"تحرير" 100 مليون دولار من أرصدة الصناعيين اللبنانيين

بعد مداولات مكثفة توصّل المسؤولون اللبنانيون إلى تفاهم مع "مصرف لبنان" المركزي، بضغط من رئيس الجمهورية ووزير الصناعة، من أجل تحرير 100 مليون دولار من أرصدة الصناعيين تأميناً لاستمرارية عملهم، من أصل 3 مليارات دولار يحتاجون إليها سنوياً لشراء مواد أولية يُنتجون بها سلعاً بقيمة 13 مليار دولار.

وبرز على هذا الصعيد، اليوم الثلاثاء، استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الصناعة عماد حب الله الذي وضعه في "أجواء التحركات والاتصالات التي أجراها الصناعيون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا سيما لجهة تأمين السيولة من العملات الصعبة قريبا للصناعيين من أجل شراء المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصانع، والإبقاء على دورة عجلات الآلات وخطوط الإنتاج، ولو فوجئنا بعرقلة بسيطة مرحلية في مكان ما"، حسبما قال حب الله.

ولإزالة أي التباس أو شكوك حول هذا الأمر، أوضح الوزير أن "المبلغ المخصص للتحويل إلى الخارج لشراء المواد الأولية وهو بقيمة 100 مليون دولار، ليس هبة ولا منحة ولا قرضا ولا سلفة، وهو لا يتعدى كونه قليلا من المصل عله يرطب دولاب الصناعة".
أضاف: "هو من أموال الصناعيين الخاصة بهم، والمجمدة في المصارف التي تمنع التصرف بها بسبب إجراءاتها غير المقبولة وغير المبررة. وهو يشكل فرصة للصناعيين لشراء المواد الأولية بداية لتحرير رؤوس الأموال التشغيلية. وأقول بداية، لأن الحاجة السنوية أكثر من 100 مليون دولار بكثير، وهي تقارب 3 مليارات".

الاستغناء عن "إجراءات قاتلة"

وأطلع الوزير رئيس الجمهورية على "بعض الإجراءات التي يتم العمل عليها في وزارة الصناعة، وأهمها تسهيل منح الترخيص الصناعي والاستغناء عن بعض الإجراءات الروتينية والبيروقراطية القاتلة من حيث العمل كمجموعة مع الوزارات المختلفة على تقليص الوقت الذي يحتاجه الصناعيون لإصدار التراخيص".

وشمل النقاش أهمية دعم الصناعيين والعمل مع مؤسسات عدة، مثل "إيدال" (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار)، وأهمية تفعيل دور الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية في الخارج، لشبك العلاقات بين الصناعيين والأسواق الخارجية والقوى الاغترابية.

وردا على سؤال، أوضح حب الله أن "المبلغ المطلوب اليوم هو حوالى 3 مليارات دولار، أما الـ100 مليون فهي جرعة بسيطة تساهم في إطلاق العجلة الصناعية، وقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بتأمين مبالغ أكبر تراوح بين 300 و600 مليون دولار الشهر المقبل إذا أمكن".
وفي الاتجاه عينه، بحث وزير المالية غازي وزني، اليوم، خلال اجتماع مع وفد من "جمعية الصناعيين اللبنانيين" برئاسة فادي الجميّل، المخاطر التي يواجهها القطاع والتي تؤثر على إنتاجه.

وأكد وزني "أهمية قطاع الصناعة بما له من دور اقتصادي كبير بتحفيز النمو"، فيما أكد المجتمعون ضرورة تلبية مطالب الصناعيين، التي أشار إليها الجميّل، وهي تأمين التمويل اللازم لاستيراد المواد الأولية للتصنيع والإنتاج، ومعالجة التهريب والتهرّب الجمركي، وأخذ إجراءات لتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمارات، ومنع الهدر، ومعالجة الأكلاف المتعلقة بالطاقة المكثفة، إضافة إلى معالجة قضية سعر صرف الليرة مقابل الدولار.