"الوفاق" تتهم حفتر بالإبادة الجماعية... وغوتيريس مصدوم من المقابر

13 يونيو 2020
الصورة
"الوفاق" تطلب تحقيقاً دولياً بشأن المقابر الجماعية(عبدالله دومة/فرانس برس)
+ الخط -
اتهم المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، اليوم السبت، مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر بارتكاب "جرائم إبادة جماعية وزراعة ألغام بلعب الأطفال" في مناطق كانت خاضعة لسيطرتها، في حين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن صدمته بعد العثور على مقابر جماعية في ليبيا.
في الوقت ذاته، طالب المجلس الرئاسي بـ"إدانة دولية وتحقيق أممي في جرائم مليشيا حفتر، ومحاسبة مرتكبيها ومن ساندهم".
وقال المجلس في بيان، "لقد تكشفت للعالم فظائع من جرائم للإبادة الجماعية ارتكبتها مليشيا حفتر، الأمر الذي تستحق عليه الإقصاء من أن تكون شريكة بالسلام".
وكشف أن مليشيا حفتر "أبادت عائلات بأكملها في ترهونة وقصر بن غشير (جنوبي طرابلس)، وألقت بها جميعا في آبار المياه، وقتلت أطفالاً، ودفنت رجالاً أحياء وهم مقيدو الأيدي والأرجل".

إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السبت، عن صدمته الشديدة بعد العثور على مقابر جماعية في ليبيا.
وقال غوتيريس في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: "أصبت بصدمة شديدة من العثور على مقابر جماعية عديدة في الأيام الأخيرة، معظمها في مدينة ترهونة (جنوب شرق العاصمة طرابلس)".
ودعا إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة.
على صعيد آخر، قال المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، اليوم السبت، إنه يبحث عن حلول سلمية لإنهاء عبث إغلاق الحقول والموانئ النفطية، لكنه لن يسمح "بعد اليوم ببقاء ثروات البلاد رهينة لمرتزقة ومجرمين".
وأضاف في تصريح صحافي، نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس فائز السراج، أن "نتائج العدوان الغاشم (لمليشيا حفتر) لا تقتصر على ما خلفه من موت وتدمير وتهجير وتفخيخ لمنازل النازحين، بل تعداه ليهدد لقمة عيش الليبيين بوقف مصدر رزقهم، حيث خلف مأساة تطاول جميع أوجه الحياة في بلادنا".

واعتبر أن "ما لحق بقطاع النفط من أضرار لم يتوقف عند قفل الإنتاج ووقف التصدير وضياع المليارات على الليبيين، بل تعداه إلى تردي مجمل الأوضاع المتعلقة بالحقول، مثل تدمير البنية التحتية لهذه الحقول والموانئ وخطوط نقل النفط الخام، والتأثير على إمدادات الغاز الطبيعي".
وأشار المجلس إلى أن "إصلاح كل ذلك وإعادته إلى العمل بشكله الطبيعي يحتاج إلى وقت وتمويلات ضخمة قد تفوق قدرة الدولة على تحملها، خاصة في هذه الظروف بالغة الصعوبة".
ودعا شركاء الدولة الليبية، من الدول التي تعمل شركاتها بقطاع النفط والغاز في البلاد، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الأمر، وتجاه الدول التي تدعم الخارجين عن القانون وتحرضهم على قفل النفط وتدمير البنية التحتية.
وختم المجلس بيانه قائلاً: "نبحث عن الحلول السلمية لإنهاء هذا العبث، لكننا لن نصبر كثيراً، لأننا لن نسمح بعد اليوم بأن تكون ثروات الليبيين رهينة بعض المرتزقة والمجرمين".

ولم يوضح المجلس تحركه بهذا الصدد، لكن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بوزارة الدفاع الليبية علي الديب قال، السبت الماضي، إن قواته "تنتظر الأوامر لانطلاق عملية تحرير الحقول" من قبضة مليشيا حفتر والمسلحين الموالين له.