لا يزال ملف المواقع الإلكترونية في لبنان يثير جدلاً وأخذاً وردّاً بين الجهات الحكومية والصحافية، بعد سجال دار في الأسابيع الماضية حول "قوننتها" واعتبارها ضمن الإعلام اللبناني من عدمه. 

وقال مكتب وزير الداخلية في لبنان محمد فهمي في بيان، أمس الأربعاء، إنّ البطاقات الاستثنائية التي أعطيت من جانب المجلس الوطني للإعلام لعدد من المواقع الإلكترونية، والصادرة خلال العام 2020، لا تجيز لحاملها التنقل بصورة استثنائية في ظل التعبئة العامة، إن لجهة تقييد حركة سير الآليات والسيارات بحسب أرقام لوحاتها، أو لجهة التنقل بحسب المواقيت المحددة.

وشدد المكتب على أنّ حاملي تلك البطاقات لا يمكنهم استخدامها، وعليهم مراجعة وزارة الإعلام بهذا الخصوص لأخذ التوجيهات اللازمة.

وأشار مصدر خاص لـ"العربي الجديد" إلى "وجود خشية من تعميم ظاهرة تزوير البطاقات الصحافية، بهدف القيام بأعمال خارجة عن القانون واستغلالها للتحرك بحرية ليلاً، من هنا ضرورة إيجاد صيغة تضمّ أسماء المواقع الإلكترونية المشمولة بالاستثناء والمعروفة بالاسم، خصوصاً بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الأشخاص استخدموا بطاقات صحافية مزورة وضبطت في سياراتهم مواد ممنوعة".

بدوره، ردّ المجلس الوطني للإعلام في مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء، للتعليق على خطوة وزارة الداخلية بالتأكيد أنّه سيرفع إليها كل المعلومات المطلوبة حول وضع البطاقات والتقارير والمواقع الإلكترونية.

وفي هذا السياق، علم "العربي الجديد" أنّ اجتماعاً عقده ناشرو المواقع الإلكترونية ورؤساء تحريرها، من خلال برنامج للفيديوكونفرانس، بهدف مناقشة مواقف وزير الداخلية الأخيرة، والتحرك جدياً في سبيل قوننة هذه المواقع التي باتت تشكل جزءاً لا يتجزّأ من الإعلام، وساحة يلجأ إليها المتابعون لمتابعة الأخبار على مدار الساعة.

وتمّ التأكيد خلاله على ضرورة الاجتماع مع وزيرة الإعلام لإبلاغها بأنهم الممثلون الفعليون عن المواقع الإلكترونية وهي "ليبانون فايلز"، "ليبانون ديبايت"، "ليبانون 24"، "VDL نيوز"، "الكلمة أونلاين"، "النشرة"، "أساس ميديا"، لأن العدد الأكبر من هذه المواقع لم يجتمع مع المجلس الوطني للإعلام، ولم يحصل منه على البطاقات التي وزعها.

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ ناشري المواقع سيلجأون إلى وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود ونقيب المحامين السابق أنطوان اقليموس، للحصول على استشارة قانونية بشأن وضع المواقع الإلكترونية ومسار قوننتها، والتي على أساسها يتم اتخاذ الخطوات المقبلة، كما تم الاتفاق على تشكيل تجمع يضم المواقع المذكورة، والحصول على علم وخبر من وزير الداخلية، وعدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني للإعلام أو التواصل معه، وهناك نية من أجل التواصل مع موقعي "درج" و"المدن"، للعمل معاً على هذه القضية.

ويواجه عددٌ كبير من الصحافيين والعاملين في المواقع الإلكترونية بشكل خاص صعوبات كثيرة خلال تغطيتهم لأزمة كورونا وتنقلاتهم ليلاً، وسُطّرت بحقهم محاضر ضبط لمخالفتهم قرار منع التجوّل ليلاً، بعدما قرّر وزير الداخلية إخراجهم من الاستثناء المتصل بالعاملين في المجال الإعلامي، قبل أن يعود ويمنحهم حرية التنقل، ومن ثم يقرر إلغاء البطاقات الموزعة من جانب المجلس الوطني للإعلام لبعض المواقع الإلكترونية. وتبقى هذه القضية مشتتة نظراً لتعدد المواقع الإلكترونية في لبنان، وغياب أي قانون يشرع عمل هذه المواقع ويحددها بالأسماء.

في المقابل، ظهر خلاف على الصلاحيات بين نقابة المحررين والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، إذ رأت النقابة أنّ المجلس يجتهد قانونياً لمحاولة وضع المواقع الإلكترونية تحت وصاية المجلس، لناحية الترخيص لهذه المواقع من دون أن يتضمن قانون إنشاء المجلس أي شرط أو قواعد لهذا الترخيص. والتمادي في ذلك عبر اللجوء إلى إصدار بطاقات صحافية لهؤلاء من دون أي وجه حق، وفي تجاوز واضح لموقع نقابة محرري الصحافة اللبنانية ودورها، ولقرارها تنسيب كل العاملين في المواقع الإلكترونية إلى النقابة.

ورد رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ بالقول "إنه يلتزم بشرعية ومشروعية​المواقع الإلكترونية​ الإعلامية التي تقدمت بعلم وخبر، وسوف يدافع عن هذه المواقع حتى النهاية، ولو اضطر إلى اتخاذ إجراءات أو مواقف أحيانا لا تلتقي مع ما يطمح إليه البعض أيا كان".