى، والأسرى الأطفال، والأسيرات، خاصة المرضى منهم، والإهمال الطبي المتعمد الذي أفضى في عدة حالات إلى الاستشهاد.
وأكدت اللجنة دعم المسار القانوني لدولة فلسطين في التصدي للممارسات العنصرية الإسرائيلية، ودعم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في الشكوى المقدمة ضد إسرائيل إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري، وتقديم مرافعات قانونية من الدول الأعضاء أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة بشأن النقل غير القانوني للسفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى تقديم مذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة على أرض فلسطين المحتلة، والجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل كسلطة احتلال غير شرعي.
وكلفت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية مخاطبةَ مجلس السفراء العرب، والبرلمان العربي للعمل مع البرلمانات الدولية في الضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين، باعتبارها جريمة، وانتهاكاً مهيناً للكرامة الإنسانية، وإعادة مخاطبة البرلمانات الدولية عبر البرلمان العربي لحثّ حكوماتها على إدانة ورفض قوانين الاحتلال بحق الأسرى، وسياسات الاعتقال التعسفية، بما فيها اعتقال الأطفال، وعمليات التنكيل في أثناء الاعتقال.
وكلفت اللجنة أمانة الجامعة العربية مخاطبةَ مجلس السفراء العرب للتحرك الفوري لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، باعتبارهم يخضعون للاعتقال التعسفي غير القانوني، بوصفه إجراءً عقابياً يخالف الإجراءات القانونية كافة، فضلاً عن مخاطبة البرلمانات الدولية لإدانة عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على أموال الشعب الفلسطيني من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل، وتوضيح واجبات دولة فلسطين تجاه الأسرى والمعتقلين ورفض تسميتهم "إرهابيين".
ورفعت اللجنة مقترح دولة الكويت المتضمن تغيير مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأوصت اللجنة بقيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمخاطبة الدول الأعضاء التي لم تصدّق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لاستكمال الإجراءات اللازمة للتصديق عليه، ودعوة البرلمان العربي إلى مواصلة حثّ البرلمانات الوطنية في الدول العربية التي لم تصدّق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لاستكمال الإجراءات اللازمة للتصديق عليه.