"الوفاق" الليبية: ترسيم الحدود البحرية مع تركيا حق مشروع

حكومة الوفاق الليبية: ترسيم الحدود البحرية مع تركيا حق مشروع

05 ديسمبر 2019
الصورة
المذكرة وقعها أردوغان والسراج (مراد قلة/الأناضول)
+ الخط -

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا "جاء لحماية الحقوق المشروعة والسيادة التي لا يمكن التساهل بها"، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم مع تركيا فنية، وليست سياسية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إن "ترسيم الحدود خطوة لكسر الاحتكار ومنع فرض الأمر الواقع"، مشددة على أن المذكرة ستودع لدى الأمم المتحدة لتعميمها على الدول كافة.

وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم مع تركيا ترجع إلى عام 2007، واستمرت المشاورات بشأنها حتى عام 2014 قبل أن تتوقف جراء الظروف التي مرت بها البلاد، قبل أن تستأنف في يونيو/حزيران من العام الماضي، وانتهت المحادثات بشأنها الشهر الماضي، للتوصل إلى الصيغة التي جرى التوقيع عليها بناء على تفاهمات ومطالبات من المؤسسات الأمنية والاقتصادية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتَي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" التي نقلت كذلك أن البرلمان التركي وافق على مذكرة ترسيم الحدود البحرية.

وبشأن الموقف اليوناني الرافض للاتفاق مع تركيا، قالت الوزارة إنها عقدت مع اليونان أربع جولات من المفاوضات منذ 2004 ولم تسفر عن أي نتيجة، رغم أن لجنة الحدود الليبية وضعت جملة سيناريوهات للتفاوض مع اليونان التي تشبثت بتحديد صلاحياتها البحرية المواجهة لليبيا بجزر صغيرة ليس لها اعتبار قانوني.

وأكدت أن الجانب اليوناني تمسك بمبدأ خط الوسط كخط نهائي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، ورفض تطبيق مبدأ التناسب الذي طالبت به ليبيا طبقا لقواعد القانون الدولي الذي يطالب بإعطاء أثر كامل للجزر في تحديد خط الوسط، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات في 2010، لكن المراسلات بشأنها استمرت بين الجانبين حتى عام 2014.

كما أوضحت الوزارة أن ليبيا لم ترسم حدودها البحرية مع مصر وإيطاليا ومالطا وتونس، محذرة اليونان من تسرعها مع حلفائها في منتدى غاز شرق المتوسط في عقد الاتفاقيات واستغلال الظروف الإقليمية المؤثرة لفرض الأمر الواقع، واحتكار إنتاج وتسييل ونقل الغاز، مؤكدة أنه إجراء سيكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وحق الأجيال القادمة في ثرواتها.

وأشارت خارجية الوفاق إلى أن نظيرتها اليونانية تجاهلت مذكرات الاحتجاج التي أرسلتها ليبيا على إبرام عقود امتياز واستكشاف مع شركات دولية في مناطق لم يتم تحديد تبعيتها بين البلدين.

المساهمون