حكومة الوفاق ترد على البيان الخماسي بشأن "التفاهم الليبي التركي"

12 مايو 2020
الصورة
حققت قوات حكومة الوفاق تقدماً كبيراً على الأرض(فرانس برس)

أعربت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق عن "استغرابها الشديد" لما تضمنه البيان المشترك لوزارات الخارجية بمصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات بشأن مذكرتي التفاهم الليبي التركي، "من مغالطات وتجاوزات بحق الدولة الليبية وسيادتها الوطنية" بحسب الوزارة.


وأبدت الوزارة في بيان لها، مساء الإثنين، استغرابها انضمام دولة الإمارات إلى هذا البيان الخاص بشرق المتوسط "وهي ليست دولة متوسطية، ما يوحي بأهداف ومآرب أخرى".

واعتبرت الوزارة بيان الدول المتوسطية بشأن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الحكومتين الليبية والتركية بأنه "تدخل سافر وتزييف للحقائق لا يمكن قبوله"، مؤكدة أن التوقيع تم بين حكومتي دولتين مطلتين على البحر الأبيض المتوسط وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ولا يمس ذلك بحقوق أي طرف ثالث.

وتساءلت الوزارة عن مصداقية دعوى الدول التي تدعي الآن تضررها من المذكرة، ولو كان الأمر كذلك "لكانت تواصلت مع الحكومة الليبية التي أعلنت في حينه استعدادها للتفاوض لشرح وجهة نظرها لأي طرف يعتقد أنه قد تضرر علاوة على حقه في اللجوء إلى القضاء الدولي".

وذكرت الوزارة الدول الموقعة على البيان بشأن التفاهم الليبي التركي، بأنها "دول أعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بحكومة الوفاق الوطني حكومة شرعية ووحيدة في ليبيا ومعترفاً بها دولياً ووفقاً لسيادتها الوطنية"، مؤكدة أن "أي لمز أو تشكيك في خلاف أنه يمس بالسيادة الوطنية لدولة ليبيا فإنه يمس بالأساس بمصداقية حكومات هذه الدول أمام شعوبها والعالم بتزييف الحقائق خدمة لأهدافها الخاصة في المنطقة".

واعتبرت الوزارة أن توقيع حكومة الوفاق للتفاهم مع تركيا، يأتي في إطار ممارستها لحقوقها المشروعة في الدفاع عن مواطنيها وحماية حقوقهم الاقتصادية.

ولفتت الوزارة إلى أن "بيان الدول المتوسطية سكت عن أية إشارة للتطورات الخطيرة في الأزمة الليبية "المتمثلة في انقلاب حفتر العسكري في شرق البلاد على الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات الشرعية المنبثقة عنه وإعلانه للدكتاتورية وعودة النظام الشمولي إلى جزء من التراب الليبي"، مضيفة: "كما تجاهل البيان ما قام به حفتر خلال اليومين الماضيين من قصف صاروخي عشوائي مكثف وغير مسبوق أودى بحياة عشرات المواطنين المدنيين ودمر منشآت ومؤسسات الدولة المدنية بل تمادى القصف ليطاول أيضا مقار البعثات الدبلوماسية".

وقالت: "تجاهلت الدول الموقعة في بيانها قيام مليشيات حفتر طوال تلك الفترة بجلب المرتزقة الأجانب من مختلف الجنسيات بدعم مباشر من دولة الإمارات، وحصوله على شحنات متواصلة من الدعم والسلاح أثبتتها تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة".

وختمت الوزارة بيانها بدعوة الدول المتوسطية الموقعة على البيان إلى "مراجعة سياساتها تجاه القضية الليبية واتخاذ موقف واضح بخصوص إدانة العدوان على العاصمة طرابلس والانتهاكات بحق المدنيين"، مؤكدة أن مصالح تلك الدول ستكون أفضل لها مع دولة مدنية وليس مع نظام دكتاتوري شمولي يروع شعبه باستخدام المليشيات.

وكانت وزارة خارجية كل من مصر وفرنسا واليونان وقبرص والإمارات، قد أعلنت عن اعتراضها على مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق يوم 27 نوفمبر 2019.

واعتبر البيان المشترك، الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع عبر الفيديو، أن "المذكرتين تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي".


كما اعتبرت الدول الموقعة على البيان أن مذكرة التفاهم البحرية "تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة" بحسب نص البيان.

وبينما أعربت الدول الخمس عن أسفها "العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا"، دانت ما سمته "التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سورية إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا".