"جودة التعليم بمصر" رئيسان متنازعان ودعوى حراسة

"جودة التعليم بمصر" رئيسان متنازعان ودعوى حراسة

09 يونيو 2014
الصورة
عملية المراجعة لمؤسسات التعليم متوقفة(خالد دسوقي/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

في ظلّ التنازع بين رئيسين حاليين لها، رفع مراجعو "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" دعوى قضائية، أمس الأحد، لتعيين حارس قضائي على الهيئة.

والرئيسان المتنازعان على الهيئة هما الدكتورة يوهانسن يحيى التي تم تعيينها من رئيس مجلس الوزراء المستقيل إبراهيم محلب، والدكتور مجدي قاسم المعين بقرار من رئيس الجمهورية في عهد حسني مبارك، وحددت المحكمة جلسة 25 يونيو الجاري لنظر الدعوى.

وحسب رئيس الهيئة المقال مجدي قاسم - الذي يباشر عمله في فرع للهيئة في حي شبرا بالقاهرة- فإن عملية المراجعة للمدارس ومؤسسات التعليم العالي متوقفة.

في حين أن رئيسة الهيئة الجديدة تباشر عملها حالياً بمقر الهيئة في مدينة نصر بالقاهرة.

وقال قاسم إن وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر فرض على رئيس مجلس الوزراء قراراً بتغيير مجلس إدارة الهيئة، وتعيين مستشارته لشؤون الجودة يوهانسن، وتعيين مستشاره لشؤون التعليم قبل الجامعي الدكتور علاء عبد الغفار نائباً للهيئة، بالمخالفة للقانون الذي ينظم أعمال الهيئة وينص على استقلاليته بعيداً عن تدخلات وزراء التعليم، أو مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن موظفي الهيئة منقسمون بين رئيسي الهيئة المتنازعين.

وأضاف "هناك دعويان قضائيتان تنظرهما المحاكم، الأولى لفرض حارس قضائي لحين عودة المجلس الشرعي للهيئة، ودعوى أخرى جلستها في 16 يونيو/حزيران القادم في محكمة القضاء الإداري، المطالبة بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة".

وذكر قاسم أن إقالته اعتمدت على شبهات في قضايا تم حفظها في النيابة العامة، واستبعاد شبهة الجرائم من الأوراق، وثبت براءة موظفي الهيئة من المخالفات المنسوبة إليهم، مشيراً إلى أن نشر تلك الاتهامات بعد تبرئته من جهاز الكسب غير المشروع، حجة لفرض سيطرة وزير التربية والتعليم، قائلًا: "تحريات الرقابة الإدارية لا تعدو مجرد رأي، وإن تصرفات مجلس إدارة الهيئة وافقت صحيح القانون".

دلالات