"بيع يا رشدي"... تعليق المصريين على قانون إزالة النفع العام

03 سبتمبر 2020
الصورة
المغردون توقعوا قرارات للسيسي ببيع الأصول(Getty)
+ الخط -

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، بنقل مجموعة من أصول الدولة إلى صندوق مصر السيادي وشملت: مجمع التحرير، ومباني وزارة الخارجية، وأرض الحزب الوطني بالكورنيش، والقرية التعليمية بأكتوبر، وأرض ومباني معهد ناصر بالكورنيش، وأرض حديقة الأندلس.

جاءت أغلب التفسيرات من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تمهيد لبيعها دون رقابة.

كتب إبراهيم: "‏يا فندم يا بيه يا باشا، أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعدل 166612.68م، ده جزء من المتحف المصري اللي حضراتكم بتخربوه بشكل متعمد، وواضح لما الأرض ديه تروح صندوق تحيا مصر، يبقى هاتتباع للإمارات أو السعودية أو أي كفيل، حولتوا بلدنا لسوق نخاسة".

وشاركه حلم الجنوبي: ‏"قرار بلحاوي بزوال صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة، لصالح صندوق العسكر {{مصر}} سابقاً، مناطق حيوية وزبونها سُقع دفّيع 1-أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 128832، 2- أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبنى القديم بمساحة 19349.88م".

وأفاد مهاجر: ‏"صندوق تحيا مصر خد وسط البلد، خليك فاكر إن الصندوق لا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".

واستكمل محمد: "‏لما الصندوق يبيع مش هاتخش الموازنة العامة، أما لو اتباعت من الدولة يبقى تخش الموازنة".

وغرد أحمد: ‏"نشيل صفة النفع علشان تبقى أموال خاصة وتتباع عادي".

وعلقت شيماء: "‏بيع يا رشدي بيع".

فيما يشبه الاستنتاج علق سالم: "‏الهياج ده يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، إن حنفية الخليج اتقفلت بقوة (علشان كورونا وخلافه)، وإن النظام ده بيعتمد على نفسه* في تقليب لقمة عيشه، نفسه = جيوبنا".

وكتبت دودو: ‏"طبعا دي هاتتعمل فنادق جيش، قال منفعة عامة قاال".

بينما اقترح هيثم: "‏لو اتباعوا لفنادق عالمية، وكمان لو خرجت كل المصالح الحكومية من التحرير ووسط البلد، المفروض يحولوا المنطقة كلها لفنادق وأماكن سياحية، ويبقى مافيهاش عربيات، ممشى بس".

دلالات