ويرى هؤلاء أن أعمالها لن تقود إلى أي نتيجة تذكر، خاصة في ظل محدودية صلاحياتها وانشغال أعضائها بالجدل العقيم، بعيداً عن الأهداف التي شكلت من أجلها.


واستأثرت زيارة وفد برلماني الأسبوع الماضي إلى دمشق ولقاؤه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وعدداً من المسؤولين، حيزاً مهماً من أعمال اللجنة. وأصبحت الزيارة محور جدل بين مؤيد ورافض، لتنتهي بمشادات كلامية طالبت على إثرها النائبة عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي، أمس الإثنين، كلاً من النائبين منجي الرحوي والصحبي بن فرج اللذين شاركا في هذه الزيارة باستقالتهما من عضوية لجنة التحقيق، لتتمكن من الاستماع إليهما في إطار الحياد، على حد تعبيرها، وللاطلاع على فحوى هذه الزيارة.


واعتبرت الزغلامي في تصريح إعلامي أن النواب الذين زاروا دمشق لا يمثّلون مجلس الشعب، مشيرة الى أن هذا الوفد ليس "برلمانياً"، لأن مجلس نواب الشعب ورئيسه ولجنة "التحقيق" لا علم لهم بتاتاً بهذه الزيارة، وأنهم يمثلون أنفسهم وسيحاسبون سياسياً على تلك الخطوة غير المحسوبة.


من جانب آخر، أصر النائب حسن العامري خلال النقاشات داخل اللجنة أمس الإثنين، على أن تكشف رئيسة اللجنة ليلى الشتاوي عن الأطراف التي مارست عليها ضغوطات بهدف تقديم استقالتها من رئاسة اللجنة، معتبراً أن من حقه كنائب وكزميل لها في الحزب نفسه أن يعرف الأطراف التي قامت بذلك.


ولوّح العامري في تصريح لـ"العربي الجديد" بالانسحاب من لجنة التحقيق على خلفية ما وصفه دخول اللجنة في تجاذبات سياسية ممنهجة، وحيادها عن مسارها وعدم التزامها بالهدف الأساسي الذي شكلت من أجله. وأضاف أن رئيسة اللجنة أكدت أن هناك أطرافا في حزبها "نداء تونس" لا تريد كشف حقيقة شبكة التسفير لبؤر التوتر، ولأنها متورطة في هذه الشبكات، لكنها رفضت تسميتهم، مؤكدة أنهم قيادات بارزة في الحزب.


من جهة أخرى، أقرت اللجنة أن التحقيقات حول المسؤولية السياسية والإدارية للمتورطين في تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر بداية من تاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2011، كما تقرر الاستماع إلى كل من وزير الداخلية، الهادي مجدوب، ووزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، ووزير العدل، غازي الجريبي.


وتطرق أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستعانة بأجهزة الأمن وأجهزة القضاء لمعرفة بعض المعطيات، وأشاروا إلى أهمية ملازمة الحياد والموضوعية بهدف الكشف عن الجهات المسؤولة مهما كان انتماؤها السياسي أو الحزبي أو الأيديولوجي وضرورة تجاوز الاتهامات المتبادلة.


ويتداول أعضاء من اللجنة إمكانية الاستماع إلى رؤساء الحكومات السابقة ووزراء الداخلية في حكومة الترويكا ورئيس الجمهورية السابق، وهو ما لم يرق إلى الشق الآخر من اللجنة التي اعتبرت ذلك اتهاماً مبطناً لأطراف سياسية دون غيرها وانحيازاً في لجنة التحقيق عن مسؤولياتها وأهدافها.