"اندبندنت": إسرائيل تستخدم أسلحة بريطانية في عدوانها

أفادت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية، السبت، أن الحكومة البريطانية متهمة بالفشل في ضبط وتنظيم مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد ظهور أدلة تشير الى أن أسلحة وقطع غيار عسكرية بريطانية الصنع تستخدم في قصف غزة، بما في ذلك أسلحة وذخائر وأنظمة استهداف موجهة وطائرات وعربات مدرعة.

وأكدت الصحيفة أنها اطّلعت على وثائق تكشف أن تراخيص بقيمة 42 مليون جنيه استرليني مُنحت لـ130 من المصانع العسكرية البريطانية منذ عام 2010 لبيع معدات عسكرية إلى إسرائيل.
وتتراوح المعدات والأسلحة التي سُمح لهذه المصانع بتصديرها إلى إسرائيل بين أجهزة مراقبة الأسلحة والذخيرة إلى أنظمة الاستهداف الموجهة وطائرات وعربات مدرعة.

ومن بين الشركات المصنّعة التي سُمح لها ببيع أسلحة لإسرائيل، هناك شركتان بريطانيتان إحداهما متخصصة في تزويد الجيش الإسرائيلي بمكونات وقطع لطائرات "هيرميس"، الموجهة آليّاً من دون طيار، والتي يصفها سلاح الجو الإسرائيلي بأنها "العمود الفقري" لعمليات الاستهداف والاستطلاع الجوي. أما الشركة الاخرى، فمتخصصة في توريد مكونات للدبابات الإسرائيلية.

وتوضح الصحيفة أنه في حين تقول الحكومة البريطانية إنها ستعيد النظر في جميع تراخيص تصدير الأسلحة الى إسرائيل، دعاها سياسيون ونشطاء إلى التحقيق في ما إذا كانت أسلحة أو مكونات بريطانية الصنع قد استُخدمت من الجيش الإسرائيلي منذ بدء القتال في قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن النائبة في حزب العمال، كاتي كلارك، قولها إنه "من خلال رفض الحكومة البريطانية التحقيق في هذه المسألة الحيوية، تبدو الحكومة وكأنها تدفن رأسها في الرمال". وأضافت: "هذا أسلوب مخزٍ ويثير الشك في أن يوجد أمر ما تحاول الحكومة التغطية عليه". وأكدت أنه "للرأي العام البريطاني الحق في معرفة مستوى الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للقوات المسلحة الإسرائيلية من خلال مبيعات الأسلحة".

وتشمل قائمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل قطعاً لطائرات "أف 16" المقاتلة، وقطع الغيار اللازمة لمروحيات "أباتشي".

وتعدّ إسرائيل واحدة من أكبر زبائن الصادرات البريطانية من المعدات "ذات الاستخدام المزدوج" التي تستخدم لأغراض عسكرية ومدنية. وقد بلغ حجم هذه الصادرات خلال العام الماضي، حسب الصحيفة، نحو سبعة مليارات جنيه استرليني.

لكن الوثائق التي حصلت عليها حملة "مناهضة تجارة الأسلحة" بموجب قانون حرية المعلومات، واطلعت عليها "ذا اندبندنت"، تكشف للمرة الأولى التفاصيل الكاملة لمبيعات المعدات العسكرية، جنباً إلى جنب مع أسماء الشركات التي منحت تراخيص منذ عام 2010، وبلغت قيمتها 42 مليون جنيه استرليني، منها تراخيص بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني صدرت في الأشهر الـ12 الماضية.

وتكشف البيانات أن العشرات من الشركات البريطانية المتخصصة في التصنيع العسكري، عملت على عقد صفقات مع شركاء إسرائيليين ومع الجيش الإسرائيلي، شملت الملابس المضادة للرصاص، قطع الغيار للبنادق، الأسلحة البحرية، وذخيرة الأسلحة الصغيرة. وتقدّر مبيعات بريطانيا السنوية من الأسلحة بنحو 12 مليار جنيه استرليني.

ونقلت الصحيفة مطالبات نشطاء في حملة "مناهضة تجارة الأسلحة" لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. وقال أحد النشطاء في الحملة، اندرو سميث، إنه "يجب أن يكون هناك حظر فوري على جميع مبيعات الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل. لا يمكننا التنصّل من المسؤولية عند بيع هذه الأسلحة إلى حكومات تستخدمها في الحروب ضد المدنيين".

إلى ذلك، أوردت الصحيفة اقتباساً من بيان أصدرته الحكومة البريطانية جاء فيه: "نحن نراجع حالياً جميع تراخيص التصدير الحالية لإسرائيل وفقاً لمعايير صارمة. ولن نصدر أي ترخيص إذا كان هناك خطر واضح من أن المعدات قد تُستخدم في القمع الداخلي، أو إذا كان هناك خطر واضح من استخدام هذه الأسلحة".